محافظ الجيزة: 65 جنيها قيمة متر التصالح في مخالفات البناء بالقرى
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تقرر توحيد سعر متر التصالح بكافة القرى في المحافظة بقيمة 65 جنيهًا للمتر الواحد، وهو الحد الأدنى الذي نص عليه القانون وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين ودعمًا لأهالي القرى وتحفيزا لهم للتقدم بطلبات للتصالح في مخالفات البناء.
تقديم التيسيرات أمام المتقدمين على طلبات التصالحوأكد محافظ الجيزة تقديم كافة التيسيرات المتاحة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتشديد علي مسؤولي المراكز التكنولوجية بسرعة إنهاء إجراءات المواطنين واستلام الملفات للتيسير عليهم.
وأشار إلى أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة، شهدت إقبالًا كبيرا من المواطنين لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقاً للقانون الجديد وذلك بعد استيفاء المستندات اللازمة لعميلة التصالح، مؤكدا تقديم كافة التيسيرات المتاحة وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
سرعة الانتهاء من إجراءات التصالحوتُهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل أنحاء المحافظة لاستثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء بما يضمن حصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك بما يحقق المنفعة العامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ الجيزة مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء فی مخالفات البناء إجراءات التصالح
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: الدولة تتنافس من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين
أبو العينين: فلسفة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين اختلفت بصورة أفضل الفترة الأخيرةالدولة تتنافس من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين
قال النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن فلسفة التعامل بين مصلحة الضرائب والممولين اختلفت بصورة أفضل الفترة الأخيرة، موجها الشكر للحكومة على جهودها في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، أثناء مناقشة تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
و لفت "أبو العينين"، إلى أن الحكومة تستهدف أن يكبر المستثمر وينمو ويتوسع، وهذه هي الرسالة الحقيقية لتوسيع مناخ الاستثمارات وزيادة الأرباح.
وقال وكيل مجلس النواب، إننا أمام منظومة تنافسية كبيرة، وسوق الاستثمارات مفتوح أمام الجميع، والدولة تتنافس من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين.
وحول مشروع قانون تجديد مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، قال وكيل البرلمان: نحن أمام مشروع قانون يستهدف تصفير المنازعات الضريبية، ولكن نتمنى أن نبدأ عهد "عفو عام" مع المستثمرين.
ولفت إلى أن تسويق قانون إنهاء المنازعات الضريبية مهم في الفترة المقبلة، مطالبا وزير المالية بأن يكون هناك حملة هادفة للتعريف بالقانون والاستفادة منه.
ولفت إلى أن هناك جدية وفكرا جديدا لدعم الاستثمار، قائلا: "نحتاج التوسع يوما عن يوم لزيادة الاستثمارات والإنتاج".
وأكد أهمية توطين الصناعة في مصر، وأن يكون هناك مدن صناعية متخصصة في كافة المجالات، قائلا: وذلك من خلال حوافز استثمارية كبيرة.