وليد جاب الله: الملف الاقتصادي الأهم أمام الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن الملف الاقتصادي هو الأهم أمام الحكومة الجديدة وبالتالي يجب أن تبدأ الحكومة المرتقبة من حيث انتهت الحكومة الحالية، مشيرا إلى أن التضخم عرض وليس مرض ويتم حله من خلال مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية والعمل على قطاعاته المختلفة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية “مصر الأولى”، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك استراتيجية للتنمية المستدامة 2030 وهي واضحة جدا ومحددة ولدينا ثوابت وإجراءات ومخططات للنهوض بالاقتصاد والمطلوب حاليا هو مزيد من الجودة في السياسات التطبيقية، موضحا أن التغيير في الحكومة يتطلب تغيير في الصفوف الثانية والثالثة وضخ دماء جديدة فيها للعمل بشكل إيجابي واستكمال ما بدأته الحكومة الحالية.
كما تابع الخبير الاقتصادي أن مخرجات الحوار الوطني خرجت في سياق الاستراتيجية الوطنية وقابلة للتنفيذ وهو الأمر المطلوب شعبيا وعلى الحكومة ادماج هذه المخرجات في عمليات الإصلاح الهيكلي واختيار الوقت المناسب للتنفيذ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحكومة اقتصاد الحكومة المرتقبة الخبير الاقتصادى المال
إقرأ أيضاً:
الصقري يستعرض أمام "منتدى دافوس" جهود عُمان لدعم التحول الاقتصادي والبيئي
مسقط- الرؤية
تشارك سلطنة عُمان في أعمال وفعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" لعام 2025، والذي ينعقد في سويسرا خلال الفترة من 20- 24 يناير الجاري، ويعد أحد أبرز الفعاليات الاقتصادية الدولية التي تجمع قادة الحكومات، ورواد الأعمال، والأكاديميين، وممثلي المجتمع المدني بهدف مناقشة التحديات العالمية وبحث وايجاد الحلول التي تساهم في الوصول إلى التنمية المستدامة.
وتشارك سلطنة عُمان في المنتدى الاقتصادي العالمي بوفد يترأسه معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وأعضاء الوفد من عدد من الجهات من القطاعين العام والخاص. وتأتي المشاركة في إطار الدور الرائد لسلطنة عُمان في توسعة التعاون الدولي وبناء الشراكات مع الدول والمؤسسات الدولية لدعم التحول العالمي نحو التنمية المستدامة وتخطي التحديات.
وتستهدف مشاركة سلطنة عُمان هذا العام تسليط الضوء على جهودها لقيادة التحول الاقتصادي والبيئي في منطقتي دول مجلس التعاون والشرق الأوسط، وتعزيز الفرص المتاحة للمستثمرين والشركات العُمانية والعالمية في ظل التقدم في تنفيذ مستهدفات الاستدامة في رؤية عُمان 2040 كخارطة طريق للنمو القائم على التنويع الاقتصادي والابتكار وتمكين القطاع الخاص ورواد الأعمال، والتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة وصناعات الهيدروجين الأخضر، وترسيخ الاستدامة في مختلف أبعادها البيئية والاقتصادية والاجتماعية مما يساهم في استدامة نمو الاقتصاد العُماني وايجاد حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها العالم، خاصة فيما يتعلق بالتغير المناخي وتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة.
وخلال المنتدى، يعقد معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد عددًا من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع ممثلي الدول ومسؤولي المؤسسات الدولية المشاركة في المنتدى. وسيشهد المنتدى الافتتاح الرسمي للجناح الخاص لسلطنة عُمان كمنصة لإبراز الهوية الترويجية لسلطنة عُمان واستعراض جهودها في دعم التنمية المستدامة والشراكات العالمية، وسيتم من خلال جناح سلطنة عُمان تنظيم عدد من الجلسات النقاشية واللقاءات وورش العمل والعروض الخاصة التي تجمع بين المسؤولين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين في البنوك وشركات القطاع الخاص العُمانية من جانب، وكبرى الشركات الدولية وصناع القرار العالميين من جانب آخر، مما يعزز بناء الشراكات الدولية وجلب الاستثمارات ويساهم في توفير فرص أوسع لنمو القطاع الخاص العُماني وتحقيق مستهدفات التنويع، ودعم التعاون العالمي لتحقيق النمو المستدام والتغلب على التحديات.
ويساهم المنتدى في طرح رؤى مبتكرة تدعم التحول نحو اقتصادات مستدامة وأكثر عدالة مع التركيز على التحديات المستقبلية المتعلقة بالتغير المناخي والتطور التكنولوجي والمساواة الاجتماعية. ويسعى المنتدى إلى تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف الأطراف من الحكومات والشركات والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية لتحقيق الأهداف المشتركة. وتركز اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي هذا العام على 5 موضوعات رئيسية؛ هي: الاقتصاد الأخضر لتعزيز السعي نحو التنمية المستدامة من خلال الحد من انبعاثات الكربون ودعم الابتكارات الصديقة للبيئة، واستخدام التقنيات الحديثة لتطوير بنى تحتية قادرة على التكيف مع تحديات المستقبل، والتركيز على الطاقة المتجددة والانتقال للطاقة الخضراء لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يدعم المجتمعات ويحافظ على الموارد الطبيعية، وبحث تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والتقنيات الصحية والتقنيات التنظيمية والتقنيات المالية على مختلف القطاعات الاقتصادية.