مصادر تكشف استحداث ودمج وزارات جديدة في مصر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال مصدر حكومي في مصر إن التغيير في الحكومة الجديدة، برئاسة مصطفى مدبولي، سيشمل عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.
إقرأ المزيد "تغييرات مفاجئة".. الحكومة المصرية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غداوكشفت المصادر لموقع "مصر تايمز" الإخباري، أن التشكيل الوزاري الجديد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، المقرر له حلف اليمين غدا الأربعاء، سيشهد دمج وزارة النقل مع وزارة الصناعة، ودمج وزارة التخطيط مع التعاون الدولي، ودمج وزارة الخارجية مع الهجرة.
من جانبها أوضحت قناة "القاهرة الإخبارية" نقلا عن مصادر أن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه الرئيس المصري بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، حيث يشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين.
ونوهت بأن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار.
ووفق توجيهات الرئيس المصري من المنتظر أن "تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية".
ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين.
المصدر: مصر تايمز
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.