الجمعية العمانية لتقنية المعلومات تعتمد مبادرة «المحافظات الذكية»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الجمعية العمانية لتقنية المعلومات اليوم مبادرة «مؤتمر المحافظات الذكية»، وذلك خلال اجتماعه الثالث لهذا العام، في كلية مسقط.
تهدف المبادرة إلى دعم المحافظات وتطويرها تقنيا، من خلال إقامة مؤتمرات في كل محافظة لمناقشة أفضل الممارسات في المدن الذكية وتشجيع الابتكار فيها، ومبادرات الشباب في قيادة المدن المستدامة.
ناقش الاجتماع الذي ترأسه المكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي رئيس الجمعية أهم الخطط والمشروعات التي سيتم طرحها مستقبلًا بالاشتراك مع بعض الدوائر الحكومية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وصرحت ليلى بنت عبدالله الحضرمية المديرة التنفيذية للجمعية العمانية لتقنية المعلومات، قائلة: تسير سلطنة عمان على طريق تبني الرقمنة وبناء محافظات أكثر ذكاء واستدامة، تحقيقًا لهدف تنمية المحافظات والمدن المستدامة في «رؤية عمان 2040».
وأكدت أنه أول مؤتمر لمبادرة «مؤتمر المحافظات الذكية» سينطلق خلال هذا العام، وسيتم الإعلان عنه قريبا.
وبيّنت في حديثها أن المؤتمر في كل محافظة سيركز على مناقشة أفضل الممارسات في المدن الذكية والمحافظات، واستعراض مبادرات الشباب في قيادة المدن المستدامة، وتشجيع الابتكار في المدن الذكية، من خلال تمكين جميع العاملين وأصحاب المصلحة في المحافظة في تبني التقنيات وأفضل الممارسات في قيادة مشروعاتهم حتى تصبح أكثر استدامة.
علمًا أن الاجتماع تناول مناقشة مستفيضة للمشروعات القائمة والمستقبلية للجمعية، حيث تم استعراض المشروعات القائمة وخطط العمل المستقبلية لتعزيز الابتكار والتطوير في مجال تقنية المعلومات.
كما استعرض الاجتماع مشاركة الجمعية في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بموضوع المهارات القطاعية في تقنية المعلومات، ومناقشة أهم التحديثات في مجالات الجمعية وربطها بالدوائر الحكومية للمساعدة في تحديث البيانات الشخصية للمواطنين والأفراد بشكل أسرع وتلقائي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: معدلات النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 9.3% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
وأضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال 6 أشهر نموًا بمعدل ١٣، ١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢، ٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥، ١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢، ٥٪ إلى ٣، ٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤.
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية