بعد نزاع طويل... تحويل نقابة مكاتب السوق الى مدارس السوق
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
اعلن رئيس نقابة مدارس السوق حسين حيدر في بيان، "نجاح النقابة بعد نزاع دام 7 سنوات بإنتزاع قرار قضائي يقضي بتطبيق المادة 210 من قانون السير التي تحمل الرقم 243 الصادرة سنة 2012 والتي تنص بفقرتها "ج" على افادة مدرسة تعلم السير. وقضى القرار بتحويل مكاتب السوق إلى مدارس، وهذه الخطوة سعت اليها النقابة طويلاً لتنظيم المهنة وكبح جماح الفساد الذي نخرها وبات الحصول على رخصة سوق لا يحصل إلا بدفع رشوى وهذه الظاهرة من المتوقع اختفاؤها بمجرد أن ينطلق العمل الرسمي في مدارس السوق بعد شهر من الأن".
وقال: "لم تكن مدرسة تعليم السوق في الجنوب لتبصر النور لولا إصرار نقابة السوق التي بات إسمها نقابة مدارس السوق على تطبيق القانون بعدما ربحت الدعوى المقدمة ضد وزارة الداخلية منذ أكثر من عشر سنوات لعدم تنفيذها قانون السير".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مدارس السوق
إقرأ أيضاً:
السمدوني يطالب بإزالة العقبات التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، أن مصر تعيش نهضة تنموية كبيرة في مختلف المجالات، موضحًا أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية هي جزء من هذه النهضة التي تعيشها مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وطالب السمدوني، في تصريحات صحفية له اليوم، بإزالة العقبات الإدارية والتشريعية التي تعرقل تحويل مصر إلى مركز تجاري ولوجستي عالمي، ووضع خطة تزيد تنافسية الموانئ المصرية، وتخلق قيمة مضافة لمصر، لجذب الاستثمارات، وتنشط حركة الصادرات والواردات.
وقال سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة الدولية، إن وزارة النقل لديها بالفعل مستهدفات عدة في تطوير قطاع النقل سواء (السكك الحديدية أو الموانئ البرية والجافة والبحرية أو الطرق والكباري) وذلك وفق مواصفات ومعايير عالمية، وهو ما ساهم في رفع مؤشرات تصنيف مصر في الهيئات العالمية وجعلها من أهم مستهدفات الدولة خلال المرحلة القادمة. حيث تسعى الحكومة المصرية إلى وصول ميناء بورسعيد إلى المرتبة الخامسة عالميًا في مؤشر أداء موانئ الحاويات لعام 2030، وتقديم مصر في مؤشر جودة الطرق إلى المراتب العشرة الأولى بحلول عام 2030.
وأوضح أن خطة مصر لزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري إلى 150 سفينة ستساهم في تحقيق التوجه الرئاسي بجعل مصر مركزًا عالميًا لتجارة الترانزيت، وتوفر حوالي 4 ملايين فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية.
وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي، أن رغم ما تتمتع به مصر من إمكانيات طبيعية هائلة من موقعها المتميز على أكبر بحار العالم والممرات المائية مثل قناة السويس، إلا أن الدور الذي يؤديه الأسطول البحري التجاري المصري في التجارة الخارجية منخفض جدًا ولا يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أنه في سبيل تنفيذ التكليفات الرئاسية يستلزم علينا دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها للتعرف على أساليب رفع كفاءة قطاع النقل البحري التجاري، وزيادة دور النقل متعدد الوسائط في تطوير خدمات قطاع النقل في مصر، والوقوف على أهم معوقات تحقيق التطوير والنمو المستهدف في قطاع النقل البحري، والتوصل إلى آليات رفع كفاءة خدمات النقل البحري بما يتوافق مع استراتيجية التنمية 2030، ورفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم