«عبر الخليج لتقنية المعلومات» .. شركة متخصصة في تقنيات المعلومات وإدارة المكتبات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تأسست شركة عبر الخليج لتقنية المعلومات عام 2003 على يد الدكتور صالح بن سليمان الزهيمي وداود بن سليمان الهنائي، وهي شركة بإدارة عمانية بنسبة 100%، ومتخصصة في تقنيات المعلومات كمصادر المعلومات والمعرفة، وإدارة المكتبات سواء المكتبات الأهلية أو الأكاديمية أو المكتبات العامة وأيضًا المراكز الثقافية.
وقدّمت الشركة خدمات كثيرة داخل سلطنة عُمان وخارجها، فيما يخص المعرفة ومصادر المعلومات والمكتبات والجوانب المعرفية، وهي من التخصصات النادرة في تقنيات المعلومات وتوجد شركة في تقديم الخدمات التقنية فيما يخص المعرفة.
وتحدث نايف بن سليمان الهنائي مدير عام الشركة، قائلا: بدأت الشركة بداية بسيطة جدا، حيث أسست برنامج «آفاق المعرفة» المتخصصة في إدارة المكتبات وإدارة مصادر التعلم، بعدها تطور البرنامج تطورا كبيرا من استخدامه في المكتبات داخل سلطنة عمان وخارجها، وأصبح اليوم البرنامج العربي الوحيد الذي يحترم سياسات الكتاب العربي، الذي يقدم خدمة كبيرة جدا في عمليات الفهرسة وتصنيف المكتبات ومراكز المعلومات والمراكز الثقافية، مشيرًا إلى أنه أصبح عدد مستخدمي برنامج آفاق المعرفة أكثر من 2000 متابع على مستوى العالم.
وقال الهنائي واجهت شركة عبر الخليج لتقنية المعلومات تحديات كثيرة، أولها تطوير برنامج «آفاق المعرفة»، وتقبله من الجهات الحكومية والخاصة والمكتبات العامة، لكن بفضل التطوير المستمر والإصرار وصل البرنامج اليوم إلى مراحل متقدمة جدا، فأصبح معظم المؤسسات الحكومية وجميع المكتبات الأهلية تستخدم هذا البرنامج.
وأشار إلى أن برنامج آفاق المعرفة يعتبر أهم منتج تقدمه الشركة، وقال: من منتجات الشركة الأخرى: المكتبات الرقمية وهي مستودع رقمي يمكّن أي مؤسسة من إتاحة كافة محتوياتها وإنتاجها العلمي للمستفيدين، وتعمل الشركة أيضا في التقنيات المتخصصة بالمنصات وتطبيقات الهواتف الذكية. وأضاف: لدى الشركة فريق متمكن يستطيع إنجاز الكثير من الأعمال التي تتعلق بتقنية المعلومات.
وأوضح الهنائي أن الشركة حصدت شهادة الجدارة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تثبت أن برنامج آفاق المعرفة هو برنامج وطني، وقد اجتاز كل الامتحانات الأمنية والثغرات الأمنية، وأصبح برنامجًا مؤهلًا لأن يكون مستخدمًا في كل الجهات الحكومية، كما ذكر البرنامج في خطة التنمية الخمسية العاشرة بأنه «آفاق المعرفة هو البرنامج الوطني الذي يستخدم في المكتبات والمراكز الثقافية».
ومن الخطط المستقبلية للشركة، أوضح الهنائي أن برنامج آفاق المعرفة يوائم كل التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتقنيات «الفي آر» وتقنية الروبوتات، وقال: بدأنا فعليًا بخطوات كبيرة جدا في إدخال كل هذه التقنيات الحديثة، فمثلًا عندنا «روبوت آفاق المعرفة» وهو روبوت أصبح يستخدم في بعض المؤسسات في سلطنة عمان، وهو مرتبط ببرنامج آفاق المعرفة ويؤدي بعض الأعمال التي يمكن أن يقوم بها الموظف داخل المكتبة والمراكز الثقافية ومصادر المعلومات، بالإضافة إلى خدمات كثيرة جدًا كخدمات التعريف بالمكتبة، وإيصال المستفيد إلى مكان الكتاب، وخدمة البحث عن كتاب مصادر المعلومات، مؤكدًا أن «روبوت آفاق المعرفة» يعتبر أول روبوت عربي يقدم هذه الخدمات في المكتبات العامة والمتخصصة.
وأكد الهنائي أن الشركة حريصة جدًا على أن تخدم الوطن، وأن تقدم منتجات متميزة داخل سلطنة عُمان، ثم ننطلق بعد ذلك إلى العالمية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: برنامج ا
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعا مصريا ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
المشروعات تهدف لمكافحة تغير المناخوعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
١٨ جهة مصرية تستفيد من تمويل المشروعاتوذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:-
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa