حملات تفتيشية على محطات الوقود والمنشآت لاستقبال موسم خريف ظفار 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
نفذت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بدائرة التفتيش عددا من الحملات التفتيشية على المحلات التجارية ومحطات تعبئة الوقود لرفع الجاهزية لاستقبال موسم خريف ظفار 2024.
جاءت الحملات لتأكد مدى اهتمام الوزارة على تقديم الجودة في الخدمات للمستهلكين ومدى التزام المنشآت التجارية والخدمية بالاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وأسفرت الحملة عن إصدار ضبط محضر مخالفة لعدد 131 منشأة تجارية لعدم توفر جهاز الدفع الإلكتروني الذي ألزمته الوزارة مسبقا على المؤسسات والشركات التجارية العاملة في عدد من الأنشطة بتوفير جهاز الدفع الإلكتروني للتسهيل على المستهلكين.
وقامت دائرة التفتيش التابعة للوزارة بزيارات وتقييم لمستوى الخدمات المتوفرة في عدد من محطات الوقود الواقعة على خط أدم -هيماء- ثمريت، وطريق محوت صلالة ومحطات محافظة ظفار، وبلغ عدد زيارات المحطات 59 محطة وقود، نتج عنها إصدار إنذار لـ 10 محطات وقود؛ لعدم التزامها بالمعايير والاشتراطات التي وضعتها الوزارة، وتأتي هذه الزيارات المتكررة لمحطات الوقود للتأكّد من مطابقة القياسات للمعايير المعتمدة ومستوى تقديم الخدمات وتوفير المتطلبات الأساسية في المحطات.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى مواصلة تنفيذ الحملات التفتيشية للوقوف على التزام المنشآت التجارية بتطبيق اشتراطات القرار الوزاري رقم 386/2022 والخاص بشأن توفير خدمة الدفع الإلكتروني في عدد من الأنشطة التجارية للمستهلكين، بالإضافة إلى متابعة عمل محطات الوقود ومدى جاهزيتها في تقديم الخدمات ذات الجودة والكفاءة للمستهلكين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: محطات الوقود
إقرأ أيضاً:
تحرير 17 ألف قضية سرقة كهرباء خلال حملات تفتيشية
شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.
وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 17 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.
جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.
يذكر أن مجلس النواب، أصدر قرارًا بالموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها، بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وكذلك كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
كما نص مشروع القانون على أنه "في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية