تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إن المستوى السياسي في إسرائيل، أعطى جيش الاحتلال الضوء الأخضر للانتقال تدريجيا خلال الشهر الجاري إلى المرحلة الثالثة والأخيرة من الحرب على  غزة، مع مواصلة العمليات العسكرية لكن بشكل آخر.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلية فأن القرار اتخذ عقب عودة وزير دفاع جيش الإسرائيلي، يوآف جالانت من زيارة إلى الولايات المتحدة، و بسبب رغبة إسرائيل في تحريك اتفاقية صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس والتوتر المتصاعد مع حزب الله على الجبهة اللبنانية.

وقالت الهيئة الإسرائيلية في تقرير لها، أن المرحلة الثالثة ستشمل بقاء قوات الاحتلال في محوري نتساريم وفيلادلفيا وأماكن أخرى بالقطاع من أجل مواصلة الضغط على حركة حماس إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.

من جانبه، قال رئيس وزراء حكمة الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تقترب من نهاية مرحلة القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس وإنها ستواصل تدميرها، بحسب تعبيره.
في غضون ذلك، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بفرض حكم عسكري في قطاع  غزة، معتبرا أن احتلال القطاع سيمنع عودة حركة حماس وترميم قدراتها العسكرية.

مشاركة السلطة الفلسطينية في غزة


في سياق متصل، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن ثلاثة مسؤولين مطلعين، إن مكتب نتنياهو تراجع في الأسابيع الأخيرة بشكل خاص عن معارضته مشارك  أفراد مرتبطين بالسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب ضد حماس.

يأتي هذا التطور بعد أن أصدر مكتب نتنياهو توجيهات لعدة أشهر للمؤسسة الأمنية بعدم إشراك السلطة الفلسطينية في أي من خططها لإدارة غزة بعد الحرب، وفقا لمسؤولين إسرائيليين قالا إن هذا الأمر أعاق بشكل كبير الجهود الرامية إلى صياغة مقترحات واقعية لما أصبح يعرف باسم "اليوم التالي".

ويرفض نتنياهو علنا فكرة حكم السلطة الفلسطينية لقطاع غزة، حيث قال للقناة 14 الإسرائيلي الأسبوع الماضي إنه لن يسمح بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي الساحلية، مؤكدا أنه "غير مستعد لتسليم غزة للسلطة الفلسطينية".

وبدلا من ذلك، قال نتنياهو إنه يرغب في إنشاء “إدارة مدنية – إن أمكن مع الفلسطينيين المحليين، ونأمل أن تحظى بدعم من دول المنطقة”.

لكن كبار مساعدي نتنياهو خلصوا سرا إلى أن الأفراد الذين لهم صلات بالسلطة الفلسطينية هم الخيار الوحيد القابل للتطبيق أمام إسرائيل إذا أرادت الاعتماد على “الفلسطينيين المحليين” لإدارة الشؤون المدنية في  غزة بعد الحرب، حسبما أكد مسؤولان إسرائيليان ومسؤول أمريكي. خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مسؤولان إسرائيليان أن الأفراد المعنيين هم سكان  غزة، الذين يتقاضون رواتب من السلطة الفلسطينية والذين أداروا الشؤون المدنية في القطاع حتى سيطرة حماس العنيفة على السلطة في عام 2007، ويتم الآن فحصهم من قبل إسرائيل.

وقال مسؤول إسرائيلي ثان، إن مكتب نتنياهو بدأ التمييز بين قيادة السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، الذي لم يدين علناً بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر، وموظفي السلطة الفلسطينية “من المستوى الأدنى” الذين هم جزء من السلطة الفلسطينية بالفعل. إنشاء مؤسسات في غزة أكثر ملاءمة لإدارة الشؤون الإدارية للقطاع.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الثاني، أن معارضة نتنياهو لتسليم السيطرة على  غزة إلى “السلطة الفلسطينية الحالية” لا تزال قائمة، لكنه يمكن أن يكون أكثر مرونة إذا نفذت رام الله إصلاحات مهمة للتصدي بشكل أفضل للتحريض والإرهاب في الضفة الغربية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستوى السياسي في إسرائيل إسرائيل الحرب على غزة المرحلة الثالثة حركة حماس حزب الله نتساريم وفيلادلفيا السلطة الفلسطينية السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

«التأمين الصحي» يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري لشهر يناير 2025 برئاسة الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث ناقش أبرز إنجازات المنظومة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الخطط المستقبلية، وإقرار عدد من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين.

الاستدامة المالية للمنظومة التأمين الصحي الشامل

ناقش مجلس الإدارة الأداء المالي للهيئة عن النصف الأول من العام المالي 2024-2025 والذي يظهر نموًا ملحوظًا في كافة المؤشرات المالية، بما يعزز من الاستدامة المالية للمنظومة، كما وافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026، واستعرض القوائم المالية المجمعة والمركز المالي النصف سنوي للعام المالي 2024-2025.

وأظهر الأداء المالي للهيئة في 31 ديسمبر 2024 أنّ الإيرادات التراكمية منذ بدء المنظومة بلغت 173 مليار جنيه، محققة معدل نمو قدره 20%، كما ارتفع الفائض التراكمي ليصل إلى 140 مليار جنيه، بمعدل نمو 16%، إضافة إلى ذلك، تم استثمار الفوائض المالية في محافظ استثمارية متنوعة تخطت قيمتها 119 مليار جنيه، ما يعكس نجاح الهيئة في تحقيق الاستدامة المالية للنظام.

ولأول مرة منذ إنشاء الهيئة، المجلس يوافق على اعتماد إطار موازني متوسط المدى للأعوام المالية 2026-2027 حتى 2028-2029، ما يُعزز قدرة الهيئة على التخطيط المالي طويل المدى ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة المالية للمنظومة.

تعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في التأمين الشامل

وفي إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل، وافق مجلس الإدارة على توقيع بروتوكولات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والشركات الرائدة من القطاع الخاص، بما يساهم بالإسراع في دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ويساعد على تقديم خدمات صحية متكاملة تواكب معايير الجودة المحلية والعالمية.

وفي إطار حرص الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل على ضمان استدامة المنظومة المالية، تعمل الهيئة على تعزيز كفاءة إدارة مواردها الاستثمارية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرصدة المتاحة ويعزز قدرتها على مواجهة المتطلبات والتحديات المستقبلية. وفي هذا السياق، وافق مجلس إدارة الهيئة على تعيين أحد الكوادر المتميزة في مجال الاستثمار بهدف تحسين إدارة استثمارات الهيئة، بما يساعد على الحفاظ على الاستدامة المالية للمنظومة.

كما وافق المجلس على مقترح مشروع قانون لتنظيم المراكز الطبية المتخصصة، والذي يُعد خطوة محورية نحو تحسين كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتحقيق التكامل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

مقالات مشابهة

  • السلولي يوافق على الانضمام للهلال
  • وزير المالية الإسرائيلي: نتنياهو وترامب ملتزمان بعزل حماس من حكم غزة
  • الاتحاد الأوروبي يعقد محادثات مع السلطة الفلسطينية وإسرائيل
  • من سيدة الأرض إلى “إسرائيل” والمطبعين وتجار الحروب..!
  • «جيروزاليم بوست» العبرية: كيف ترى إسرائيل المقاومة الفلسطينية بعد طوفان الأقصى؟.. المروجون الفلسطينيون: سكان غزة أمة من الأسود بعد نجاتهم من الإبادة الكاملة
  • سوريا.. تنصيب أحمد الشرع رئيسا للمرحلة الانتقالية
  • مكتب نتنياهو: إسرائيل تلقت قائمة بأسماء محتجزين سيطلق سراحهم الخميس
  • «التأمين الصحي» يوافق على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2025-2026
  • فتح: لقاء المبعوث الأمريكي بممثل السلطة الفلسطينية بداية لكسر جمود العلاقات
  • مصر تدعو لتمكين السلطة الفلسطينية سياساً واقتصادياً