بأوامر سامية: تحديد موعد فض دور الانعقاد السنوي الأول لـ “الشورى”
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
رصد – أثير
تلقى مجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه- القاضية بفض دور الانعقاد السنوي الأول (2023-2024) من الفترة العاشرة (2023-2027) م لمجلس الشورى؛ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 يوليو 2024م، وذلك عملاً بأحكام المادة (41) من قانون مجلس عٌمان (7/2021) التي نصت على أن ” تكون دعوة مجلس عُمان للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بأمر سلطاني “.
وحول ذلك؛ صرح سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى قائلاً: الفترة العاشرة (2023-2027م) للمجلس تعد مرحلة وطنية هامة استكمل المجلس خلالها ترجمة اختصاصاته وأدواره بخطى ثابتة بما يتوافق والمستجدات التي تشهدها سلطنة عُمان في مختلف المجالات ، لاسيما وأنها تزامنت في توقيتها مع بدء العمل بالخطة التنفيذية لرؤية عمان 2040 التي يستحضرها المجلس في مسـار عمله عبر أدوار اللجان الدائمة باختصاصاتها المختلفة ،وبما يتوافق وأهداف الرؤية ومرتكزاتها ، مستشعراً تلك المكانة والتقدير الذي يحظى به المجلس من قبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-الذي أكد خلال افتتاحــه لأعمال هذه الفترة على إن مجلسَ عُمانَ شَرِيك أسَاسِي في مَنظُومة الدَّوْلَة، وهذهِ الشَّرَاكَةُ تُلْقِي عليه مَسْؤُولَيةً كَبيرة.
وأوضح سعادته بأن المسؤولية التي يضطلع بها المجلس تستند إلى نهج واضح مستمد من النظامِ الأساسيِّ للدولةِ وقانونُ مجلسِ عُمانَ اللذان حددا مسارات العمل بالمجلس وفق صلاحيات واضحة بما يُسهم في تعزيز مسيرة التطور والنماء في سلطنة عُمان، وحرص المجلس على ترجمتها بعمل تشريعي دؤوب، وتفعيل واضح لأدوات المتابعة من خلال ما قدمه أصحاب السعادة أعضاء المجلس من أدوار ٍ جلية في جلسات المجلس، واللجان الدائمة، كما شهد دور الانعقاد تنسيقاً واضحاً بين المجلس والحكومة عبر لقاءات بناءة وشراكة وطنية فاعلة.
وأضاف الندابي بأن دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة شهد عملاً واضحاً في المجال التشريعي، وتفعيلاً لأدوات المتابعة برصيد يضاف إلى فتراته السابقة؛ حيث أنجز المجلس في إطار صلاحياته التشريعية (18) مشروعات لقوانين واتفاقيات محالة من الحكومة منها، (9) اتفاقيات، و (9) مشروعات قوانين، وأشار سعاته في حديثه بأن المجلس عقد خلال الدور الحالي ( 12) جلسة اعتيادية من بينها (4 ) جلسات خصصت لمناقشة البيانات لوزارية لوزراء الخدمات ، وتضمنت تلك الجلسات إلقاء ( 4) بيانات وزارية تم خلالها تقديم الاستفسارات والملاحظات حول واقع عمل تلك الجهات الحكومية، وبحث الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنفيذ الخطط التنموية في مختلف القطاعات، تمثلت تلك البيانات في بيان وزارة الاقتصاد ، وبيان وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ، وبيان وزارة الإعلام ، و بيان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ، هذا بالإضافة إلى مناقشة بيان وزارة الماليـة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م.
وفي جانب أدوات المتابعة أشار سعادته بأن أعضاء المجلس تقدموا خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة بـ أكثر من (29) سؤالاً في مختلف القطاعات الخدمية والصحية والتعليمية والاجتماعية، بالإضافة إلى أكثر من (100) طلب إحاطة، هذا إضافة إلى إلقاء (4) بيانات عاجلة حول عددٍ من قضايا المواطن ومطالبه المختلفة ، كما عقدت مكتب مجلس الشورى (12) اجتماعاً ، وعقدت لجان المجلس أكثر من (90) اجتماعاً ، أنجزت خلالها أكثر من (70) موضوعاً من خلال الرغبات المبداة التي عملت عليها في مختلف القطاعات كل حسب اختصاصه، إضافة إلى تقاريرها حول الاستضافات والزيارات الميدانية.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: دور الانعقاد السنوی الأول الفترة العاشرة مجلس الشورى فی مختلف أکثر من مجلس ع
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يشارك الأعضاء في البرلمان الإفريقي الجلسة الختامية من دور الانعقاد الرابع
الوطن| رصد
شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي في الجلسة الختامية من دور الانعقاد الرابع للفترة التشريعية السادسة للبرلمان الإفريقي التي عقدت بجمهورية جنوب إفريقيا، برئاسة النائب الأول لمكتب الرئاسة بالبرلمان الإفريقي.
ويذكر أنه تم خلال الجلسة إصدار القائمة النهاية للقوانين التي تم مناقشتها خلال هذه الدورة والمحالة عن طريق اللجان الدائمة بالبرلمان الإفريقي في مقدمتها القانون النموذجي للحفاظ على حقوق العمال بالقارة، والقانون النموذجي للهجرة الإفريقية، والقانون النموذجي للعدل وحقوق الإنسان، والقانون النموذجي لحقوق الأطفال، والقانون النموذجي للتكامل ما بين أقاليم القارة، والقانون النموذجي لدعم الصناعة والتجارة والاستثمار.
هذا وشهدت الجلسة إعتماد عدد من التوصيات خلال هذه الدورة من ضمنها، حث حكومات الدول الأعضاء بضرورة دعم الميزانيات الخاصة بالاتحاد الإفريقي، والتعاون مع البرلمانات الوطنية لجعل كافة القرارات والقوانين الصادرة عن البرلمان الإفريقي محل تنفيذ في كل الدول الأعضاء.
ويذكر أن الجلسة شهدت أيضاً التأكيد على أن البرلمان الإفريقي هو صوت الشعوب الإفريقية في قمة المستقبل، وضرورة البحث في آليات تواصل حديثة تتماشى مع التطور التكونولوجي لتعزيز التطور و التنمية بالقارة الإفريقية.
الوسوم#مجلس النواب الليبي البرلمان الأفريقي التشريعات والقوانين ليبيا