بنسبة نمو 22.9%.. زوار المملكة ينفقون 45 مليار ريال خلال الربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أفادت بيانات البنك المركزي السعودي الأولية الخاصة ببند السفر في ميزان المدفوعات بنمو إنفاق زوار المملكة القادمين من الخارج بنسبة 22.9%، خلال الربع الأول من عام 2024م مقارنة بالربع الأول من عام 2023م؛ إذ تجاوز إجمالي إنفاقهم مبلغ 45 مليار ريال، فيما حققت فائضًا في بند السفر يقدر بمبلغ 24 مليار ريال، وبنسبة نمو للفائض تتجاوز 46 % مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م.
وفي المقابل، يقدر إنفاق المسافرين من المملكة إلى الخارج بنحو 21 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
ويأتي الارتفاع في إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة من الخارج ضمن سلسلة النجاحات المتواصلة التي يحققها القطاع السياحي في المملكة؛ إذ حققت المملكة المرتبة الأولى في قائمة الأمم المتحدة للسياحة في معدل نمو عدد السياح الدوليين، وفي معدل نمو الإيرادات السياحية بين أفضل الوجهات السياحية الكبرى عالميًا في عام 2023م مقارنة بعام 2019م.
كما تؤكد البيانات الصادرة على فاعلية الجهود المبذولة من المنظومة السياحية للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافة إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة وبقية أطراف منظومة السياحة السعودية لتعزيز القطاع السياحي، وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار استراتيجية تنمية السياحة الوطنية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السعودي ينمو 2.8% خلال الربع الثالث من 2024
نما الاقتصاد السعودي بنحو 2.8% في الربع الثالث من 2024 على أساس سنوي، بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية.
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس من أكتوبر عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمت الأنشطة غير النفطية بنحو 4.2% في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر .
فيما حققت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 3.1%.
وأشار البيانات إلى أن الأنشطة النفطية نمت بنسبة 0.3% على أساس سنوي.
هذا وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعّدل موسميا نمواً قدره 0.8% في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
وحققت الأنشطة النفطية نمواً بلغ 1.3%، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بمعدل 0.5% في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضاً بنسبة 0.3%.