رئيس الوزراء: الساحل الشمالي وجهة لتعظيم السياحة وتوطين السكان مستقبلا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن طبيعة منطقة الساحل الشمالي بظروفها للمناخية يمكنها أن تكون واحدة من أهم النقاط التي من الممكن أن نوطن فيها زيادة سكانية مستقبلية لمصر الفترة القادمة، وذلك من أجل تشجيع الشباب للسكن في هذه المنطقة.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى، وهو مشروع SouthMed، أنه من أجل تحقيق ذلك لابد أن يكون هناك فرص عمل كافية، ولذلك قلنا إنه لابد من وجود مجموعة كبيرة ومتكاملة من مشروعات كبيرة.
وتابع: "بدأنا كدولة بمشروع ومدينة العلمين الجديدة وهي مدينة بمعنى الكلمة، والتي أعلنا عنها منذ الأمس القريب عن واحد من أكبر مشروعات الاستثمار العقاري والسياحي والتنموي المتكامل، وهو مشروع رأس الحكمة بالشراكة مع الأشقاء في الإمارات، واليوم نسعد بالإعلان عن مشروع SouthMed على الساحل الشمالي الغربي للتكامل مع هذه المشروعات لتحقيق المستهدف الذي كنا نتحدث عنه.
وأكد: "أنه يمكننا أن نقول إن مصر ستكون قادرة في الفترة القادمة حتى 2030، أن تجتذب على الأقل ضعف عدد السائحين القادمين لمصر وأننا لا نبالغ".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء الساحل الشمالي مدينة العلمين الجديدة مشروع راس الحكمة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يحيل 3 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية المختصة
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.
وجاء في مقدمتها مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية، إلي لجنة مشتركة من الإسكان ومكاتب لجنتي الشئون الدستورية والمالية.
ويُساهم مشروع القانون في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وإنتاج خدمات بحريه قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطالبة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل.
كما أحال رئيس المجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية، إلي لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية.
وشهدت الجلسة، المنعقدة اليوم، إحالة مشروع قانون سجل المستوردين إلي لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والمالية والاقتصادية والاستثمار.