إمكانية نقل الطلاب بين الجامعات في مصر: الضوابط والإجراءات
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن حقيقة إمكانية نقل الطلاب من الجامعات الأهلية إلى الجامعات الحكومية خلال سنوات النقل المختلفة بالكليات.
وأوضحت المصادر أن هناك ضوابط محددة يجب توافرها لتحقيق عملية النقل، والتي تشمل:
1. الأداء الأكاديمي: يجب أن يكون الطالب قد حقق الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة للالتحاق بالكلية التي يرغب في الانتقال إليها، وذلك وفقًا لنتائجه في الثانوية العامة.
2. المقاصة اللازمة: يتطلب النقل إجراء المقاصة اللازمة وفقًا لضوابط وقواعد النقل التي تحددها الكلية والمجلس الأعلى للجامعات.
3. الاتصال بالجهات المعنية: يجب على الطلاب الراغبين في التحويل التواصل مع الجهات الرسمية في الجامعات ومكاتب شؤون الطلاب للحصول على التفاصيل اللازمة وتنفيذ الإجراءات اللازمة.
وأكدت المصادر أن عمليات التحويل تتم سنويًا وفقًا للمتغيرات الخاصة بنتائج الثانوية العامة وامتحانات الجامعات.
كما أوضحت أن التحويلات يمكن أن تتم بين الجامعات الأهلية أو بينها وبين الجامعات الحكومية، مع التأكيد على عدم وجود مكاتب وساطة للقبول والتحويلات في الجامعات الأهلية والخاصة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقل الطلاب الجامعات مصر
إقرأ أيضاً:
الداخلية: ضبط معلمة متورطة في جرائم سرقة داخل أحد المستشفيات
تمكنت الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مباحث محافظة العاصمة، من إغلاق قضيتين مجهولتين بعد ضبط مواطنة تعمل معلمة في وزارة التربية، متورطة في جرائم سرقة، حيث عُثر بحوزتها على مبالغ مالية ناتجة عن عمليات السرقة.
ووفقاً لما أوردته وزارة الداخلية في بيان، تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود عدة بلاغات تفيد بقيام شخص مجهول الهوية بالتجول داخل أحد المستشفيات، والدخول إلى مكاتب الموظفين لسرقة محتوياتهم الشخصية مستغلاً غيابهم، وبعد إجراء التحريات اللازمة والاستعانة بالوسائل التقنية الحديثة وتتبع خط سير المتهمة، تبين أن مرتكبة هذه السرقات هي مواطنة وتعمل معلمة في وزارة التربية، حيث تم تحديد موقعها وضبطها، واحالتها لجهات الإختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم بحقه.
وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في متابعة القضايا المجهولة وضبط مرتكبيها، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتعزيز الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وذلك في إطار حرصها على فرض سيادة القانون وضمان سلامة المجتمع.
المصدر وزارة الداخلية الوسومسرقة وزارة الداخلية