هشام طلعت مصطفى: «ساوز ميد» يوفر 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال المهندس هشام طلعت مصطفى، إنَّ مشروع «ساوز- ميد» العقاري السياحي الترفيهي قادر على خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وسينتج عنه أثرا إيجابيا من مبيعات المشروع بزيادة تقدر بنحو 2,4 تريليون جنيه، تضاف إلى إجمالي الناتج القومي لمصر، كما سيولد دخل حقيقي للدولة من خلال مشاركتها في مشروع وعوائد الضرائب السيادية المباشرة، بالإضافة إلى حصة الدولة في عوائد المشروع بنحو تريليون جنيه، أو ما يقرب من 21 مليار دولار.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء للإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، أنَّ حصيلة الضرائب السيادية في الموازنة العامة للدولة سترتفع بفضل المشروع إلى ما يقرب من 283 مليار جنيه، لافتا إلى أن الضرائب تمثل 11.8% من الناتج القومي الإجمالي وفقا للمؤشرات الرسمية.
خلق فرص عملوأشار إلى أنه أنه سيعمل على خلق فرص عمل جديدة تصل إلى 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة من خلال الصناعات التكميلية المرتبطة بقطاع التشييد، ومعدل توفير فرصة عمل واحدة تستلزم إنفاق 450 ألف جنيه سنويا، متوجها بالشكر إلى القيادة السياسية على التشجيع للاستثمار المباشر المحلي والأجنبي الذي يساهم في نمو الناتج المحلي للبلاد وخلق فرص عمل ورفع مستوى معيشة المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هشام طلعت مصطفى عقارات العلمين الجديدة
إقرأ أيضاً:
200 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة بالتعاون مع بنك مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تفعيل مختلف سبل التعاون مع كبرى البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية، في سبيل إتاحة التمويلات اللازمة لدعم بيئة قطاع المشروعات الصغيرة في مصر، وتمكين الآلاف من أصحاب المشروعات وكذلك رواد الأعمال من تأسيس المشروعات الصغيرة أو تطويرها.
جاءت تصريحات رحمي بمناسبة توقيع جهاز تنمية المشروعات وبنك مصر عقد جديد باجمالي 200 مليون جنيه من الجهاز وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير رأس المال العامل. وقد قام بالتوقيع الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات والأستاذ أحمد عيسى نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر وذلك بحضور لفيف من قيادات الجهاز والبنك.
من جانبه، أكد عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبنك مصر – قائلا "إن توقيع بنك مصر لهذا العقد يأتي في إطار حرصه على تمويل ودعم المشروعات باختلاف أحجامها من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث يولي البنك أهمية كبرى لترسيخ مفهوم ريادة الأعمال.
كما يحرص البنك دائما على دعم جهود الدولة في تعزيز دور المشروعات باعتبارها العمود الفقري للنمو الاقتصادي المصري، وذلك من خلال الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات ومساعدتها على النمو مما يعزز زيادة الإنتاج و توفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، مما ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات النمو الاقتصادي".
وأوضح رحمي أن عقد التمويل الجديد الموقع مع بنك مصر سيساهم بشكل فعال في إتاحة التمويلات اللازمة للمشروعات على مختلف تنوعها في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بالاستفادة من شبكة الفروع الكبرى التي يحظى بها البنك، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز في منح التمويلات إلى المشروعات الصناعية والإنتاجية، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات لتمكين المنتجات المحلية وتأسيس المزيد من المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب خاصة الخريجين الجدد.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أنه من المتوقع أيضا أن يتم توجيه جزء من التمويلات إلى رائدات الأعمال وذلك حرصا من الجهاز والبنك على إتاحة مختلف أوجه الدعم للمرأة خاصة صاحبات المشروعات أو الراغبات في تأسيس مشروعات جديدة، بالإضافة إلى مساهمة التمويلات الجديدة في توفيق أوضاع المزيد من المشروعات وضمها تحت مظلة القطاع الرسمي لتسهيل استفادتها من المزايا والتيسيرات الواردة بقانون تنمية المشروعات.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية