تحظى الشبكات اللاسلكية العامة بشعبية كبيرة في المقاهي، والمطارات، أو في الخارج أثناء العطلات، ورحلات العمل، ورغم الراحة والضرورة الظاهرية للبقاء على اتصال، تتطلب سيناريوهات الاستخدام الشائعة تلك اليقظة لضمان سلامة وحماية البيانات الشخصية. وللتغلب على المخاطر المحتملة، وضع خبراء كاسبرسكي مجموعة من الممارسات الآمنة لاستخدام الشبكات غير المقيَّدة.

تعد الشبكات اللاسلكية العامة وسيلة مريحة للبقاء على اتصال أثناء التنقل، سواء في المقاهي، أو مراكز التسوق، أو المطارات، ومع ذلك، من المهم أن تكون على دراية بالاعتبارات الأمنية المترتبة على الاتصال بهذه الشبكات غير المقيدة، حيث أحياناً ما يقوم المحتالون بإنشاء شبكات لاسلكية مزيفة أو اختراق الشبكات الموجودة أحياناً، كما قد يستخدمون أسماء شبيهة للغاية للشبكات المشروعة لخداع المستخدمين للاتصال بها.

 وبمجرد الاتصال بها، تصبح المعلومات الشخصية مثل بيانات تسجيل الدخول إلى منصات التواصل الاجتماعي، والبيانات المصرفية، وعناوين البريد الإلكتروني عرضة للاعتراض وسوء الاستخدام.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، هناك طرق فعالة تسمح للمستخدمين بحماية أنفسهم وضمان بقاء بياناتهم آمنة. لذا، ولتجنب التعرض لمخاطر سيبرانية غير ضرورية، يوصي خبراء كاسبرسكي باتباع النصائح التالية:

حصر الاتصال بالشبكات اللاسلكية العامة بحالات الضرورة فقط: نظراً لثغراتها الأمنية المحتملة، يُنصح باستخدام الشبكات اللاسلكية العامة عند الضرورة القصوى فقط.التحقق من موثوقية الشبكة: عند استخدام الشبكات اللاسلكية العامة، يمكن أن يساعد سؤال الموظفين عن مشروعيتها مع الموظفين في منع الاتصال بالشبكات المخادعة التي قد تلتقط معلومات شخصية حساسة.الانتباه إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالشبكات اللاسلكية العامة. من المهم الحذر في حال طلب بيانات اعتماد تسجيل الدخول من خلال منصات خارجية مثل الشبكات الاجتماعية. إذ يمكن أن تشير هذه الطلبات إلى محاولة تصيد احتيالي تهدف إلى الحصول على معلومات شخصية.تجنب المعاملات الحساسة على الشبكات اللاسلكية العامة. تجنب استخدام مواقع الإنترنت التي تتطلب معلومات تسجيل الدخول، وخاصة الخدمات المالية، أثناء الاتصال بشبكة لاسلكية عامة. حيث تقلل هذه الممارسة بشكل كبير من مخاطر اعتراض البيانات الحساسة.تعزيز الخصوصية والأمان باستخدام الشبكات الخاصة الافتراضية. يمكن أن يؤدي استخدام شبكة خاصة افتراضية أثناء استخدام الشبكات اللاسلكية العامة إلى تحسين خصوصية الإنترنت بشكل ملحوظ. حيث تقوم الشبكات الخاصة الافتراضية الحديثة بتشفير البيانات وحماية الأنشطة عبر الإنترنت من الوصول غير المصرح به، ولا يؤثر استخدامها على سرعة الإنترنت، مما يجعلها مناسبة للاستخدام المتواصل.

يضمن اتباع هذه النصائح واستخدام شبكة خاصة افتراضية موثوقة أن تبقى تجربة تصفح المستخدم على الشبكات اللاسلكية العامة آمنة. بالإضافة إلى تشفير البيانات، تُوفّر بعض الحلول الأمنية الشاملة الحماية من المخاطر السيبرانية المختلفة مثل التصيد الاحتيالي، حيث يقوم المحتالون بإنشاء شبكات وهمية لسرقة بيانات اعتماد تسجيل الدخول، وانتحال نظام أسماء النطاقات (DNS) لإعادة توجيه المستخدمين إلى مواقع خبيثة. وبالإضافة إلى ذلك، يساعد تشفير الشبكات الخاصة الافتراضية على الحماية من الهجمات الموجهة التي يمكنها استغلال سجل التصفح والمعلومات الحساسة الأخرى، مما يوفر حماية قوية ضد المخاطر المحتملة المرتبطة بالشبكات اللاسلكية المفتوحة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية بشكل مستمر، وليس فقط في سيناريوهات معينة مثل الاتصال بالشبكات اللاسلكية المفتوحة. كما يضمن إبقاء شبكة خاصة افتراضية نشطة بقاء بيانات المستخدم محمية، والحفاظ على الخصوصية بغض النظر عن الشبكة المستخدمة. وعلاوة على ذلك، لا تؤثر خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية عالية الجودة على سرعة الإنترنت، مما يسمح للمستخدمين بالاستمتاع بالحماية الكاملة دون التعرض لانخفاض ملحوظ في سرعات التصفح أو التنزيل.

قال سيف الله جديدي، الرئيس الإقليمي لأعمال المستهلكين في كاسبرسكي: «قد يعتبر بعض الأشخاص الشبكات الخاصة الافتراضية بمثابة أدوات تستخدم في مناسبات خاصة، في حين أنها يمكن أن تساعد في تحسين خصوصية المستخدمين، كما يمكن استخدامها كإجراء للأمن السيبراني في نواحي الاستخدام اليومية، إذ تعزز الشبكات الخاصة الافتراضية الدفاع ضد المخاطر الحالية في الفضاء الرقمي مع توفير اتصالات شفافة محمية، وسريعة، وموثوقة من خلال التحسينات المستمرة وزيادة مستويات الخصوصية».

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: كاسبرسكي المطارات البريد الإلكتروني الخصوصية تسجیل الدخول یمکن أن

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية استعرضت تجربتها في كيفية الرقابة على أسواق التداول

تداول بما يحقق التوازن بين استقرار الأسواق وحماية المتعاملين ويضمن استمرار جهود التطوير والتنمية

 

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، ورشة عمل افتراضيًا عبر تطبيق زووم، استمرت لمدة 3 أيام على بدأت يوم الاثنين الماضي، لتطوير وتنمية قدرات كوادر هيئة الأوراق المالية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبورصة عمان، ومركز إيداع الأوراق المالية، حاضر فيها ممثلون عن الإدارات الرئيسية بالهيئة، في المسائل المتعلقة بالرقابة على أسوق التداول وعدد من الموضوعات الأخرى التي تتميز الهيئة العامة للرقابة المالية بتطبيقها، وذلك في إطار حرص الهيئة العامة للرقابة المالية على تحسين جهود الشراكة والتعاون لتعزيز قدرات الأسواق العربية التنافسية.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع الأشقاء والأصدقاء بدولة الأردن، وتفعيلًا لمذكرة التفاهم الثنائية الموقعة بين الهيئة العامة للرقابة المالية وهيئة الأوراق المالية بالمملكة الهاشمية، والتي جاءت ضمن مخرجات الدورة الثانية والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت في القاهرة في شهر مايو الماضي بهدف تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والخبرات العملية.

حيث استهدفت الهيئة العمل على نقل المعرفة وزيادة الخبرات الرقابية والتعريف بالجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل العمل على سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.

جاء هذا التعاون رغبة من هيئة الأوراق المالية الأردنية في الاطلاع على تجربة الهيئة فيما يتعلق بفنيات الوظائف الرقابية بغرض المساعدة في تحسين تنفيذ قوانين الأوراق المالية والأنظمة واللوائح الصادرة بهذا الشأن، بهدف تطوير النظم الرقابية المستخدمة في أسواق التداول، وتم تحديد الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر للاستفادة من خبرتها كهيئة رائدة في هذا المجال، حيث يعد سوق رأس المال المصري من أقدم وأكبر الأسواق العربية، وتتمتع الهيئة بمكانة راسخة وسمعة طيبة أفريقيًا وإقليميًا ودوليًا باعتبارها الرقيب على القطاع المالي غير المصرفي بأكمله في مصر.

وتقوم هيئة الأوراق المالية الأردنية بتنظيم تسجيل وإصدار وإدراج الأوراق المالية، وضمان قيام الجهات المصدرة للأوراق المالية بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين، وتنظيم شؤون الترخيص والاعتماد لشركات الخدمات المالية المتعاملة بالأوراق المالية ومراقبة أعمالها في بورصة عمان والبورصات الأجنبية، ومراقبة التداول الذي يجري على الأوراق المالية من قبل كافة جهات الاستثمار المحلية والأجنبية في بورصة عمان.

وافتتح السيد محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فعاليات ورشة العمل، ورحب بالسادة الحضور، إذ قدم ممثلو إدارات الهيئة برنامجًا تدريبيًا متخصص في مجال المراقبة على أسواق المال، لتطوير قدرات مسئولي هيئة الأوراق المالية الأردنية.

تضمن البرنامج تقديم 8 محاضرات افتراضية، خلال 3 أيام، في مجالات إصدارات الأسهم وعروض الشراء والطروحات، وإدارة صناديق الاستثمار وسندات التوريق والصكوك وآليات الرقابة على التداول وتسوية الأوراق المالية بالبورصة.

كما شمل البرنامج التدريبي شرح لجوانب إدارة النظام الآلي لمراقبة التداول والمخاطر المحتملة المرتبطة به مثل المخاطر التشغيلية والتنظيمية والسيبرانية، بجانب محاضرات عن إجراءات تأسيس وترخيص الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية وقواعد وضوابط الترخيص للوظائف الرئيسية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وكذلك التفتيش على شركات الوساطة وحوكمة الشركات ومتطلبات الإفصاح.

كما تم استعراض التجربة المصرية في إعادة هيكلة وبناء القطاع المالي غير المصرفي في مصر من خلال عملية الدمج التي تمت عام 2009، وعلى إثرها تم تأسيس الهيئة التي تتولى الإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والجهود التي قامت بها الهيئة لتطوير الأطر الرقابية اللازمة لحماية حقوق كافة المتعاملين وإصدار وتوفير كافة الوسائل والنظم التي تضمن كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها وبما يدعم تطوير وتنمية حجم الأعمال.

مع التأكيد على أن ذلك يتم في ضوء الأطر القانونية والمبادئ الدولية ذات العلاقة تحديدًا الصادرة عن المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال (IOSCO) والتي تتمتع كلا الهيئتين بعضويتها الدائمة.

مقالات مشابهة

  • نصائح كاسبرسكي للحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل
  • القبض على عامل صور طالبة داخل حمام جامعة خاصة بأكتوبر
  • شرطة دبي تستشرف مستقبل التنقل الذكي والتأمين على الممتلكات
  • كيفية تحرير وحذف جهات الاتصال في جوجل
  • كيفية حماية حسابك على YouTube واسترداده
  • الرقابة المالية استعرضت تجربتها في كيفية الرقابة على أسواق التداول
  • يمنع السرقة.. الحوار الوطني يعدد أهمية التحول من الدعم العيني للنقدي
  • الحوار الوطني: الدعم قضية كل مواطن مصري يأمل في مستوى معيشة لائق
  • الحوار الوطني: التحول للدعم النقدي يتيح وصول المساعدات للمواطن بشكل أوضح
  • "عيني أم نقدي؟".. الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني ترصد ردود الفعل حول قضية الدعم