حزب الاتحاد يطالب الحكومة المرتقبة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد إنَّ توصيات الحوار الوطني ستشكل انفراجة كبيرة للأزمات التي يواجهها الشارع المصري، داعيًا الحكومة المرتقبة إلى ضرورة تفعليها على الفور.
مطالب «الاتحاد» من الحكومة المرتقبةوأضاف «صقر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الحكومة المرتقبة تواجه تحديات على كل الأصعدة، وعلى رأسها الملف الاقتصادي، والذي يحتاج إلى التعامل معه من منظور غير تقليدي، لجذب الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، مما يزيد من معدلات التنمية، لافتًا إلى أنَّ ذلك يجب أن يعود على حياة المواطنين بالإيجاب.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أنَّه على المستوى السياسي، يجب أن تتخذ الحكومة خطوات جدية في ضوء توصيات الحوار الوطني، فيما يتعلق بمخرجات الحوار وتعديل قانون الإجراءات الجنائية إلى جانب قانون المجالس النيابية، فضلا عن عودة المحليات، وهو التحدي الأكبر أمام الحكومة المرتقبة لاسيما وأن كل القوى السياسية تنتظر خطوة حقيقية في هذا الملف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حزب الاتحاد الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحکومة المرتقبة
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني توافق بلا خطوط حمراء.. مناقشات لقضايا مهمة دون سقف محدد (ملف خاص)
«مساحات مشتركة».. شعار رفعه الحوار الوطنى، ليعكس فلسفة هذه التجربة الجديدة، لإيجاد أرضية بين الأطراف والتيارات السياسية، للتوصّل إلى حلول للأزمات والتحديات، للمساهمة فى رسم خريطة الجمهورية الجديدة.
وعقد المشاركون فى الحوار جلسات حول المحاور الثلاثة، التى اتسمت بتنوع الآراء واختلاف وجهات النظر، فى إطار إدارة تلتزم باللوائح التنفيذية ومدونة السلوك، وعدم التحيّز أو الإقصاء أو التهميش.
وقد شارك فى هذه الجلسات ممثلون عن الأحزاب السياسية، والنقابات، والمجالس المتخصّصة، والقوى السياسية والشبابية، بالإضافة إلى أساتذة الجامعات والخبراء والمتخصّصين، وعدد من الشخصيات العامّة من مجالات الثقافة والفن والرياضة والثقافة. وطُرحت خلال الجلسات جميع القضايا للنقاش دون أى خطوط حمراء أو سقف محدّد، على مستوى المحور السياسى، تصدّرت قضايا النظام الانتخابى، والمحليات، وحقوق الإنسان، والأحزاب السياسية، والنقابات، وفى المحور الاقتصادى، كانت قضايا التضخّم، والاستثمار، والصناعة، والدين العام، والسياحة، والعدالة الاجتماعية هى الأبرز، أما فى المحور المجتمعى، فقد تصدّرت قضايا التعليم، والشباب، والصحة، والهوية، والثقافة، والأسرة. ورغم أن المناقشات لم تنتهِ بعد، فإن ركب الحوار ما زال مستمراً، من أجل إنجاح مهمته على أكمل وجه، لمناقشة الكثير من القضايا المهمة ضمن المحاور الثلاثة، ومن المتوقع أن يستمر الحوار حتى يتم التوصّل إلى توافق كامل بين المشاركين حول التوصيات النهائية، التى سيقوم مجلس الأمناء بصياغتها ورفعها إلى رئيس الجمهورية، بهدف تحويلها إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية تُسهم فى بناء مستقبل مصر.