برلماني: التحول الرقمي الإنتاجي يحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بملف الري
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الري الحديث لا يتعلق بوزارتي الزراعة والري فقط، بينما يتعلق بالعديد من الوزارات التي يجب أن تتكاتف بينها الجهود من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بالري الحديث.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.
وأشار إلى أهمية وجود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ملف الري الحديث وهو ما أشار إليه تقرير اللجنة فيما يتعلق بالدراسة التي يناقشها المجلس.
وأوضح حسانين توفيق، أن هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بملف المياه، قائلا: وهناك حلول من خلال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت التحول الرقمي في آخر 10 سنوات.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية التركيز في دراسة ملف التحول الرقمي الإنتاجي، باعتباره جزء مهم من حل مشكلة الري.
ولفت توفيق، إلى أن هناك تحديات كثيرة، والتحول الرقمي الإنتاجي يحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بملف الري.
وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الفلاحين والمزارعين لديهم تفهم وقبول للتعامل مع ملف التحول الرقمي الإنتاجي وفقا للمنظومة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ملف الری
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون لجوء الأجانب إلى مصر في إطار ضبط أوضاع اللاجئين وتشريع أوضاعهم.
وحدد القانون الجديد 8 حالات تنهي لجوء الأجانب في مصر وعودتهم إلي بلادهم، أبرزها مغاردة اللاجئ مصر لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ونصت المادة 33 من قانون اللاجئين الجديد على الحالات التي تنهي لجوء الأجانب، وجاءت كالتالي:
1- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
5- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
6- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة 6 أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
ويهدف القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.
وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
آخر تحديث: 20 ديسمبر 2024 - 12:44
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26