سحر السنباطي تستقبل وفدًا من البنك الدولي لبحث سبل التعاون المشترك
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استقبلت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الثلاثاء، وفدا من البنك الدولي وبحضور ممثل عن وزارة التعاون الدولي لبحث سبل التعاون المشترك فيما يخص تنمية الطفولة المبكرة، وتعزيز الجهود المشتركة من أجل تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال في إطار عدد من القضايا التي تخص تحسين الخصائص السكانية من منظور حقوق الطفل.
واستهلت الدكتورة سحر السنباطي، الاجتماع بتوجيه الشكر إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي لجهودها الحثيثة ودورها في تعزيز آليات التعاون وبناء الشراكات مع الجهات المانحة التي تساهم بشكل فعال في تنفيذ خطط التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للفرص من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
واستعرضت "السنباطي" الدور المنوط به المجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود المجلس وآلياته واهم البرامج التي يعمل عليها بالإضافة إلى منظومة حماية الطفل الوطنية والإدارة العامة لنجدة الطفل، ووحدة الدعم النفسي والإرشاد الأسري ودورها في توفير سبل الدعم النفسي للأطفال المعرضين للخطر، فضلا عن المبادرات التي يتبناها المجلس، والخاصة بتمكين الطفل، كالمبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري والمبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي" التي تحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية.
ملف تحسين الخصائص السكانية من الملفات المهمة والمتشعبةوأكدت "السنباطي" أن ملف تحسين الخصائص السكانية من الملفات المهمة والمتشعبة والتي لا بد أن نعمل عليها بكل جد مع التركيز على تغيير الأعراف الاجتماعية التي بدورها تنتج الكثير من الممارسات العنيفة والضارة والتي لها تأثير سلبي على صحة ورفاه الأطفال، مشيرة إلى أهمية توحيد الجهود والشراكات من أجل الوصول إلى نتائج مثمرة.
وشهد اللقاء ايضا بحث محاور التعاون والشراكة من أجل تحسين الخصائص السكانية من حيث التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وتنمية الطفولة المبكرة، والمرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضاء على تسرب الأطفال من التعليم وزواج الأطفال المبكر وعمل الأطفال، والقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي.
ووجهت "السنباطي" الشكر إلى البنك الدولي فالشراكة معه شراكة تنموية وثيقة وممتدة كما أعرب وفد البنك الدولي عن دعمه الكامل لبرامج وانشطة المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل تعزيز حقوق الطفل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس القومي للطفولة والأمومة وزارة التعاون الدولي البنک الدولی من أجل
إقرأ أيضاً:
بعد سنوات من الانقطاع.. «البنك الدولي» يستأنف عمله في طرابلس
بعد عدة سنوات من التوقف، وفي خطوة تعكس رغبة المجتمع الدولي في دعم الاقتصاد الليبي، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية المحلية، ووسط تحديات كبيرة تتعلق بالوضع الأمني، والاستقرار السياسي، والإصلاحات الاقتصادية، أعلن البنك الدولي عن استئناف عمله من العاصمة طرابلس.
وأكد المحلل والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش، أن “عودة البنك الدولي إلى طرابلس وافتتاح مكتبه هناك يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح، حيث تسهم هذه الخطوة في كسر العزلة الدولية عن المؤسسات الليبية، وتعزيز التعاون بين ليبيا والبنك الدولي في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتنموي”.
وأوضح درميش لوكالة “سبوتنيك”، أن “هذه الخطوة جاءت بناءً على جهود الدولة الليبية، كونها مساهمًا في البنك الدولي، وسعيها لإعادة التواصل مع المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار إلى وجود “اتفاق بين ليبيا والبنك الدولي في مجال الاستشارات الاقتصادية، وهو ما دفع السلطات الليبية إلى طلب إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس لتعزيز التعاون والاستفادة من خبراته”.
وشدد درميش، “على أن تحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي في ليبيا يعتمد بالدرجة الأولى على وجود إرادة سياسية قوية، تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار، وتهيئة بيئة جاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي”.
وأوضح أن “وجود البنك الدولي والتعامل معه يشكل قيمة مضافة، حيث يمكن أن يساعد في تقديم المشورة والتوجيهات اللازمة لدعم مشاريع التنمية، وأوضح درميش فيما يتعلق بتأثير البنك الدولي على العملة المحلية، أن قيمة الدينار الليبي هو شأن سيادي للدولة الليبية، ويتم تحديد سياساته النقدية وفقًا لأسس ومعايير اقتصادية محددة وظروف محلية معينة”.
وأشار إلى أن “البنك الدولي لا يتدخل في تحديد قيمة الدينار الليبي، لكنه يقدم ملاحظات واستشارات عند الحاجة، بناءً على البيانات والمعلومات التي توفرها السلطات الليبية المختصة”.
وأكد أن “التأثير الفعلي للبنك الدولي على التنمية المحلية مرتبط بكفاءة الإدارة الليبية في استغلال وجود هذه المؤسسة، والتنسيق معها في تمويل وتنفيذ مشاريع تنموية تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، كما أكد أن الخطوة الأهم حاليًا هي توظيف هذا التعاون مع البنك الدولي بشكل فعال، لضمان تحقيق تحولات اقتصادية إيجابية تسهم في تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة في ليبيا”.