البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة مليار دولار من أجل دعم القطاع الزراعي للنيجر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر على مدى 12 عاما عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لتمويل أشد دول العالم فقرا.
وأوضح بيان صادر عن البنك أن هذا المشروع يتضمن تنمية الثروة الحيوانية والزراعة في النيجر على ثلاث مراحل.
وأضاف أن المرحلة الأولى من هذا المشروع، التي ستستمر حتى عام 2029، ستحظى بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار وستركز على اعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيا وتحسين نظم الري وتعزيز الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة.
وأشار بيان البنك الدولي إلى أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة 1.5 مليون نيجري على التكيف مع تغيرات المناخ مع تسهيل الحصول على التمويل لأصحاب المشروعات من المواطنين.
وقال هان فريترز، المدير القُطري للبنك الدولي في النيجر: "إن النيجر من أسرع دول العالم في نمو السكان وتتقلص أراضيها الصالحة للزراعة بوتيرة سريعة للغاية بسبب تغير المناخ ولا يمكن الاعتماد فيها على زراعة الكفاف".
وأوضح أنه "من المنتظر أن يُحسن هذا المشروع بشكل كبير من الإنتاجية الزراعية والحيوانية في النيجر. وسيدعم تطوير ري 18 ألف هكتار من الأراضي خلال مرحلته الأولى، فضلا عن تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة للتمويل".
وأضاف نتوقع بنهاية المشروع تعزيز الأمن الغذائي والتغذية لنحو 5 ملايين مواطن في النيجر فضلا عن تحسين المرونة المناخية لما يصل إلى 3 ملايين شخص.
جدير بالذكر أن النيجر تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب التداعيات المتواصلة للتغيرات المناخية وزيادة وتيرة هجمات المتطرفين. بينما أدى تراجع هطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة التصحر وكذلك تنامي الجفاف والفيضانات.
ووفقا للبنك الدولي؛ يعاني أكثر من 3.4 مليون نيجري حاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتمثل الزراعة في النيجر ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يعمل أكثر من 80% من السكان في القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الأمن الغذائی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
عروش عمالقة التكنولوجيا تتهاوى.. خسائر فادحة بقيمة 23 مليار دولار لزوكربيرغ وبيزوس وماسك جراء رسوم ترامب
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أحادية" على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. تضمن القرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 50% على بعض الدول والمناطق.
أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية "أحادية" على السلع المستوردة من جميع البلدان إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية. تضمن القرار فرض رسوم أساسية بنسبة 10% على السلع المستوردة، بالإضافة إلى رسوم إضافية قد تصل إلى 50% على بعض الدول والمناطق.
كان لهذا القرار تأثير مباشر في بورصة "وول ستريت"، حيث شهدت الأسهم تراجعًا كبيراً، وألقى بظلاله على الشركات الكبرى وأدى إلى تراجع في ثروات أغنى الشخصيات في العالم.
ما هو حجم الخسائر بعد قرار ترامب؟
تكبد إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، خسارة قدرها 30.9 مليار دولار، ليصل صافي ثروته إلى 302 مليار دولار. كذلك، شهد جيف بيزوس، مؤسس أمازون، انخفاضًا في ثروته بلغ 23.49 مليار دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 193 مليار دولار. أما مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، فقد فقد 27.34 مليار دولار من ثروته، ليصل صافي ثروته إلى 179 مليار دولار، وفقًا لمؤشر "بلومبرغ".
من جهة أخرى، كانت الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا، التي تعتمد على التصنيع في دول مثل الصين والهند وتايوان، الأكثر تأثرًا بالقرار. فقدوصلت الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات من الصين إلى 54%، و32% على الواردات من تايوان، و26% على السلع الهندية.
وأدى رفع الرسوم إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج لبعض الشركات الكبرى مثل تسلا وأمازون وميتا، ما يهدد أرباحها المستقبلية. كما سجلت تسلا انخفاضًا بنسبة 13% في مبيعاتها خلال الربع الأول من عام 2025، وهو أسوأ أداء لها منذ عام 2022.
إلى جانب ذلك، تواجه الشركات تحديات إضافية جراء تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، ما ينعكس على إيرادات الإعلانات التي تمثل مصدرًا رئيسيًا لأرباح أمازون وميتا. هذا التراجع في الإنفاق على الإعلانات يزيد من المخاوف بشأن قدرة الشركات على الحفاظ على أرباحها في المستقبل.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة