الجمعية العمانية لتقنية المعلومات تعتمد مبادرة «المحافظات الذكية»
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعتمد مجلس إدارة الجمعية العمانية لتقنية المعلومات اليوم مبادرة «مؤتمر المحافظات الذكية»، وذلك خلال اجتماعه الثالث لهذا العام، في كلية مسقط.
تهدف المبادرة إلى دعم المحافظات وتطويرها تقنيا، من خلال إقامة مؤتمرات في كل محافظة لمناقشة أفضل الممارسات في المدن الذكية وتشجيع الابتكار فيها، ومبادرات الشباب في قيادة المدن المستدامة.
ناقش الاجتماع الذي ترأسه المكرم الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي رئيس الجمعية أهم الخطط والمشروعات التي سيتم طرحها مستقبلًا بالاشتراك مع بعض الدوائر الحكومية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.
وصرحت ليلى بنت عبدالله الحضرمية المديرة التنفيذية للجمعية العمانية لتقنية المعلومات، قائلة: تسير سلطنة عمان على طريق تبني الرقمنة وبناء محافظات أكثر ذكاء واستدامة، تحقيقًا لهدف تنمية المحافظات والمدن المستدامة في «رؤية عمان 2040».
وأكدت أنه أول مؤتمر لمبادرة «مؤتمر المحافظات الذكية» سينطلق خلال هذا العام، وسيتم الإعلان عنه قريبا.
وبيّنت في حديثها أن المؤتمر في كل محافظة سيركز على مناقشة أفضل الممارسات في المدن الذكية والمحافظات، واستعراض مبادرات الشباب في قيادة المدن المستدامة، وتشجيع الابتكار في المدن الذكية، من خلال تمكين جميع العاملين وأصحاب المصلحة في المحافظة في تبني التقنيات وأفضل الممارسات في قيادة مشروعاتهم حتى تصبح أكثر استدامة.
علمًا أن الاجتماع تناول مناقشة مستفيضة للمشروعات القائمة والمستقبلية للجمعية، حيث تم استعراض المشروعات القائمة وخطط العمل المستقبلية لتعزيز الابتكار والتطوير في مجال تقنية المعلومات.
كما استعرض الاجتماع مشاركة الجمعية في عدد من المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى المتعلقة بموضوع المهارات القطاعية في تقنية المعلومات، ومناقشة أهم التحديثات في مجالات الجمعية وربطها بالدوائر الحكومية للمساعدة في تحديث البيانات الشخصية للمواطنين والأفراد بشكل أسرع وتلقائي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
انتقاد إسرائيلي لسياسة إخفاء المعلومات خلال الحرب على غزة
نشرت "القناة12" العبرية، مقالا، للرئيس السابق للجامعة العبرية وعميد كلية الحقوق، باراك ميدينا، جاء فيه أنه: "بعد مرور ما يقرب من عام ونصف على اندلاع العدوان على غزة، لا يزال الرأي العام الإسرائيلي يجهل الشروط التي تُمكّن الاحتلال من إنهاء القتال وإطلاق سراح الأسرى".
وأوضح ميدينا، المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ: "هذا التكتم، الذي يُتيحه قادة المؤسسة الأمنية والحكومة، لا يُعيق النقاش حول سياساتها الحرجة فحسب، بل أدى أيضًا لفقدان الإدارة الأمريكية ثقتها بدولة الاحتلال".
وأكد أنّ: "المقابلات الأخيرة التي أجراها مبعوث الرئيس دونالد ترامب بشأن صفقة تبادل الأسرى مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، آدم بولر، قد شكّلت ابتكارًا منعشًا، لأننا لأول مرة أمام مسؤول حكومي يشارك الجمهور معلومات ذات صلة، عن طبيعة المقترحات التي تقدمها حماس، وأهداف ممثلي مصالح الاحتلال، والتقييمات بشأن فرص نجاح المفاوضات، وأكثر من ذلك".
وتابع: "مقابلات بولر الأخيرة إنما تعكس نهجاً وثقافة سياسية تُقرّ بأن ثقة الجمهور بممثليه مشروطة بمشاركته للمعلومات، بما يتناقض تمامًا مع النهج الذي اتسمت به حكومة الاحتلال منذ بداية الحرب، وتحت إشراف زعيمها، وتعمل باستمرار على إخفاء سياستها بشأن الأسرى عن الجمهور".
"حتى اليوم، بعد مرور ما يقرب من عام ونصف منذ اندلاع الحرب، لا يعرف الجمهور في ظل أي ظروف، إن وجدت، نكون على استعداد لإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من غزة" تابع المقال نفسه.
وأبرز أننا "لا نعرف المقترحات التي قدّمها الممثلون الإسرائيليون في المفاوضات غير المباشرة مع حماس طيلة أشهر الحرب، وما الشروط التي استعدت الحركة بموجبها لإطلاق سراح الأسرى طيلة أشهر الحرب، ورفضها الاحتلال، الرفض الذي أدى لقتل أربعين منهم، والأكثر غرابة أن الحكومة ترفض الكشف للجمهور حتى عن تفاصيل الاتفاق الذي وقعته بالفعل مع حماس في يناير".
وأشار إلى أنه: "لاشك أن هناك بعض الفائدة في إخفاء المعلومات عن العدو الذي نتفاوض معه، لكن هذا الإخفاء يأتي أيضًا بثمن باهظ، لأنه بدون تبادل المعلومات مع الجمهور فيما يتصل بالمقترحات المقدمة في المفاوضات".
واسترسل: "لا توجد وسيلة لإجراء نقاش عام موضوعي حول سياسة الحكومة، لتقييم ما إذا كان إطلاق سراح الأسرى أدى لتعزيز أمن الاحتلال أم لا، وبالتالي لا توجد وسيلة للتحقيق في ادعاءات من تم عزلهم من مناصبهم، ويحرّكها رئيس الوزراء لاعتبارات بقائه السياسي".
وأضاف أنه: "عقب الضرر الجسيم الذي لحق بأمن الدولة وثقة الجمهور بالحكومة، والناجم عن الإخفاء الشامل للمعلومات عنه، فإن رفض الإفصاح عن المعلومات يتطلب تبريرًا ملموسًا، بالإشارة إلى الضرر الذي قد يحدث إذا تم الكشف عنها، وأن الضرر الذي سيلحق بكشفها يفوق الناتج عن إخفائها".
وأكد: "مع العلم أن الإفصاح عن المعلومات شرط ضروري لسلامة النظام السياسي، لأنه تأكيد على أن لكل مواطن حق دستوري، نابع من الحق في حرية التعبير، والحصول على معلومات من الحكومة بشأن المسائل ذات المصلحة العامة".
ومضى بالقول إنّ: "الوضع الافتراضي هو توفير المعلومات للعامة، ورفض الإفصاح عنها استثناءً، وعلى الحكومة تبريره في ظروف ملموسة، لأن مسؤولية الواقع الاسرائيلي الذي نعيشه لا تقع على عاتقها وحدها، لأن لها مصلحة واضحة بإخفاء معلومات عن الجمهور بما يُتيح فحصًا نقديًا لسياساتها".
وأشار إلى أنه: "هنا تقع مسؤولية إخفاء المعلومات على عاتق الجهات غير السياسية، لاسيما قادة المؤسستين الأمنية والعسكرية، لأنه إذا لم يكن هناك ضرر أمني واضح من الكشف عن المعلومات، يُحظر عليهم إخفاء المعلومات عن الجمهور".
وختم بالقول إنّ: "الحاجة لمشاركة الجمهور للمعلومات أمر ملحّ، لأن حياة أكثر من عشرين إسرائيلياً محتجزين لدى حماس، فضلاً عن حياة العديد من الآخرين الذين قد يُقتلوا إذا استؤنف القتال، ونظراً لثقافتنا السياسية المكسورة، فلا ينبغي أن يكون مفاجئاً أن تقرر الإدارة الأميركية التحدث مباشرة للرأي العام الإسرائيلي، بدلاً من الحكومة الإسرائيلية، ولا يوجد تعبير أوضح من هذا عن فشل أنظمتنا الحكومية، حيث لم يفقد الجمهور الثقة فيها فحسب، بل وإدارة ترامب أيضًا".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل