كلام الناس
نورالدين مدني
noradin@msn.com
المشروع الحضاري وقفة الملاح
*لاأخفي عليكم أنني مللت الكتابة عن "كلام الناس" الذي لن ينتهي إلا بنهاية العالم‘ إلا أنه يلاحقني كظلي في أي وقت وأينما كنت وإن في أقاصي الدنيا.. أنه قدري الذي لافكاك منه.
*لن أردد هنا قول الحكيم الصيني كونفشسيوس" أنا لاأعرف كثيراً عن سر الإله لكنني أعرف أشياء كثيرة عن معاناة الناس" لأني أجد نفسي قريباً من الله سبحانه وتعالي عندما أكون مهموماً بمعاناة الناس وأعتبر إنشغالي بقضاياهم ضرب من ضروب العبادة.
*إن الله سبحانه وتعالى قدم إطعام الناس على أمنهم في في سورة "قريش" عندما قال في محكم تنزيله : فيلعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وامنهم من خوف .. وفي هذه الاية الكريمة بيان واضح للمسؤولين بأولوية الاهتمام بقفة الملاح وتوفير الحاجات الأساسية لحياة المواطنين.
*كتبت هذا الكلام قبل سنوات حول مانسب للأستاذ علي عثمان محمد طه قوله أن الحكومة لن تستطيع أن توفر للناس قفة الملاح خلال الخمس سنوات المقبلة ولا حتى الخمسين سنة القادمة وكان حينها الرجل الثاني في رئاسة الدولة.
*الذي يستحق التوقف عنده اكثر ما نسب إليه أنه قال" هدفنا الأساسي المشروع الحضاري وليس قفة الملاح" لأنه بعيداً عن الدغمسة السياسية فإنه لايمكن الفصل بين أي مشروع حضاري وبين حياة الناس المعيشية.
*حكومة الإنقاذ منذ أن تبنت سياسة التحرير الإقتصادي - التي هي في واقع الأمر سياسة رأسمالية خالصة - واعتبرتها سياسة إسلامية‘ لم تعد المواطنين بأنها سترفع عن كاهلهم المعاناة بل ظلت بفضل التطبيقات الشائهة لهذه السياسة تلقي على كاهلهم المزيد من الأعباء وتردمها فوق رؤوسهم بلا رحمة.
قرار تعديل سعر الصرف الخاص باستراد القمح المستخدم في صناعة الخبز من ٢,٩ جنيه للدولار إلى ٤ جنيه إبتداء من يوم ٢٣ يونيو الماضي اخر القرارات التي اتخذتها الحكومة - حتى الان - وفق ذات نهج السياسة الإقتصادية القديمة المتجددة التي لاعلاقة لها بالإسلام ولا بأي دين سماوي وإنما هي إجتهادات بشر يصيبون ويخطئون.
أعيد نشر هذا الكلام لأن للأسف مازال بعض سدنة نظام الانقاذ المباد يسعون لإعادة عجلة التأريخ ليتسلطوا من جديد على رقاب المواطنين.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
رئيس "تعليم الشيوخ" يتخوف من إقرار وتطبيق قانون المسئولية الطبية على أرض الواقع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب النائب نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، عن تخوفه من إقرار وتطبيق مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض على أرض الواقع في الوقت الحالى، مشيرا إلى أن القانون قد يفتح الباب لمطالبات عديدة من المرضى بالحصول على تعويضات من الأطباء أو مقدمى الخدمات الطبية، بمجرد تعرضهم لأى مضاعفات فى مراحل الكشف أو التدخل الطبى، وهو الأمر الذى يستحق التأنى فى الدراسة فى الوقت الحالى، لاسيما فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها المواطنون.
ودعا دعبس، إلى تأجيل مشروع القانون في الوقت الحالى.
وقال الدكتور حسام الملاح، عضو مجلس الشيوخ إنه لا أحد يستطيع أن يقبل حدوث أى تقصير أو خطأ من طبيب على مريض، ولكن هناك نقطة مهمة كان لا بد توضيحها في مشروع القانون، وهى المضاعفات التي قد يتعرض لها المريض.
وأضاف الملاح، أن المجلس الصحي كان عليه أن يعد كتيبا بالمضاعفات التى من الممكن حدوثها.
وأشار الملاح، إلى أن ذلك القانون قد يزيد من ظاهرة هجرة الأطباء للخارج، داعيا للتأني في إعداد القانون وتأجيله لمزيد من الدراسة والعمل على تطويره.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025