روسيا تتصدر وهذا موقف العراق.. أكثر 10 دول حرقًا للغاز حول العالم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تُظهر قائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم نجاحَ العراق والجزائر في تسجيل تراجع، لكنهما ما زالتا ضمن الدول المتصدرة، في حين كانت السعودية الأقل حرقًا في هذه القائمة، كما أنها ثاني أقل الدول المنتجة للنفط من حيث كثافة حرق الغاز لكل برميل، بعد النرويج.
وبحسب بيانات حديثة حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، ارتفع حرق الغاز عالميًا إلى 148 مليار متر مكعب في عام 2023، مقابل 139 مليار متر مكعب خلال 2022، أي بمقدار زيادة 9 مليارات متر مكعب.
وتسببت زيادة كمية حرق الغاز -حرق الغاز المصاحب لأنشطة استخراج النفط- العام الماضي في إضافة انبعاثات جديدة تُقدَّر بـ23 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
ويأتي 75% من إجمالي حرق الغاز عالميًا من الـ9 دول الأوائل في القائمة -أي باستثناء السعودية- تمثّل 46% من إنتاج النفط العالمي، في حين كان يمكن استعمال ذلك الغاز في تحسين وصول الطاقة بالدول الأكثر فقرًا عالميًا؛ إذ تكفي الكمية المحروقة لمضاعفة توليد الكهرباء في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
روسيا
ارتفعت كمية حرق الغاز في روسيا، خلال العام الماضي، بمقدار 2.9 مليار متر مكعب، لتظل على رأس قائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم.
وسجّلت كمية حرق الغاز في روسيا نحو 28.4 مليار متر مكعب خلال عام 2023، مقابل 25.5 مليار متر مكعب في 2022، رغم تراجع إنتاج النفط في البلاد، وفق تقرير حديث صادر عن البنك الدولي.
وأرجع البنك الدولي ارتفاع كمية حرق الغاز في البلاد إلى إعطائها الأولوية لإنتاج النفط دون ضخ استثمارات لاستعادة واستعمال الغاز المصاحب، بالإضافة إلى تدهور حالة منشآت النفط والغاز لنقص المعدّات واضطراب سلاسل التوريد، بسبب الحرب القائمة مع أوكرانيا.
إيران
سجّلت إيران أكبر زيادة في كمية حرق الغاز عالميًا، خلال العام الماضي، بلغت 3.2 مليار متر مكعب، على أساس سنوي، لتحلّ في المركز الثاني بقائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم.
وسجّلت كمية حرق الغاز في إيران العام الماضي نحو 20.4 مليار متر مكعب، مقابل 17.2 مليار متر مكعب في عام 2022، وسط ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 10%.
وارتفعت كثافة حرق الغاز لبرميل النفط الخام الإيراني العام الماضي إلى 15.4 متر مكعب، مقابل 14.3 متر مكعب للبرميل في عام 2022، وهو أعلى رقم سجّلته البلاد منذ بدء تقديرات حرق الغاز المستندة إلى الأقمار الصناعية في عام 2012.
العراق
نجح العراق في خفض كمية حرق الغاز خلال 2023، بمقدار 200 مليون متر مكعب، ولكنه ظل بالمركز الثالث في قائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم.
وتراجع حرق الغاز في العراق إلى 17.7 مليار متر مكعب خلال 2023، مقابل 17.9 مليار متر مكعب في عام 2022، وفق البيانات التي اطّلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.
ويسعى العراق إلى التوقف عن حرق الغاز بنهاية العقد الحالي من خلال مرحلتين، الأولى مدتها نحو 3 سنوات، والمرحلة الثانية 5 سنوات، واستعماله في زيادة إنتاجها من ذلك الوقود الأحفوري الذي يشكّل المزيج الرئيس لتوليد الكهرباء في البلاد.
وأشارت تصريحات حكومية العام الماضي (2023) إلى أن خسائر بغداد من عدم وقف حرق الغاز المصاحب لعمليات النفط وصلت إلى 12 مليار دولار سنويًا.
الولايات المتحدة
ارتفعت كمية حرق الغاز في الولايات المتحدة خلال 2023 على أساس سنوي بمقدار 1.6 مليار متر مكعب، لتحلّ في الترتيب الرابع بقائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم.
وزادت كمية حرق الغاز في أميركا إلى 9.6 مليار متر مكعب خلال العام الماضي، مقابل 8 مليارات متر مكعب في العام السابق له، نتيجة ارتفاع إنتاج النفط بنسبة 9%.
ومع ارتفاع إنتاج النفط الأميركي، زادت كثافة حرق الغاز للبرميل إلى مترَين مكعبين في عام 2023، مقابل 1.8 مترًا مكعبًا للبرميل خلال 2022.
وكانت غالبية الزيادة في أحجام وكثافة حرق الغاز خلال العام الماضي، في مناطق النفط الصخري، خاصة حوض برميان وإيغل فورد.
فنزويلا
تراجعت كمية حرق الغاز في فنزويلا على أساس سنوي خلال العام الماضي بمقدار 300 مليون متر مكعب، وهو الانخفاض للعام الثالث على التوالي.
وانخفضت كمية حرق الغاز في البلاد إلى 8.3 مليار متر مكعب خلال 2023، مقابل 8.6 مليار متر مكعب في 2022، لتأتي خامسةً بقائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم.
وجاء الانخفاض على الرغم من ارتفاع إنتاج النفط في فنزويلا، لكن تقرير البنك الدولي دعا إلى تنفيذ تدابير لاستعادة واستعمال الغاز المصاحب، محذّرًا من أن ارتفاع إنتاج الخام سيؤدي في النهاية لزيادة حرق الغاز.
دول عربية أخرى ضمن القائمة
جاءت الجزائر في المركز السادس بقائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم، ونجحت في خفض كمية حرق الغاز خلال 2023 إلى 8.2 مليار متر مكعب، مقابل 8.6 مليار متر مكعب، أي بمقدار انخفاض 400 مليون متر مكعب.
وسابعًا، حلّت ليبيا في القائمة مع ارتفاع كمية حرق الغاز خلال العام الماضي إلى 6.8 مليار متر مكعب، مقابل 5.4 مليار متر مكعب خلال 2022.
وتلتها في الترتيب بقائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم دولة نيجيريا، بكمية حرق للغاز ارتفعت إلى 5.8 مليار متر مكعب في 2023، مقابل 5.3 مليار متر مكعب خلال العام السابق له.
وفي المركز التاسع جاءت المكسيك، بكمية حرق للغاز تراجعت إلى 5.5 مليار متر مكعب، مقابل 5.7 مليار متر مكعب في عام 2022.
بينما حلّت السعودية في المركز الأخير بقائمة أكثر 10 دول حرقًا للغاز في العالم، رغم ارتفاع كمية حرق الغاز العام الماضي إلى 2.5 مليار متر مكعب، مقابل 1.9 مليار متر مكعب في 2022.
وانخفضت كثافة حرق الغاز في السعودية 0.70 متر مكعب لكل برميل في عام 2023، لتكون أقل دول العالم المنتجة للنفط في كثافة الحرق بعد النرويج (0.19 متر مكعب لكل برميل).
ويُشار إلى أن السعودية تعمل على تطوير المرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسة، الذي يسهم في نقل الغاز المصاحب المنبعث خلال إنتاج النفط بدلًا من حرقه، ما يؤدي إلى إزالة 100 مليون طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وجعل المملكة ثاني أقل الدول عالميًا في كثافة الانبعاثات بأعمال استكشاف وإنتاج النفط.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار متر مکعب فی عام ملیار متر مکعب خلال ارتفاع إنتاج النفط خلال العام الماضی حرق الغاز خلال الغاز المصاحب فی المرکز فی البلاد فی عام 2022 خلال 2023 عالمی ا عام 2023
إقرأ أيضاً:
“أدنوك” توقع اتفاقية مع “إن. بي. دبليو” لتوريد الغاز الطبيعي المسال
أعلنت”أدنوك” اليوم، توقيع ثالث اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات مع شركة “إن. بي. دبليو” إنرجي بادن فورتمبيرغ، إحدى أكبر مشغلي البنية التحتية للطاقة في ألمانيا وعبر أوروبا.
وبموجب هذه الاتفاقية التي تمتد لمدة 15 عاما لتوريد 600 ألف طن متري سنويا من الغاز الطبيعي المسال، تحولت اتفاقية البنود الرئيسية التي تم توقيعها بين الطرفين سابقا إلى اتفاقية ملزمة.
وسيتم إرسال الشحنات بصورة أساسية من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات التابع لأدنوك، والذي يجري تطويره حاليا في مدينة الرويس الصناعية في أبوظبي.
ومن المتوقع أن يبدأ تسليم شحنات الغاز في عام 2028 بعد انطلاق عمليات التشغيل التجارية للمشروع في نفس العام.
يذكر أنه تم حتى الآن، الالتزام ببيع أكثر من 8 ملايين طن متري سنوياً من الغاز لعملاء دوليين بموجب اتفاقيات طويلة الأمد.
وتُعد هذه الاتفاقية، ثاني اتفاقية بيع وشراء توقعها “أدنوك” مع شركة ألمانية لتوريد الغاز الطبيعي من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال منخفض الانبعاثات.
وكانت “أدنوك” قد وقعت في نوفمبر الماضي اتفاقية تسري لمدة 15 عاما لتوريد مليون طن متري سنوياً مع شركة “سيفي” للتجارة والتسويق (سنغافورة) بي تي أي ليمتد، إحدى الشركات التابعة لشركة سيفي “لتأمين الطاقة لأوروبا” Gmbh.
وقالت فاطمة النعيمي نائب رئيس تنفيذي لإدارة أعمال معالجة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في “أدنوك” إن الشراكة مع “إن. بي. دبليو”، إحدى أكبر شركات إمدادات الطاقة في ألمانيا، تؤكد التزام “أدنوك” بتعزيز التعاون الإستراتيجي والمستدام في قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن أدنوك تساهم من خلال هذه الاتفاقية في تعزيز أمن الطاقة للشركاء ودعم جهودهم لخفض الانبعاثات مما يرسخ مكانة “أدنوك” كشريك موثوق في مشهد الطاقة المتطور.
وأوضحت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار “الاتفاقية الإستراتيجية للتعاون في مجال أمن الطاقة ومسرعات النمو الصناعي” (ESIA) التي وقعتها دولة الإمارات وألمانيا عام 2022 بهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات أمن الطاقة والحدّ من الانبعاثات والوقود منخفض الكربون، مشيرة إلى أن الاتفاقية تساهم في تعزيز إعلان النوايا المشترك الموقع في فبراير 2024، بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وولاية بادن-فورتمبيرغ الألمانية بشأن تعزيز التعاون في مجال الطاقة المستدامة.
وقال بيتر هايدك عضو مجلس الإدارة في شركة “إن. بي. دبليو” للبنية التحتية للتوليد المستدام، إن إبرام عقد طويل الأمد مع “أدنوك”، يعد خطوة مهمة في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين وتنويع محفظة مشتريات “إن. بي. دبليو” من هذا المورد، مؤكدا مواصلة التعاون مع “أدنوك” لتطوير فرص أخرى في مجال الغاز الطبيعي المسال والأعمال المرتبطة به، وأبدى تطلعه إلى علاقات تعاون طويلة الأمد تحقق مصالح متبادلة وتدعم نجاح أعمال الشركتين.
وأعلنت شركة “أدنوك للغاز” في نوفمبر من هذا العام، نيتها الاستحواذ على حصة “أدنوك” البالغة 60% من مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بسعر التكلفة والمقدر بقيمة 18 مليار درهم وذلك في النصف الثاني من عام 2028؛ وبمجرد اكتمال العمل فيه، سيساهم المشروع من خلال خطي تسييل غاز طبيعي مسال تبلغ سعة كل منها 4.8 مليون طن متري سنوياً وبسعة إجمالية تصل إلى 9.6 مليون طن متري سنوياً، في زيادة سعة الشركة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 15 مليون طن متري سنويا.وام