المملكة المتحدة: زيادة الغرامات على أرباب العمل الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أفادت حكومة المملكة المتحدة الأحد بأنها سترفع قيمة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يوظفون مهاجرين غير شرعيين أو يسمحون لهم بالاستئجار.
وقالت وزارة الداخلية إن "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكلان عاملا جذب" للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية.
وأضافت الوزارة في بيان أن العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكل عامل.
هذا، وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات أيضا من ألف جنيه لكل مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحد أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضا.
وأشارت إلى أن الغرامات ستكون أعلى في حال تكررت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقق من أهلية العمال والمستأجرين.
وإلى ذلك، ستدخل الغرامات الجديدة حيز التنفيذ أوائل عام 2024، وفقا للوزارة التي لفتت إلى أن المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت في العام 2014.
ومن جهته، قال وزير الهجرة روبرت جينريك "إن جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".
كما وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بـ"وقف" وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش على متن قوارب صغيرة تنطلق غالبا من السواحل الفرنسية القريبة.
هذا، وكانت الحكومة قد أقرت الشهر الماضي قانونا مثيرا للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة لقيت تنديدا شديدا من قبل الأمم المتحدة.
ويذكر أنه في العام 2022، وصل إلى سواحل إنكلترا على متن قوارب، أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي. وتجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات هجرة الهجرة غير الشرعية بريطانيا ريشي سوناك سوق العمل المملکة المتحدة على أرباب العمل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تدافع عن "صلاحيات استثنائية" لترحيل مهاجرين
دافع مسؤولون بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عن استخدامهم صلاحيات استثنائية مرتبطة بقانون من زمن الحرب لترحيل عشرات المهاجرين الفنزويليين، على الرغم من قرار قاض بمنع هذه الخطوة ونفي فنزويلا مزاعم المسؤولين الأميركيين بأن المرحلين أفراد عصابات.
وقالت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي لـ"فوكس نيوز": "هذه حرب العصر، وسنواصل خوض هذه الحرب وحماية المواطنين الأميركيين بكل ما أمكن من إجراءات".
وأضافت بوندي أن قرار إدارة ترامب بترحيل 137 مهاجرا فنزويليا في مطلع الأسبوع إلى السلفادور مبرر لأنهم "أعضاء في عصابة ترين دي أراخوا الفنزويلية المروعة ويشكلون خطرا على السلامة العامة".
لكن وزير الداخلية الفنزويلي ديوسدادو كابيلو قال يوم الجمعة إنه لا يوجد أي فرد في هذه العصابة من بين المرحلين الفنزويليين من الولايات المتحدة إلى السلفادور، كما نفى أقارب بعض الرجال ومدافعون عن حقوق المهاجرين أي صلة لهم بهذه العصابة التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية.
واستخدمت الإدارة الأميركية قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798، وهو قانون يعود إلى زمن الحرب، لترحيل المهاجرين بدعوى ارتكابهم جرائم عنف وإرسالهم أموالا إلى فنزويلا.
وقال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض مايك والتس لشبكة (سي.بي.إس) إن ترين دي أراخوا وكيل لحكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دون أن يقدم أدلة.
وأضاف: "ينطبق قانون الأعداء الأجانب عليهم بشكل كامل لأننا توصلنا أيضا إلى أن هذه المجموعة تعمل بالوكالة عن نظام مادورو".
وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس بواسبيرغ يوم الجمعة إنه سيواصل التحقيق فيما إذا كانت إدارة ترامب قد خالفت أمره الذي يحظر مؤقتا استخدام قانون "الأعداء الأجانب" لعام 1798 في عمليات الترحيل وذلك في أعقاب عدم إعادتها لطائرتين تقلان الفنزويليين.
وتواجه إدارة ترامب مهلة تنتهي في 25 مارس للرد على طلب القاضي بتوفير مزيد من التفاصيل عن عمليات الترحيل.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة