رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب الحكومة ببرنامج زمنى لتحويل 3.5 مليون فدان لنظام الري الحديث
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن نظم الرى الحديثة، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والرى كان هدفها أثناء مناقشة الدراسة الوصول إلى خطوات تنفيذية محددة لتطبيق تلك النظم الحديثة فى الرى، وذلك لمواجهة التحديات الحالية فى ملف المياه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال الجبلى، إن ذلك الملف يرتبط بالعديد من المجالات ولكنه يرتبط بمجال الزراعة بشكل أكبر نظرا لعدم وجود زراعة بدون رى، وهو ما يتطلب الوقوف على كافة التفاصيل والمعوقات أمامه، للوصول إلى حلول جذرية.
وأضاف: بالفعل كان هناك مبادرة من البنك المركزى، للتحول إلى الرى الحديث، تتضمن تشجيع المزارعين من خلال إعفاء من الفوائد لعشر سنوات، وكنا نتوقع وجود إقبال كبير عليها، إلا أن ما حدث على أرض الواقع، غير ذلك، بسبب التكلفة على المزارع.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أن وزارة الرى هى المسئول الأول عن ذلك الملف وتتحمل مسئوليته بشكل مباشر، مطالبا وزارة الرى، بخطة واضحة حول برنامجها للتحول إلى نظم الرى الحديث، فى مساحة ال 3.5 مليون فدان التى تستهدفهم الدولة فى الأراضى القديمة، لتحويلهم إلى رى حديث.وقال، نريد برنامج زمنى وأرقام لتحويل تلك المساحة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجبلى: لدينا تجربة ناجحة فى مصر مشروع الصرف المغطى، والذى تم من خلال وزارة الرى كمشروع قومى وتسبب فى تمتع الجميع بتلك الخدمات، داعيا لتكرار تلك التجربة فيما يتعلق بالتحول للرى الحديث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
"صناعة الشيوخ" تطالب الحكومة بصياغة التشريعات الجديدة للنهوض بالقطاع الصناعي
طالب المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ من الحكومة صياغة عدد من التشريعات الجديدة والإجراءات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي وعلى رأسها مشروع قانون الصناعة الموحد تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مع بدء العام الجديد 2025 وذلك فى ضوء الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحديث وتطوير القطاع الصناعى
وأكد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية لتطوير القطاع الصناعى يحقق مكاسب كبيرة ومتعددة للاقتصاد الوطنى فى مقدمتها تخفيف الضغط على الدولار من خلال الحد من الفاتورة الاستيرادية وذلك من خلال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر للحد من استيراد العديد من السلع التى يمكن إنتاجها وتصنيعها محلياً مشيراً إلى أن توطنين مختلف الصناعات داخل مصر سيكون له أثاره الكبيرة ليس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع الصناعية ولكن مضاعفة الصادرات الصناعية المصرية لمختلف الأسواق العالمية بصفة عامة والأسواق العربية والافريقية بصفة خاصة
وطالب المهندس محمد المنزلاوى بالربط الحقيقى فيما بين الصناعة والبحث العلمي من جانب وتطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي من جانب اخرى مع تقديم جميع التسهيلات للقطاع الخاص للمساهمة فى تطوير التعليم الصناعى والتكنولوجي مؤكداً أن نجاح الدول الصناعية الكبرى كان بسبب تشجيع القطاع الخاص بداخلها في الإستثمار في البحوث العلمية وتطوير التعاون بين الجامعات البحثية والمصانع من خلال وضع خارطة طريق حول كيفية الحصول على التمويل اللازم للأبحاث والحصول على إعفاء ضريبي .
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة مواجهة التحديات التي تواجه ربط الصناعة بالبحث العلمي والتى تتمثل في وجود تداخل بين الوزارات مؤكداً أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي مرهون باجتيازه المعايير الدولية والجودة والمواصفات وهي مسئولية الهيئة العامة المصرية للمواصفات والجودة
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح