رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب الحكومة ببرنامج زمنى لتحويل 3.5 مليون فدان لنظام الري الحديث
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن نظم الرى الحديثة، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والرى كان هدفها أثناء مناقشة الدراسة الوصول إلى خطوات تنفيذية محددة لتطبيق تلك النظم الحديثة فى الرى، وذلك لمواجهة التحديات الحالية فى ملف المياه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال الجبلى، إن ذلك الملف يرتبط بالعديد من المجالات ولكنه يرتبط بمجال الزراعة بشكل أكبر نظرا لعدم وجود زراعة بدون رى، وهو ما يتطلب الوقوف على كافة التفاصيل والمعوقات أمامه، للوصول إلى حلول جذرية.
وأضاف: بالفعل كان هناك مبادرة من البنك المركزى، للتحول إلى الرى الحديث، تتضمن تشجيع المزارعين من خلال إعفاء من الفوائد لعشر سنوات، وكنا نتوقع وجود إقبال كبير عليها، إلا أن ما حدث على أرض الواقع، غير ذلك، بسبب التكلفة على المزارع.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أن وزارة الرى هى المسئول الأول عن ذلك الملف وتتحمل مسئوليته بشكل مباشر، مطالبا وزارة الرى، بخطة واضحة حول برنامجها للتحول إلى نظم الرى الحديث، فى مساحة ال 3.5 مليون فدان التى تستهدفهم الدولة فى الأراضى القديمة، لتحويلهم إلى رى حديث.وقال، نريد برنامج زمنى وأرقام لتحويل تلك المساحة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجبلى: لدينا تجربة ناجحة فى مصر مشروع الصرف المغطى، والذى تم من خلال وزارة الرى كمشروع قومى وتسبب فى تمتع الجميع بتلك الخدمات، داعيا لتكرار تلك التجربة فيما يتعلق بالتحول للرى الحديث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
توصيات هامة لـ "زراعة الشيوخ" بشأن دراسة تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر
تضمن تقرير لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بشأن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى – الفرص – التحديات"، والتي يناقشها مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، مجموعة من التوصيات، وذلك بعد الاستماع إلى رؤية ووجهة نظر مقدم الدراسة، والاستماع إلى رؤى وآراء أعضاء اللجنة وردود السادة المسئولين ممثلي الحكومة بصدد موضوع الدراسة.
وجاءت تلك التوصيات كالتالي:
1- تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسات الخاصة بوضع منظومة مؤسسية لتوفير الدعم المالي والتقني للزارعين اللازم لتنفيذ نظم وتقنيات الري الحديثة، وتشجيع الاستفادة من التعاون الدولي والمبادرات الدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال تقنيات الري الحديثة لتعزيز التطوير المستدام للزراعة في الأراضي الطينية القديمة.
2- التركيز على تطبيق نظم الري الحديثة في المناطق التي تتميز بتركيب محصولي متجانس مثل مناطق زراعة قصب السكر بالوجه القبلى الذي يستهلك ما يقرب من ۱۰۰۰۰م لطبيعته كمحصول شره في استهلاك المياه.
3- وضع آلية محددة للمساءلة والمحاسبة والمتابعة للشركات القائمة على التطوير، والعمل على إحداث تغييرات وإعادة النظر في بروتوكول التعاون وملحقه المبرم بين وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي والموارد المائية والري والمالية، وكل من البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري في ضوء المعوقات التي يشهدها التنفيذ على أرض الواقع.
4- تفعيل دور الإرشاد الزراعي بإعداد حزمة من البرامج الإرشادية نحو توعية وتحفيز الزارعين على التحول من الرى التقليدي إلى نظم الري الحديثة، لما لها من تأثير واضح على إنتاجية وحدة المياه، وصافي عائد وحدة المياه، وذلك من خلال إجراء دورات تدريبية، وتنظيم الندوات التوعوية للزارعين بالاشتراك مع الأجهزة المعنية الأخرى الإيضاح أهمية وفوائد تطوير نظم الري في الأراضي القديمة.
5- التوسع في تطبيق تكنولوجيا الري الحديث بشكل مستمر في إطار دراسات علمية متكاملة تحقق ترشيد إستخدام المياه وتحسين كفاءتها، مع مراعاة تأثير الري الحديث على جميع عناصر المنظومة المائية.
6- تحسين البنية التحتية لشبكات المياه، وتوفير المياه اللازمة لتشغيل تقنيات ونظم الري الحديثة، وتطوير نظم المراقبة والتحكم الآلي لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة في استخدام المياه، وإجراء الصيانات الدورية اللازمة لشبكات الرى الحديثة.
7- التعاقد مع المستثمرين والشركات التي لها سابقة أعمال لتنفيذ تطوير نظم الري، وفقًا لتصميمات المكاتب الاستشارية المعتمدة من وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي، والموارد المائية والري.
8- العمل على الاستفادة من نتائج الدراسات والأبحاث التي تمت واستكمالها لتحديد نظم الري الحديثة الأكثر فعالية وذات جدوى اقتصادية واجتماعية وبيئية في الأراضي الطينية القديمة.
9- تقييم تجارب زراعة البساتين وقصب السكر بنظم الري الحديثة من أجل التوسع في تطوير الري بالأراضي القديمة.
