الجمعية العمانية لتقنية المعلومات تعتمد مبادرة «المحافظات الذكية»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الجمعية العمانية لتقنية المعلومات اليوم مبادرة «مؤتمر المحافظات الذكية»، وذلك خلال اجتماعه الثالث لهذا العام، في كلية مسقط.
تهدف المبادرة إلى دعم المحافظات وتطويرها تقنيا، من خلال إقامة مؤتمرات في كل محافظة لمناقشة أفضل الممارسات في المدن الذكية وتشجيع الابتكار فيها، ومبادرات الشباب في قيادة المدن المستدامة.
ناقش الاجتماع الذي ترأسه المكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي رئيس الجمعية أهم الخطط والمشروعات التي سيتم طرحها مستقبلًا بالاشتراك مع بعض الدوائر الحكومية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وصرحت ليلى بنت عبدالله الحضرمية المديرة التنفيذية للجمعية العمانية لتقنية المعلومات، قائلة: تسير سلطنة عمان على طريق تبني الرقمنة وبناء محافظات أكثر ذكاء واستدامة، تحقيقًا لهدف تنمية المحافظات والمدن المستدامة في «رؤية عمان 2040».
وأكدت أنه أول مؤتمر لمبادرة «مؤتمر المحافظات الذكية» سينطلق خلال هذا العام، وسيتم الإعلان عنه قريبا.
وبيّنت في حديثها أن المؤتمر في كل محافظة سيركز على مناقشة أفضل الممارسات في المدن الذكية والمحافظات، واستعراض مبادرات الشباب في قيادة المدن المستدامة، وتشجيع الابتكار في المدن الذكية، من خلال تمكين جميع العاملين وأصحاب المصلحة في المحافظة في تبني التقنيات وأفضل الممارسات في قيادة مشروعاتهم حتى تصبح أكثر استدامة.
علمًا أن الاجتماع تناول مناقشة مستفيضة للمشروعات القائمة والمستقبلية للجمعية، حيث تم استعراض المشروعات القائمة وخطط العمل المستقبلية لتعزيز الابتكار والتطوير في مجال تقنية المعلومات.
كما استعرض الاجتماع مشاركة الجمعية في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بموضوع المهارات القطاعية في تقنية المعلومات، ومناقشة أهم التحديثات في مجالات الجمعية وربطها بالدوائر الحكومية للمساعدة في تحديث البيانات الشخصية للمواطنين والأفراد بشكل أسرع وتلقائي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة للتعاون مع البحرين
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية