وكيل "الشيوخ" يقترح استراتيجية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن حصة مصر من المياه نحو 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، ويأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار.
نظم الري الحديثة
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال مناقشة مجلس الشيوخ دراسة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات "مصر: الجدوى - الفرص - التحديات"
واستكمل أبوشقة: تأتى المياه الجوفية كمورد ثاني هي المورد الثاني للمياه في مصر، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96% من مساحة البلاد، مشيرًا إلى أن المصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي.
تحديات القطاع الزراعي
وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والتي تتمثل في: ( محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي - آثار تغير المناخ- ندرة المياه والأراضي- الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050).
وتابع قائلًا، وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ فالرئيس السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعمًا غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي، وكذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي والراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي، ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير.
ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالميًا مما نقترح معه تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، على أن تتضمن الإستراتيجية ما يأتي:
1- تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.
2- حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.
3- التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.
4- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.
5- وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبليًا مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.
6- اعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجلسة العامة لمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ نظم الري الحديث القطاع الزراعي النظم التكنولوجية المستشار بهاء أبو شقة وكيل الشيوخ الفجر السياسي الموارد المائیة القطاع الزراعی میاه الصرف فی مصر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يفتتح معرض الوادي الجديد الزراعي
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، معرض الوادي الجديد الزراعي بأرض المعارض، بمدينة الخارجة، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون بين وزارتي الزراعة والصناعة، في ختام زيارته اليوم لمحافظة الوادي الجديد، التي شهدت تفقد وافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.
وأجرى رئيس الوزراء جولة في أرجاء المعرض، إذ حرص على تفقد قسم البحوث الزراعية، ومركز بحوث الصحراء، وقسم التمور، وقسم الأسمدة، وقسم الطاقة المتجددة.
وأكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أن المحافظة أقامت على مدار 3 سنوات الملتقى التسويقي المصري للتمور، وكان تحت رعاية فخامة الرئيس أيضا، ولكن ذلك العام، هو الموسم الرابع على التوالي.
ويشهد انطلاقة أكثر توسعا للمعرض الذي يعد امتدادا للملتقى المصري للتمور، حيث لا يشتمل ذلك المعرض على التمور فقط، وانما جميع المجالات الزراعية ومجالات الاقتصاد الأخضر والمستدام، والري الذكي، والطاقة الشمسية، مؤكدا أن المحافظة رائدة في تلك المجالات، بالإضافة إلى نظم الري الحديث والتكنولوجيا الزراعية.
وخلال التفقد، تعرف رئيس الوزراء على جهود مركز بحوث الصحراء، وخاصة فيما يتعلق بمكافحة سوس النخيل، كما استمع إلى شرح من علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أوضح أن هذا المعرض يهدف إلى النهوض بالشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في قطاعات الزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات والطاقة؛ وذلك من خلال طرح جميع آليات التواصل والترويج للمنتجات والخدمات المبتكرة للشركات، وتسليط الضوء على خدمات التطوير المالي والتجاري المتخصصة، وكذا تعزيز الروابط التجارية بين المشاركين والزائرين.
وأوضح الوزير أن المعرض يستهدف أيضا زيادة نمو سوق المكونات الغذائية من الحبوب في مصر لتلبية الاستهلاك المحلي وتوفير فائض للتصدير.
كما يعد المعرض فرصة جيدة لتوافر جميع عناصر القطاع للمزارعين والمصنعين والموردين وسلاسل التجزئة لقطاع المكونات الغذائية من الحبوب والبقوليات.
وأضاف: من خلال المعرض أيضا نسعى لتطوير قطاع النباتات الطبية والعطرية من خلال طرح الفرص الاستثمارية المختلفة في محافظة الوادي الجديد والنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية وتطوير سلاسل القيمة المضافة، وتعظيم مساهمتها في الدخل للمزارعين.
ولفت عماد حسني، مدير عام الإنتاج بمحافظة الوادي الجديد، خلال التفقد إلى أنه يتم العمل على تلبية احتياجات السوق المحلية والدولية، من خلال زيادة إنتاج الخضراوات والفواكه الطازجة وتعزيز التقدم التكنولوجي في الزراعة والبنية التحتية.
وأوضح مدير عام الإنتاج بمحافظة الوادي الجديد أنه في ضوء ما سبق، يضم المعرض العديد من المشاركين، من منتجي ومصنعي التمور والنباتات العطرية والطبية والخضراوات والفواكه والحبوب والبقوليات، فضلا عن ممثلي المؤسسات العلمية والبحثية والطاقة النظيفة، وقطاع الأسمدة والكيماويات، وقطاع موارد التغذية، وقطاع الجمعيات الزراعية والتعاونية والأهلية، وخبراء زراعة وإنتاج النباتات والوقاية من الأمراض والآفات، وتصنيع وتصدير الحاصلات الزراعية، وكذا شركات التعبئة والتغليف، وشركات صناعات الطاقة النظيفة والمتجددة.
ونوه عماد حسني بأن فعاليات المعرض تضم عقد ورش عمل وندوات علمية بالتعاون مع جامعة الوادي الجديد، وكذا عقد لقاءات ثنائية، ومعرض للحرف اليدوية والتراثية.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير