نائب رئيس «الوفد»: يجب على الحكومة المرتقبة استعادة دور المحليات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المهندس حسين منصور، نائب رئيس حزب الوفد، إن الحكومة المقبلة تواجه متطلبات عديدة لتحقيق تطلعات الشعب المصري، ومن بينها استعادة وزارة المحليات وتفعيل دور الأجهزة التنفيذية بها، إضافة إلى ضرورة صدور قانون المحليات ومساءلة القائمين عليها.
دعم القطاع الصناعيوأشار منصور خلال حديثه لـ«الوطن» إلى أهمية دعم القطاع الصناعي عبر تسهيل فتح أبواب الاستيراد للمشروعات المتوسطة من معدات وخامات، وجذب المستثمرين الصناعيين من خلال توفير الأراضي والمزايا التي تحفزهم على الاستثمار الصناعي، مشددا على ضرورة وضع خطة واضحة لتشغيل مصانع الزيوت في مصر وتوفير زيت النخيل على جانب المصارف، بالإضافة إلى حل أزمة صناعة النسيج.
وطالب في قطاع التعليم، بتوفير الموارد اللازمة لإنشاء مدارس جديدة لتلبية الطاقة الاستيعابية وتوفير المدرسين المؤهلين لمباشرة مهامهم، مشيرا إلى أهمية تحديث المناهج الدراسية، مؤكدا أن القصص التي تُدرّس للطلاب في المرحلة الابتدائية مكررة منذ 30 عامًا ويجب تغييرها وتطوير المناهج التعليمية بما يتناسب مع احتياجات العصر.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تتطلب جهودًا متضافرة من الحكومة الجديدة لتحقيق نقلة نوعية في حياة المواطنين وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحليات دور المحليات لقطاع الصناعي القطاع الصناعي
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد التوقيع على خطابات المنحة الكورية لتعزيز القدرات التعليمية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع الخطابات المُتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية لمشروع «تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية»، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بقيمة 8 ملايين دولار.
ووقع على الخطابات المُتبادلة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكيم يونج هيون، سفير كوريا لدى مصر، وبحضور تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا).
الاتفاق الجديد بين مصر وكوريا يسهم في تحقيق التنمية المستدامةوعلى هامش التوقيع، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الاتفاق الجديد بين مصر وكوريا، يأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة، ما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل واعدة للشباب، كما أنه يعكس التعاون الوثيق بين الحكومة المصرية ونظيرتها الكورية، ويؤكد الالتزام المشترك بدعم التعليم التكنولوجي كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاتفاقية تأتي استمرارًا للشراكة البناءة مع الجانب الكوري، واختيار كوريا لمصر كشريك استراتيجي في جهود التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط، مُوضحةً أن هذا التعاون يعكس أولويات الحكومة المصرية لدعم جهود التنمية البشرية، وربط التعليم بسوق العمل بما يُحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وتابعت أن هذه المنحة تُعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم توقيعها عام 2016 بقيمة 5.8 مليون دولار أمريكي، التي استهدفت تأهيل الشباب وتلبية احتياجات السوق الصناعية؛ إذ تضمنت المرحلة الأولى إنشاء كلية مصرية كورية في جامعة بني سويف التكنولوجية، وجرى افتتاحها في عام 2019 وضمت برامج متميزة في تكنولوجيا المعلومات والميكاترونكس.
وضع خطة رئيسية لاستدامة وتشغيل الجامعةواستطردت أن المرحلة الثانية تستهدف تشغيل مُستدام للجامعة، ووضع خطة رئيسية متوسطة وطويلة الأجل لاستدامة وتشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية للتميز، مع اعتماد جودة التعليم لمدة 4 سنوات، وإنشاء مناهج مُتخصصة للصناعة، وتطوير برامج بكالوريوس مُبتكرة تمتد لأربع سنوات في مجالات مثل الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، من خلال تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة وسوق العمل لتعزيز قابلية توظيف الخريجين، مع التركيز على دعم الطالبات وتمكينهن اقتصاديًا.