10- ضرورة وحتمية استخدام نظم الري الحديثة في ري الأراضي الجديدة، لما لها من فوائد مثل تحقيق الوفر في إجمالي التكاليف المتغيرة، خفض الحجم المستخدم من مياه الري، وزيادة صافي العائد المحقق للفدان، وتحقيق زيادة في متوسط إنتاج الفدان بالمقارنة مع استخدام نظام الري السطحي، وأولوية التحول للري الحديث في الأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، وضرورة التحول لزراعة القصب بالشتلات المطورة، والاعتماد على الري بالتنقيط بديلًا عن الزراعة التقليدية، نظرًا للمكاسب والعوائد الكثيرة التي يمكن تحقيقها منه، وفي الوقت نفسه سيساهم في ترشيد استهلاك المياه والمحافظة على موارد الدولة المائية.
11- تعزيز مشاركة روابط مستخدمي المياه في تحمل مسئولياتها في الحفاظ على المياه، وتعظيم الاستفادة منها، وإعداد خطة لتفعيل دور الروابط في إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية والمساقي الخاصة لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية.
12- حصر التوجيه المائي للزمامات التي تستخدم نظم الري الحديثة بمعرفة روابط مستخدمي المياه، وعقد ندوات للتواصل مع أعضاء الروابط ومسئولي الأجهزة المعنية للتوعية بأهمية تطبيق نظم الري الحديثة، وعمل زيارات متبادلة بين الزارعين وأصحاب تجارب الري الحديثة الناجحة ذات العائد المادي الكبير لإبراز الأمور عمليا، بما يسهم في زيادة مساحات الزراعة بنظم الري الحديثة.
13- ضرورة استمرار إدارات التوجيه المائي بالمحافظات في تقديم الدعم الفني والإرشادي للزارعين، وتعزيز دور المشاركة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري الحديثة، بما يعظم المردود الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن.
14- إصدار النشرات الفنية الخاصة بتطبيق أساليب ونظم الري الحديثة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية المختلفة.
15- التوعية الإرشادية بضرورة ترشيد مياه الري بالعديد من الطرق المناسبة لظروف كل منطقة، طبقًا للتوصيات الفنية الصادرة من الجهات البحثية، وتوعية الزارعين بضرورة تكوين روابط لمستخدمي المياه، مع التوعية بضرورة إجراء عمليات تطهير للترع والمراوي في مواعيدها طبقًا لخطة التطهيرات بكل محافظة.
16- تقديم المشورة الفنية في مجال المياه على المستوى الحقلي من المراكز البحثية المتخصصة، والعمل على نشرها بين الزارعين.
17- إقامة وعقد الندوات الإرشادية للزارعين للتوعية بأهمية تطبيق التكنولوجيا الحديثة مثل التسوية بالليزر – الزراعة على مصاطب، ودورها في تقليل كميات مياه الري المستخدمة وخفض زمن الري والوقود المستخدم في عمليات الري، وبالتالي تقليل التكاليف، وكذلك أهمية هذه النظم في تقليل كمية التقاوي المستخدمة، وزيادة الإنتاجية والعائد الاقتصادي.
18- نشر أهمية تطوير نظم الري الحقلي بوسائل الإعلام المختلفة سواء المرئية المسموعة، أو المقروءة، مع التركيز على العائد الاقتصادي على المزارع، وأثر تطوير نظم الري وتطبيق التكنولوجيا الحديثة على زيادة الإنتاجية وتحسين دخل الزارعين، وإنتاج حزمة من التوصيات الفنية على هيئة فيديوهات يتم نشرها وإذاعتها من خلال قناة مصر الزراعية والقنوات الأخرى لتوضيح وإبراز أهمية وضرورة تطوير نظم الري على المستوى القومي وأثرها على الزارعين.
19- ضرورة قيام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري بتكثيف جهودها في العمل على إعداد كوادر عالية الخبرة من المهندسين والفنيين في مجال نظم الري الحديثة، لتكون قادرة على مسايرة التقدم العلمي في مجال الري.
20- ضرورة توجيه اهتمام الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري، وكذلك العاملين بقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تجميع وربط الحيازات بتوحيد المحاصيل المنزرعة على المسفي الواحدة، وذلك من أجل حسن استغلال وحدتي الأرض والمياه.
21- بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًا في مجال نظم الري الحديثة، وإمكانية إستخدام هذه النظم محليا، مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والاجتماعية.
22- تطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
23- وضع جدول زمني محدد ومعايير محددة بصدد تنفيذ التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة.
24- إعادة النظر في نمط التركيب المحصولى القائم بما يتلاءم مع سياسة الدولة المائية والإنتاجية والتصديرية، وخاصة بالنسبة للمحاصيل الشرهة للمياه مثل الأرز، قصب السكر، والبرسيم.
25- العمل على تنمية الموارد المائية مثل مياه الصرف المعالج ومياه الأمطار وغيرها.
26- تعظيم الاستفادة من مصادر مواردنا المائية، والعمل على إقامة المزيد من المشروعات في أعالي النيل بالتعاون مع الدول الإفريقية.
27- العمل على خفض الفواقد المائية في منظومة الري الحقلي السطحي.
28- تكامل استراتيجية تحلية المياه مع السياسة العامة للدولة في مجال الإدارة الرشيدة للمياه، إلى جانب الإستفادة القصوى من المياه الناتجة من كل محطات المياه المتنوعة سواء للمعالجة أو للتحلية، وكذلك توطين كل مكونات تكنولوجيا تحلية المياه في مصر سعيًا لإمتلاك القدرة في هذا المجال.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!