رئيس "زراعة الشيوخ" يطالب الحكومة ببرنامج زمنى لتحويل 3.5 مليون فدان لنظام الري الحديث
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن نظم الرى الحديثة، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والرى كان هدفها أثناء مناقشة الدراسة الوصول إلى خطوات تنفيذية محددة لتطبيق تلك النظم الحديثة فى الرى، وذلك لمواجهة التحديات الحالية فى ملف المياه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال الجبلى، إن ذلك الملف يرتبط بالعديد من المجالات ولكنه يرتبط بمجال الزراعة بشكل أكبر نظرا لعدم وجود زراعة بدون رى، وهو ما يتطلب الوقوف على كافة التفاصيل والمعوقات أمامه، للوصول إلى حلول جذرية.
وأضاف: بالفعل كان هناك مبادرة من البنك المركزى، للتحول إلى الرى الحديث، تتضمن تشجيع المزارعين من خلال إعفاء من الفوائد لعشر سنوات، وكنا نتوقع وجود إقبال كبير عليها، إلا أن ما حدث على أرض الواقع، غير ذلك، بسبب التكلفة على المزارع.
وشدد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أن وزارة الرى هى المسئول الأول عن ذلك الملف وتتحمل مسئوليته بشكل مباشر، مطالبا وزارة الرى، بخطة واضحة حول برنامجها للتحول إلى نظم الرى الحديث، فى مساحة ال 3.5 مليون فدان التى تستهدفهم الدولة فى الأراضى القديمة، لتحويلهم إلى رى حديث.وقال، نريد برنامج زمنى وأرقام لتحويل تلك المساحة، خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الجبلى: لدينا تجربة ناجحة فى مصر مشروع الصرف المغطى، والذى تم من خلال وزارة الرى كمشروع قومى وتسبب فى تمتع الجميع بتلك الخدمات، داعيا لتكرار تلك التجربة فيما يتعلق بالتحول للرى الحديث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس زراعة الشيوخ لجنة الزراعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ: المجلس قطع شوطا كبيرا في دراسة الأثر التشريعي للقوانين
قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، إن مسألة دراسة الأثر التشريعي للقوانين قطع فيها المجلس شوطا كبيرا منذ بدايه عمله.
وأضاف خلال الجلسة العامة للمجلس موجها حيثه للنواب :لا تتوقفوا عند مراجعة الأثر التشريعي للقوانين عند التوصية بتغيير النصوص ،ولكن يجب التوصية باستكمال بعض التشريعات.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مثالا خلال الجلسة العامة، إن المحكمة الدستورية ناقشت النص القانوني الذي يمنح الموظف شهر لأداء مناسك الحج ،وذلك بعد أن طلبت موظفة مسيحية لأداء الحج في القدس تم رفض الطلب لعدم وجود نص.
و تابع، أن المحكمة الدستورية رأت وقتها، أنه لا يجوز أن يظل النص بصورته التي كانت موجودة وقتها.
ويشهد مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والدستورية دراسة برلمانية عن الاثر التشريعي لأحكام الفصل الاول من الياب الثاني من قانون التجارة الصادر عام1883.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة