الإمارات.. 6 مخالفات مرورية تستوجب حجز المركبة 30 يوماً
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أبوظبي : الخليج
حددت أنظمة ولوائح وزارة الداخلية، وأجهزة الشرطة في الإمارات، 6 مخالفات مرورية يترتب عليها حجز المركبة 30 يوماً وتوقيع غرامة مالية ونقاط سوداء.
وتختلف مدة الحجز بحسب طبيعة المخالفة، فضلاً عن تفاوت الغرامات وعدد النقاط المترتبة على كل مخالفة.
وحددت الأنظمة واللوائح المخالفات التي تتطلب حجز المركبة 30 يوماً، كالتالي:
-تجاوز الإشارة الحمراء من المركبات الخفيفة الدراجات الآلية، ومخالفتها 12 نقطة وغرامة 1000 درهم
-تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كلم ومخالفاتها 12 نقطة و 2000 درهم
-الهروب من شرطي المرور للمركبات الخفيفة ومخالفتها 12 نقطة و 800 درهم
-التسبب في وقوع حادث بليغ أو إصابات 23 نقطة
-إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة من دون ترخيص ومخالفتها 12 نقطة و 1000 درهم
-استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص ومخالفتها 24 نقطة و3000 درهم
.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المخالفات المرورية الإمارات
إقرأ أيضاً:
3 فئات مستثناة من الحصول على رخصة قيادة في الإمارات.. التفاصيل والشروط
متابعات: «الخليج»
يعد إصدار رخصة قيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأمور الحيوية التي أعطاها المشرع عند إعداد قانون المرور الجديد أولوية في تفصيل البنود، بهدف منع حدوث أي التباس من شأنه تعريض مالك السيارة للأذى.
كما أن إجراءات الحصول على الرخصة يجب أن توفر الأمان لقائد السيارة وأيضاً للمارة على الطريق ضمن إجراءات دقيقة ومنظمة للفئات التي استثناها وأيضاً هؤلاء الذين من حقهم القيادة بدون إصدار رخصة مسبقاً.
وقد دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ في 29 من مارس 2025 وسط ترحيب كبير من المستفيدين نتيجة ما يتضمنه من تعديلات تواكب التطور التكنولوجي في مجال الأمن والسلامة على الطريق.
استثناء خاص للمركبات العسكرية
نظراً لارتباط عمل قائدي المركبات العسكرية بطبيعة خاصة، حيث تراجعهم جهات محددة، قرر قانون المرور استثناء قائدي المركبات العسكرية والأمنية والشرطية من الحصول على رخصة قيادة عند قيادتهم المركبات العسكرية.
بينما التزم القانون بضرورة حملهم لتصاريح بذلك من جهات عملهم.
استثنى القانون أيضاً سائقي المركبات المُسجلة والمُرخصة في بلد أجنبي، المستثناة من أحكام التسجيل والترخيص الواردة في هذا المرسوم بقانون، على أن تكون بحوزتهم رخص قيادة صادرة عن السلطات المختصة في ذلك البلد ومعتمدة في الدولة أو رخص قيادة دولية ومعمول بها.
كما يجب أن تسمح لهم الرخصة بقيادة تلك المركبات خلال مدة إقامتهم في الدولة سواء كان ذلك للعبور أو الزيارة.
كما سمح قانون المرور الجديد لحاملي رخص القيادة أو تصاريح القيادة المؤقتة الدولية أو الأجنبية سارية المفعول والمصرح لهم بالبقاء في الدولة لغير الإقامة، بالقيادة بدون إصدار رخصة، وفقاً للضوابط المحددة في هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
يسمح قانون المرور الجديد بإصدار الرخصة في حالة:
1. بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 عاماً.
2. أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
3. أن يجتاز اختبار القيادة بنجاح وفقاً لما تحدده لائحة قانون المرور الجديد.
في ما يخص التجديد، تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لتجديد كل نوع من أنواع رخص القيادة.
العقوبات الجديدة لتجاوز الحد الأقصى للسرعة في الإمارات
شدد قانون المرور الجديد العقوبات على القيادة المتهورة، وتتضمن العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة لذلك في الطرق التي تكون السرعة المقررة لها 80 كيلو متراً في الساعة فأكثر.
القيادة بدون رخصة بالحبس أمر يعاقب عليه قانون المرور الجديد بشكل حاسم، وتضمنت العقوبات، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق خلال فترة وقف رخصة قيادته بناءً على أمر من المحكمة المختصة أو سلطة الترخيص أو سلطة الضبط المروري.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفين درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم كل من قاد مركبة على الطريق برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية غير معترف بها في الدولة.
وتتم المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تجيز له قيادة ذات نوع المركبة.
ونص القانون أيضاً على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة العود.
إجراءات إلغاء أو تجديد رخص القيادةأعطى المشرع في قانون المرور الجديد الحق لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة أو تصريح قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها إذا ثبت لها أن حامل الرخصة أو التصريح فاقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص أو المصرح له بقيادتها.
كما يجوز لسلطة الضبط المروري بالتنسيق مع سلطة الترخيص أن توقف العمل بأي رخصة قيادة وفقاً للمقتضيات الأمنية والسلامة المرورية.
وحددت اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الإجراءات والضوابط الخاصة بوقف العمل برخص وتصاريح القيادة أو إلغائها أو رفض تجديدها، وضوابط إعادة تقييم وتأهيل السائقين.
ويحظر القانون على أي شخص قيادة المركبة ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة التي يَقودها، وعليه أن يَحمل الرخصة أثناء قيادته للمركبة، ولِسلطة الضبط المروري الحق في طلب إبرازها للاطلاع عليها.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية