هشام طلعت مصطفى: ساوث ميد حقق مبيعات بـ60 مليار جنيه خلال 12 ساعة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال هشام طلعت مصطفى، رجل الأعمال، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، إن مشروع ساوث ميد تم فتح باب الحجز له من الخامسة مساء أمس الإثنين، وحتى الخامسة فجرًا، وفي خلال 12 ساعة حقق المشروع مبيعات بـ60 مليار جنيه، وهو رقم لم يحدث من قبل.
وأضاف رجل الأعمال أن المشروع سيدر للحكومة عوائد من خلال الضرائب أو حصة الحكومة، بنحو تريليون جنيه؛ أي ما يعادل 21 مليار دولار، ويوفر 1.
ونوه رجل الأعمال بأن المشروع يتم تطويره على مساحة 23 مليون متر مربع؛ باستثمارات تريليون جنيه، أي ما يعادل 21 مليار دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص.
وتحدَّث طلعت مصطفى عن عوائد المشروع بأنه من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة من خلال تصدير العقارات وزيادة تدفقات أعداد السياح لمصر؛ حيث لأول مرة، ستُدار بعض الوحدات في هذا المشروع من خلال شركات عالمية.
وتابع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات هشام طلعت مصطفى، بأنه ستكون هناك زيادة في أعداد السياح الوافدين، ستكون من الشرائح الأعلى إنفاقًا، ويستغرق زمن الوصول من أوروبا إلى العلمين 3 ساعات، وتبلغ قيمة المبيعات المتوقعة 1.6 تريليون جنيه، أي ما يقرب من 35 مليار دولار أمريكي.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هشام طلعت مصطفى مشروع ساوث ميد هشام طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا