دفاع طفل شبرا يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه (فيديو)
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
طالب دفاع طفل شبرا الخيمة أمام المحكمة في أولى جلسات محامة المتهمين بقتله، اليوم الثلاثاء، بتعويض مادي للأسرة بقيمة 5 ملايين جنيه من المتهمين.
حضر المتهم الرئيسي بذبح طفل شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولي جلسات محاكمته، ومثل أمام هيئة المحكمة مرتديا تي شيرت أخضر، وانكر كل التهم المنسوبة إليه.
وأنكر المتهم بذبح طفل شبرا الخيمة أمام هيئة المحكمة كل التهم المنسوبة إليه: "انا مخطفتوش جبتله حاجات حلوه بس "
وصل منذ قليل المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لمقر محكمة جنايات شبرا الخيمة لبدء أولي جلسات محاكمتهم، وسط تشديدات أمنية من قبل رجال أمن القليوبية بإشراف اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، لضمان سير المحاكمة بشكل هادئ.
وصلت منذ قليل أسرة المجني عليه الطفل «أحمد» لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل نجلهم واستخراج احشاءه وتصوير مقاطع مرئية والتمثيل بجثمانه للتربح منها وبيعها علي مواقع الدراك ويب.
تنظر محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيرى، ووليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى.
جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية أن المتهمين "طارق أ ع"، 19 سنة، عامل بمقهي،مقيم بشبرا الخيمة و "علي الدين م ع"، 15 سنة طالب، مقيم بدولة الكويت، انهما فى منتصف ابريل من العام الجارى بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة فى محافظة القليوبية.
قام المتهم الأول بقتل المجني عليه " أحمد م س " عمدا مع سبق الإصرار بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، حيث بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الواقعة وأعد لذلك الغرض ادوات عبارة عن "عقاقير طبية حزام من الجلد"، وتوجه إلى مكان تواجده بمقهى واستدرجه إلى بيته بحجة تقديم هدية له بمسكنه ولما أمن له، اقتاده المتهم إلى المسكن وقدم له شرابًا يحوي تلك العقاقير، وعندما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه قاصدأ قتله، ولم يتركه إلا جثة هامدة، على النحو المبين بالتحقيقات.
أضاف أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص عبارة عن " مشرط وحزام من الجلد" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أوضح أمر الأحالة أن المتهم الثاني اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل المبلغ المالي المبين سلفًا، واستدراجه إلى مسكنه محل الواقعة واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده ببيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
بدأت الواقعة باستدراج المتهم الأول للطفل وتخديره بتصوير نفسه لايف مع متهم آخر بالكويت وهو يقتل ويستخرج الأحشاء من الجثة ووضعها فى أكياس بجواره.
كشفت التحقيقات التي تُجريها النيابة العامة في القضيَّة رقم ١٨٢٠ لسنة ٢٠٢٤ إداري قسم أوّل شبرا الخيمة بشأن العثور على جُثمان طفل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا بإحدى الشُقَقِ السكنية المُستأجرة؛ فقد أسفرت معاينة النيابة العامة لمكان الحادث عن تواجد جثمان المجني عليه وقد انتزعت بعض أحشائه وجرى وضعها في كيس مجاور لجثته، وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة.
وبضبطه واستجوابه؛ أقر بارتكابه إياها بطلب من مصري مقيم بدولة الكويت، كان قد تعرف إليه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بتجارة الأعضاء البشرية، الذي طلب منه اختيار أحد الأطفال لسرقة أعضائه البشرية مقابل مبلغ خمسة ملايين جنيه، وعقب اختياره لضحيته وعرضه عليه عبر تقنية "الفيديو كول"، طلب منه المذكور إزهاق روحه تمهيدًا لسرقة أعضائه البشرية، على أن يتم نقل عملية انتزاع الأعضاء عن طريق تقنية "الفيديو كول" أيضًا، وأخبره بأنه سيتم إبلاغه بالخطوات التالية عقب قيامه بذلك.
إلا أنه بعد أن قام بتنفيذ ما طلب منه، كلفه بتكرار الأمر مع طفل آخر ليحصل على المبلغ المتفق عليه، إلا أنه تم ضبطه قبل قيامه بذلك، هذا ولم تعثر النيابة العامة بمعاينتها على أية تجهيزات طبية تشير إلى أن المقصود هو تجارة الأعضاء البشرية. وقد أسفرت التحريات عن معرفة المتهم المصري المقيم بالكويت الذي استخدم في ارتكابها هاتفًا محمولًا مزودًا بشريحة اتصال يملكها والده، وبناء على تعليمات السيد المستشار النائب العام اضطلعت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام بالاتصال بالجهات المختصة بدولة الكويت، والإنتربول الدولي؛ والتي أسفرت عن ضبط المتهم ووالده، وما بحوزتهما من أجهزة إلكترونية، حيث تم ترحيلهما إلى مصر، فباشرت النيابة العامة استجوابهما وصولًا لأسباب ارتكاب الجريمة، وقد أقر المتهم الأول -الذي جاوز الخامسة عشرة من عمره- أنه من أوعز لمرتكب الجريمة بارتكابها، على نحو ما ورد بإقراره، قاصدًا من ذلك الاحتفاظ بالمقاطع المرئية لواقعة قتل الطفل المجني عليه والتمثيل بجثمانه، وذلك حتى تسنح له فرصة بيعها ونشرها عبر المواقع الإلكترونية التي تبثها مقابل مبالغ مالية طائلة، كما قرر أنه سبق وأن قام بهذا الفعل في مراتٍ سابقة، وجارٍ التحقق من صحة ذلك عن طريق فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمتهم ووالده الذي ضبط معه وأنكر صلته بتلك الوقائع، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: دفاع طفل شبرا الخيمة طفل شبرا الخیمة النیابة العامة المتهمین بقتل المتهم الأول ملایین جنیه المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم بهتك عرض طفل دمنهور
بدأت قبل قليل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي على الطفل ياسين، تلميذ مدرسة دمنهور، داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية الطفل ياسين".
ووسط تواجد أمني مكثف بمحيط المحكمة، حضرت أسرة المجني عليه، وكذلك المتهم في القضية، إضافة إلى عدد كبير من المحامين المتضامنين مع المجني عليه، إلى جانب عدد كبير من أولياء الأمور بالمدرسة.
وتشهد الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات محاكمة صبري. ك.ج.ا، 79 عامًا، مراقب مالي بمدرسة خاصة للغات بمدينة دمنهور، وذلك لاتهامه بهتك عرض طفل داخل أسوار المدرسة.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، قد قرر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات دمنهور، بتهمة هتك عرض الطفل ياسين. م. ع، 5 سنوات، وبناءً عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 281/1، 281/2 من قانون العقوبات.
وبعد الاطلاع على المادة 214/2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات دمنهور التابعة لمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبة المتهم وفقًا لأمر الإحالة الصادر بتاريخ 2 مارس 2025، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم وإعلانه بأمر الإحالة.
وجاء تقرير الطب الشرعي الخاص بالطفل «ياسين»، معززا للشبهات حول تعرض الطفل للاعتداء، حيث جاء نصه "وجود اتساع في فتحة الشرج قطره حوالي 1 سم، وهو ما يشير إلى وجود شبهة اعتداء سابق، على الرغم من عدم وجود إصابات ظاهرية أو آثار التئام حديثة أو قديمة".