عضو بـ«النواب»: الحكومة المرتقبة مطالبة بوضع استراتيجيات لحل الأزمات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد وعضو مجلس النواب، أن الحكومة المرتقبة يتطلب منها وضع استراتيجيات محكمة لحل الأزمات الراهنة، بالإضافة إلى وضع شبكة حماية اجتماعية قوية لدعم الفئات البسيطة.
تفعيل الدور الرقابيوطالب من الحكومة المرتقبة بضرورة تحويل الدعم العيني إلى نقدي، لتجنب الفساد، وضمان وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين، مشيرا إلى أن سرعة تطبيق التأمين الصحي الشامل في جميع المحافظات يعتبر من الملفات المهمة التي يجب على الحكومة التركيز عليها، مع توفير كل الاعتمادات اللازمة لذلك، بالإضافة إلى تفعيل الدور الرقابي للأجهزة الرقابية لضمان الشفافية والمساءلة.
وفيما يتعلق بالخدمات، أشار إلى ضرورة إعادة النظر في تحسين الطرق المحلية في المحافظات والمراكز القديمة التي تهالكت، مؤكدا أن تحسين هذه الطرق سيكون له أثر إيجابي على رضا المواطن، مشيرا إلى تأكيد أهمية تطبيق الدعم بشكل فعال ليصل إلى مستحقيه، وضمان الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لتحسين جودة الحياة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سليمان وهدان رئيس حزب الوفد مجلس النواب تطبيق التأمين الصحي
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق يستعيد مقعده بمجلس النواب بعد وفاة زميله التي تنازل لفائدته مرغما في انتخابات 2021
يستعيد النائب السابق في البرلمان، عبد الهادي الشريكة، مقعده النيابي إثر وفاة زميله إبراهيم فضلي الذي توفي الجمعة عن عمر يناهز الـ90.
نعى حزب الأصالة والمعاصرة نائبه الراحل، وقد قضى السنتين الماضيتين على الأقل، يعاني من أزمته الصحية التي طالت.
لم يذكر الحزب أي تفاصيل إضافية عن فضلي الذي يعتبر « شيخ البرلمان » بالنظر إلى سنه. لكن هذه الوفاة تميط اللثام عن كواليس مثيرة لإدارة أزمات مرشحيه.
في الترتيبات التي سبقت انتخابات 2021، بلغ التوتر داخل الحزب أشده في جهة بني ملال خنيفرة، وتطلبت تسوية المشكلة التي طرأت بين البرلماني وقتئذ، عبد الهادي الشريكة، وإبراهيم فضلي حول وكيل لائحة الحزب في الانتخابات البرلمانية. أفضت محاولات التسوية التي أدارها حينئذ، سمير كودار، الرجل القوي في الحزب، إلى قبول الشريكة بالتنازل لفائدة فضلي في البرلمان، مقابل توليه قائمة انتخابات مجلس جهته. لم يكن هذا الوضع مرضيا البتة للبرلماني السابق عن دائرة الفقيه بن صالح.
كانت بين فضلي والشريكة حروب كثيرة وصلت إلى القضاء الدستوري. في قضية وضعها بالمحكمة الدستورية في 2016، طالب فضلي -بصفته مرشحا- بإلغاء نتيجة الاقتراع الذي أفضى إلى فوز الشريكة بالدائرة الانتخابية المحلية الفقيه بن صالح. رفضت المحكمة الدستورية طلبه. وبقي فضلي بدون مقعد بمجلس النواب، وهي وضعية لم يألفها منذ بداية مشواره السياسي مطلع التسعينيات.
في ذلك الوقت، كان مسؤولا بحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث شغل منصب منسق إقليمي للحزب بإقليم الفقيه بن صالح، وظل وفيا لهذه الصلة حتى دنت انتخابات 2021، في مارس من هذا العام، لكنه قبل انتخابات 2016، كان عضوا في حزب الحركة الشعبية، وقضى فترة عضوا بمجلس المستشارين باسمه قبل أن يغادره عام 2015.
ينتظر البرلماني السابق الشريكة أمر المحكمة الدستورية دعوته إلى شغل المنصب الشاغر، مستعيدا ما كان ينظر إليه باستمرار كـ »حق » في تلك الظروف الغريبة التي أديرت فيها الانتخابات من لدن الحزب الساعي وقتها إلى الوصول أولا في السباق الانتخابي. وتبقت للشريكة حوالي 18 شهر قبل نهاية ولاية هذا البرلمان.
كلمات دلالية اشلريكة المغرب برلمان بني ملال فضلي
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة