صحيفتان كويتيتان: الرئيس السيسي يبذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبرزت صحيفتا "الأنباء" و"الراي" الكويتيتان الصادرتان صباح اليوم /الاثنين/ تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص .
وأوضحت صحيفة "الأنباء"، تحت عنوان "السيسي يؤكد مواصلة الجهد لاستيعاب الضغوط التضخمية"، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي أمس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبدالله .
وتابعت الصحيفة أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، في ضوء التحديات السائدة على الصعيد الدولي، التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، حيث تم عرض الإجراءات الجادة التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة، كما اطلع الرئيس في ذات السياق على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.
من جانبها، ذكرت صحيفة "الراي"، تحت عنوان "السيسي يوجه بمواصلة الجهود للحد من آثار الأزمة العالمية على المواطنين"، أن الرئيس السيسي، عقد أمس، في المقر الرئاسي، في العلمين الجديدة، اجتماعا بحضور قيادات حكومية وأمنية واقتصادية، تناول مؤشرات الاقتصاد، في ضوء مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتحديات السائدة دوليا، والتي تفرض تبعات على اقتصادات العالم، ومن بينها مصر.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وجه بمواصلة بذل الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعظيم دور القطاع الخاص بما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين خاصة من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.