البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة مليار دولار من أجل دعم القطاع الزراعي للنيجر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة مليار دولار أمريكي من أجل دعم قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية في النيجر على مدى 12 عاما عبر المؤسسة الدولية للتنمية، وهي ذراع البنك لتمويل أشد دول العالم فقرا.
وأوضح بيان صادر عن البنك أن هذا المشروع يتضمن تنمية الثروة الحيوانية والزراعة في النيجر على ثلاث مراحل.
وأضاف أن المرحلة الأولى من هذا المشروع، التي ستستمر حتى عام 2029، ستحظى بتمويل يصل إلى 350 مليون دولار وستركز على اعتماد التكنولوجيا الذكية مناخيا وتحسين نظم الري وتعزيز الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة.
وأشار بيان البنك الدولي إلى أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين قدرة 1.5 مليون نيجري على التكيف مع تغيرات المناخ مع تسهيل الحصول على التمويل لأصحاب المشروعات من المواطنين.
وقال هان فريترز، المدير القُطري للبنك الدولي في النيجر: "إن النيجر من أسرع دول العالم في نمو السكان وتتقلص أراضيها الصالحة للزراعة بوتيرة سريعة للغاية بسبب تغير المناخ ولا يمكن الاعتماد فيها على زراعة الكفاف".
وأوضح أنه "من المنتظر أن يُحسن هذا المشروع بشكل كبير من الإنتاجية الزراعية والحيوانية في النيجر. وسيدعم تطوير ري 18 ألف هكتار من الأراضي خلال مرحلته الأولى، فضلا عن تحسين وصول أصحاب الحيازات الصغيرة للتمويل".
وأضاف نتوقع بنهاية المشروع تعزيز الأمن الغذائي والتغذية لنحو 5 ملايين مواطن في النيجر فضلا عن تحسين المرونة المناخية لما يصل إلى 3 ملايين شخص.
جدير بالذكر أن النيجر تعاني من انعدام الأمن الغذائي بسبب التداعيات المتواصلة للتغيرات المناخية وزيادة وتيرة هجمات المتطرفين. بينما أدى تراجع هطول الأمطار، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة، إلى زيادة التصحر وكذلك تنامي الجفاف والفيضانات.
ووفقا للبنك الدولي؛ يعاني أكثر من 3.4 مليون نيجري حاليا من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
وتمثل الزراعة في النيجر ما يقرب من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما يعمل أكثر من 80% من السكان في القطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل كبير على هطول الأمطار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الدولي الأمن الغذائی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
بقيمة 237 مليار دولار.. العراق الخامس عالمياً في استيراد البضائع التركية
الاقتصاد نيوز - بغداد
احتل العراق المرتبة الخامسة بين اكبر الدول المستوردة للبضائع التركية خلال العام الماضي، بحسب ما أكده المختص بالشأن الاقتصادي منار العبيدي. وقال العبيدي،إن العراق استحوذ على المركز الأول كأكبر مستورد في 14، كما احتل مراكز ضمن الثلاثة الأوائل في استيراد 28 فئة سلعية أخرى، مما يعكس مكانة العراق كلاعب رئيسي في التجارة الخارجية التركية. وبحسب بيانات عام 2024، بلغت قيمة الصادرات التركية نحو 237 مليار دولار، كان نصيب العراق منها 12 مليار دولار، ليحتل العراق بذلك المركز الخامس بين أكبر مستوردي السلع التركية. السلع التي يستوردها العراق من تركيا شملت، الأثاث، ومستحضرات الحليب والقمح، والخضروات، والأخشاب، ومستحضرات التجميل، ومنتجات صناعة المطاحن، ومستحضرات غذائية متنوعة، ومنتوجات الكاكاو، ومنتجات مصنعة متنوعة، السكائر والتبوغ، ومنتجات الألبان، والأعلاف الحيوانية، واللحوم، وسلع محضرة من اللحوم والاسماك وفيما يتعلق بنسب الاستحواذ، فقد تصدر العراق استيراد: اللحوم بنسبة 65% من إجمالي صادرات تركيا في هذا القطاع، ومنتجات صناعة المطاحن بنسبة 33%، ومنتجات مصنعة متنوعة بنسبة 27%. ويشير العبيدي الى انه رغم الثقل الكبير للعراق كأحد أهم الأسواق للمنتجات التركية، إلا أن هذا الدور لم يستثمر بشكل فعال سياسيا أو تجاريا. لا تزال تركيا تحظى بميزان تجاري يميل بشدة لصالحها مع العراق، في حين تظل استثماراتها المباشرة في العراق - خاصة في قطاعي النفط والغاز، اللذين تعتمد عليهما تركيا لتلبية احتياجاتها الطاقوية - محدودة للغاية. وبين ان هناك حاجة إلى إعادة تقييم العلاقة التجارية، اذ أصبح من الضروري للعراق أن يعيد النظر في علاقته التجارية مع تركيا بهدف الضغط للحصول على مكتسبات سياسية وتجارية واقتصادية. وطالب العبيدي الضغط على تركيا لتمويل طريق التنمية لما سيحققه الطريق من اهمية لنقل البضائع التركية الى الدول الخليجية وزيادة التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج والذي سيكون لطريق التنمية اهمية كبيرة في دعم هذا التبادل. كما يجب على العراق العمل على تنويع مصادر استيراد السلع الأساسية عبر فتح السوق أمام منافسين آخرين وتقليل الاعتمادية على البضائع التركية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة