هيئة النزاهة تكشف قريبا نتائج دراسة توجهات سياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشف محمد بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، اليوم الإثنين، عن أن الهيئة ستشرع في إطلاع السلطات والجهات المعنية بموضوع مكافحة الفساد، بنتائج دراسة قامت حول التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد.
جاء ذلك في كلمة للراشدي في افتتاح الاجتماع السنوي لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لنزاهة الأعمال، والذي يُعقد في الرباط، ولأول مرة خارج مقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس.
وقال المتحدث، إنه « استنادا إلى نتائج الأعمال الممتعلقة بدراسة توجهات الدولة الاستراتيجية في مجال مكافحة الفساد، ستطلق الهيئة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عملية واسعة النطاق لمشاركة نتائج الدراسة مع جميع السلطات والجهات المعنية الأخرى ».
وتحدث الراشدي عن « رؤية واضحة وطموحة، تتمحور حول 6 أركان رئيسية، بما في ذلك الحوكمة والنزاهة في عالم الأعمال كأحد الأركان الأساسية لتحسين مناخ الأعمال »، مشيرا إلى « المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ عام 2012، من خلال مشاركته النشطة في عملية وضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد منذ مرحلة التشخيص إلى صياغة الاستراتيجية وأولوياتها ».
وتحدث رئيس الهيئة أيضا عن « مشاركة الاتحاد العام لمقاولات المغرب كعضو في اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، المسؤولة عن تنسيق البرنامج رقم 8 المخصص لعالم الأعمال، بينما يظل تنسيق البرامج الأخرى التسعة من مسؤولية الوزراء، وفق قوله.
وشدد الراشدي في كلمته، على أن « لمجتمع الدولي قد اكتشف منذ عقود أهمية مكافحة الفساد بجميع أشكاله، لاحتواء آثاره الضارة على التنمية وتماسك المجتمعات واستقرار الدول، هذا الإدراك يأخذ في الاعتبار تعقيد الظاهرة المتزايد مع تطور الشبكات المالية والتكنولوجيا والابتكارات التي يستغلها المجرمون لزيادة مكاسبهم غير المشروعة على حساب مصالح المواطنين والديناميات المبنية على المنافسة الصحيحة والنزيهة والمحررة للطاقات والتنمية الشاملة والمستدامة ».
ويرى المسؤول المغربي، أنه « لمواجهة هذه الظاهرة، تم اعتماد العديد من الاستراتيجيات واتخاذ مبادرات لتعزيزها وتوفير إطارات للمشاركة والتفكير والعمل المشترك في هذا المجال، مفتوحة أمام القطاعات العامة والخاصة والمجتمع المدني ».
وبخصوص لقاء اليوم، أوضح الراشدي أنه « يأتي في إطار رغبة مشتركة في التوسع وتحفيز منتدى الأفكار والنقاشات والآفاق للقطاع الخاص من الدول المشاركة في هذه المبادرة ».
كلمات دلالية هيئة مكافة الرشوة، الراشدي، الفساد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي.. عام من الشراكات الاستراتيجية
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة2024 كان عام الشراكات الإماراتية في مجال الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة الدولة لتصبح الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمارات في قطاع التكنولوجيا، وهو ما تحقق بحلولها في المركز الأول شرق أوسطياً والخامس عالمياً على مؤشر «جلوبال فايبرنسي 2024» للدول الأكثر تفوقاً وحيوية في الذكاء الاصطناعي الصادر عن جامعة ستانفورد الأميركية، فيما زادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي بالدولة 4 أضعاف إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023.
وتسعى حكومة الإمارات برؤية قيادتها الرشيدة إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي عبر تطوير بنية تحتية مستقبلية ومنظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات الحيوية، وتوفر ممكنات البيئة المزدهرة وفق أعلى معايير السلامة والخصوصية، وتعزز ثقة المجتمع في هذه التطبيقات.
وجاء إعلان «مايكروسوفت» استثمار 1.5 مليار دولار في شركة «جي 42» لإدخال أحدث تقنيات «مايكروسوفت» في مجال الذكاء الاصطناعي، والدفع بمبادرات تطوير المهارات إلى دولة الإمارات ودول العالم، ليرسخ مكانة الإمارات في قطاع التكنولوجيا العالمي.
ووفقاً للتقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات الصادر عن «المنتدى الاقتصادي العالمي»، تأتي الإمارات في صدارة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر مواكبة الحكومات للتقنية. وأشارت تقديرات «برايس ووترهاوس كوبرز» «PwC» إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 353 مليار درهم من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بحلول عام 2030 «يعادل نحو 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي».
وفي وقت يتوقع فيه الخبراء وصول سوق الروبوتات في الإمارات إلى 360.10 مليون دولار بحلول عام 2029، تهدف استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعجيل تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية لبلوغ المستقبل، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، والارتقاء بالأداء الحكومي وتسريع الإنجاز وخلق بيئات عمل مبتكرة.
وتتقدم الإمارات نحو هدفها بأن تصبح الأولى في العالم، في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، مع خلق سوق جديدة واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية، وتمتلك الرؤية الحكومية الداعمة للعلوم والتكنولوجيا مع توافر العلماء والمهنيين والبنية التحتية فائقة التطور مع وجود منصة تشريعات فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ما يجعل من الإمارات شريكاً تكنولوجياً قوياً ذا مصداقية على المستوى العالمي. وشهدت أبوظبي العديد من المبادرات والاستثمارات المهمة في مجال الذكاء الاصطناعي، بدءاً من إطلاق استراتيجيتها العالمية الشاملة للاستثمار في الذكاء الاصطناعي في أبوظبي، وتأسيس شركة «إم جي إكس» MGX، وهي شركة استثمار تكنولوجي، تهدف لتمكين وتطوير وتوظيف التكنولوجيا، بهدف تحسين حياة الأجيال الحالية والمستقبلية، فضلاً عن إطلاق شركة «AI71» للذكاء الاصطناعي. وسجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ما يزيد على 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس نمواً متسارعاً، واهتماماً متزايداً، خصوصاً بقطاع الذكاء الاصطناعي.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