نائب:استقرار العراق بإصلاح المنظومة الأمنية والسياسية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 3:37 م
بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب ياسر اسكندر عضو الأمن النيابية، الأثنين، ان “التغييرات في هيكلة المؤسسات الامنية وضخ دماء جديدة وإجراء اعادة في رسم الخطط والاستراتيجيات والانخراط أكبر في استخدام التقنيات الحديثة في الرصد والمتابعة، وأضاف في حديث صحفي، من أبرز الأسباب التي ساهمت في زيادة حصيلة اللائحة السوداء للمطلوبين بتهم مختلفة سواء إرهابية او جنائية”، مشيراً إلى أن “الاعتقالات لا تعني زيادة الفعل الإجرامي بل هي امتداد لجرائم حدثت قبل سنوات وبعضها مستمر، منها جرائم المخدرات والابتزاز”.
وأوضح إسكندر أن “الامن في العراق في الاتجاه الصحيح من ناحية الاستراتيجيات العامة وخططه المستقبلية ولا يمكن نسيان دور وزارة الداخلية التي نجحت في تفعيل مؤسساتها بشكل ساهم في تحقيق نتائج ايجابية كثيرة في الاشهر الاخيرة”.يشار الى ان وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، تعلن بين الحين والأخر اعتقال العشرات من المطلوبين للقضاء في مختلف المحافظات العراقية، بعد تنفيذ سلسلة من العمليات الاستباقية والاستخبارية، الامر الذي اسهم في الحد من اعمال العنف واستتباب الوضع الامني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
زيادة منحة جديدة تبدأ في يناير للعمالة غير المنتظمة
في خطوة جديدة نحو تعزيز حماية حقوق العمالة غير المنتظمة، أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة 2025، في إطار جهود الدولة لتحسين الظروف المعيشية للفئات العمالية الأكثر حاجة، وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، يتم تقديم هذه المنحة عبر القواعد التي حددتها وزارة العمل بناءا على البيانات المسجلة لديها.
منحة العمالة غير المنتظمة 2025وفي هذا الصدد، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن قرار وزير العمل محمد جبران برفع قيمة المنحة الدورية للعمالة غير المنتظمة المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة من 500 إلى 1000 جنيه يعد خطوة هامة تدعم الفئة العمالية الأكثر تأثرا بالتقلبات الاقتصادية.
وأضاف البدوي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن هذا القرار يعكس اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لهذه الفئة، حيث يعد بمثابة تعزيز لحماية حقوقهم الاجتماعية.
وأشار البدوي، إلى أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتلبية احتياجات العمالة غير المنتظمة، وهو ما يتجلى من خلال رفع قيمة المنحة، التي ستصرف بشكل دوري، لتساهم في تحسين الأوضاع المعيشية لهم.
وتستند المنحة الجديدة إلى القواعد التي وضعتها وزارة العمل، حيث يشترط على العمالة غير المنتظمة أن تكون مسجلة في قاعدة بيانات الوزارة للحصول على المنحة، كما يتم تحديد المبلغ وفقا لمعايير وضوابط دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من العمالة غير المنتظمة.
استفادة أكبر عدد من العاملين من المنحةورغم هذه الخطوة الإيجابية، كان قد واجه الكثير من العاملين في القطاعات غير المنتظمة تحديات في الحصول على هذا الدعم بسبب نقص الوعي أو عدم التسجيل في قاعدة بيانات الوزارة، ولذلك تعمل وزارة العمل على تكثيف الحملات التوعوية وفتح قنوات تواصل لتسهيل عملية التسجيل وضمان استفادة أكبر عدد من العاملين من المنحة.
والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية مستمرة في رعاية شؤون العمالة غير المنتظمة، والعمل على تحسين مستوى معيشتهم من خلال سياسات دعم فعالة.
ونص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
وطبقا لـ مشروع قانون العمل الجديد، يصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها، واشتراطات السلامة والصحة المهنية، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم، وموارد الصندوق، وأوجه إنفاقها، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام هذا القانون.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يكون للصندوق حساب خاص في حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري، ويعد الصندوق سنويا القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويؤول فائض أمواله إلى الخزانة العامة.
وسوف نرصد لكم النقاط التالية التفاصيل الكاملة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2025 وفقا لتقرير صادر عن وزارة العمل:
- التكلفة الإجمالية لصرف الـ 6 منح الدورية، نحو مليار و500 مليون جنيه سنويا.
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار على الفور.
- القرار يأتي في إطار استمرار الوزارة، في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برعاية وحماية الفئات الأكثر احتياجا.
- الصرف وفقا لعمليات الحصر التي تجريها الوزارة ومديرياتها.
- منح سنوية في مناسبات المولد النبوي الشريف، وعيد الميلاد المجيد، وشهر رمضان المبارك، وعيدي الفطر والأضحى، وعيد العمال.
- استحداث بند مواجهة الحوادث، وبموجبه تحصل أسر ضحايا حوادث العمالة غير المنتظمة المقيدين وغير المقيدين على 200 ألف جنيه لكل متوفى أو عجز كلي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال