أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن نظم الري الحديثة، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والري كان هدفها أثناء مناقشة الدراسة الوصول إلى خطوات تنفيذية محددة لتطبيق تلك النظم الحديثة في الري، وذلك لمواجهة التحديات الحالية في ملف المياه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي، بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وقال الجبلي، أن ذلك الملف يرتبط بالعديد من المجالات ولكنه يرتبط بمجال الزراعة بشكل أكبر نظرا لعدم وجود زراعة بدون ري، وهو ما يتطلب الوقوف على كافة التفاصيل والمعوقات أمامه، للوصول إلى حلول جذرية.

وأضاف، بالفعل كان هناك مبادرة من البنك المركزي، للتحول إلى الري الحديث، تتضمن تشجيع المزارعين من خلال إعفاء من الفوائد لعشر سنوات، وكنا نتوقع وجود إقبال كبير عليها، إلا أن ما حدث على أرض الواقع، غير ذلك، بسبب التكلفة على المزارع.

وشدد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أن وزارة الري هي المسئول الأول عن ذلك الملف وتتحمل مسئوليته بشكل مباشر، مطالبا وزارة الري، بخطة واضحة حول برنامجها للتحول إلى نظم الري الحديث، في مساحة ال 3.5 مليون فدان التي تستهدفهم الدولة في الأراضي القديمة، لتحويلهم إلى ري حديث.

وقال، نريد برنامج زمنى وأرقام لتحويل تلك المساحة، خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لدينا تجربة ناجحة في مصر مشروع الصرف المغطى، والذى تم من خلال وزارة الري كمشروع قومي وتسبب في تمتع الجميع بتلك الخدمات، داعيا لتكرار تلك التجربة فيما يتعلق بالتحول للري الحديث.

اقرأ أيضاًمجلس الشيوخ يستكمل مناقشة دراسة الشباب والذكاء الاصطناعي

أبوزكير.. وكيلًا أول للجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: برلماني مجلس الشيوخ المزارعين رئيس زراعة الشيوخ لجنة الزراعة والری الری الحدیث

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، لدراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة .


وأشار التقرير، إلى أن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883، كان ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القانون القديم، لكنه أبقى على أحكام الفصل الأول من الباب الثاني منه، الخاصة بشركات الأشخاص، والمُشار إليها في المواد من (19) إلى (65)، والتي لا تزال سارية حتى الآن.

مقالات مشابهة

  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون التجارة .. اليوم
  • برلماني يطالب الحكومة بتوضيح سبب ارتفاع أسعار البيض والدواجن
  • برلماني يطالب المجتمع الدولي والعربي بالتدخل الفوري لردع الانتهاكات الإسرائيلية
  • لجنة إعمار مشروع الجزيرة تتخذ أول خطوة لحل مشاكل الري
  • برلماني يطالب بسرعة تطبيق الإصلاحات الضريبية لمواجهة تحديات القطاع الصناعي
  • سوريا ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان الأول منذ سقوط نظام الأسد
  • نيجيرفان بارزاني يطالب الحكومة الاتحادية العراقية بأن تعوض الكورد الفيليين من كل الجوانب
  • خبير تربوي يطالب بتطبيق البوكليت في امتحانات الثانوية العامة 2025 لتقليل الغش
  • بالأرقام.. كيف منعت وزارة الزراعة التعديات على الأراضي خلال العيد؟
  • برلماني يطالب بتحرك دولي لحماية حقوق الفلسطينيين في ممارسة شعائرهم الدينية