بلدنا تحقق 7% معدل نمو في الإيرادات وصافي ربح 42 مليون ريال قطري في النصف الأول من عام 2023
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أفصحت بلدنا ش.م.ع.ق (بلدنا) بالأمس عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2023، والتي تغطي فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. فيما يلي أبرز مؤشرات الأداء:
•خلال النصف الأول 2023، حققت الشركة معدل نمو في الإيرادات بلغ 7%، بإجمالي إيرادات 517 مليون ريال قطري. كما شهدت الفترة انخفاضاً هامشياً في صافي الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل إلى 42 مليون ريال قطري
• شهد الربع الثاني 2023 نمواً في الإيرادات بنسبة 7% بإجمالي إيرادات 262 مليون ريال قطري مقارنة بـ 245 مليون ريال قطري في الربع الثاني 2022، وفي نفس الوقت شهد صافي الربح نمواً بنسبة 3% ليصل إلى 22 مليون ريال قطري.
• نمو قوي في كل من قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي وقنوات البيع بالتجزئة، مما عزز نمو الإيرادات.
• زيادة الحصة السوقية عبر معظم فئات المنتجات
• يعود سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بشكل رئيسي إلى الزيادة السنوية في أسعار المواد الخام وتكاليف التمويل نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
نجحت الشركة في الحصول على حصة أكبر في السوق عبر معظم فئات منتجاتها، وهو ما يؤكد قدرة بلدنا على تقديم منتجات عالية الجودة والتزامها بمواصلة تعزيز الأمن الغذائي والإكتفاء الذاتي لدولة قطر. تماشياً مع الجهود المستمرة التي تبذلها بلدنا لرفع مستوى كفائتها على صعيد جميع أعمال الشركة، تعمل بلدنا حالياً على خفض محتمل في تكلفة التمويل والتي في حال اكتمالها بنجاح من المتوقع أن يكون لها تأثير ايجابي على هوامش الربحية وصافي الربح في النصف الثاني من عام 2023.
انطلاقًا من الالتزام بتعزيز الكفاءة التشغيلية والتحكم الصارم في التكاليف العامة، تستكشف إدارة بلدنا فرصاً جديدة لنمو الأعمال، بما في ذلك التوسعات والشراكات الدولية المحتملة. وكجزء من هذه المبادرة الإستراتيجية، تمتلك بلدنا الآن حصة 15٪ في شركة جهينة للصناعات الغذائية – جمهورية مصر العربية.
أبرز ملامح الأداء التشغيلي:
• تعزيز نمو الإيرادات، مدعوماً باستراتيجيات الإدارة الفعالة للاستفادة من ديناميكيات السوق المواتية.
• زيادة حصة بلدنا في شركة جهينة للصناعات الغذائية المدرجة في البورصة المصرية إلى 15٪.
وفي خضم التحديات الحالية، تواصل بلدنا التأكيد على تركيزها الأساسي المتمثل في تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في دولة قطر. لا تزال الشركة حازمة في التزامها تجاه مساهميها، وتسعى جاهدة لخلق قيمة من خلال تقديم المنتجات المتميزة، وتوسيع نطاق منتجاتها، والتأكيد على الكفاءة في جميع جوانب سلسلة القيمة الخاصة بها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر
إقرأ أيضاً:
موازنة العراق 2023: هل ستعيد التعديلات الموازنة إلى المسار الصحيح؟
نوفمبر 25, 2024آخر تحديث: نوفمبر 25, 2024
المستقلة/- من المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي غدًا، الثلاثاء، جلسته السابعة عشرة ضمن الفصل التشريعي الثاني، والتي ستتضمن التصويت والقراءة الأولية والنهائية لعدد من القوانين المهمة، أبرزها مشروع التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية.
جدول الأعمال: محاور متعددةوفقًا لجدول الأعمال الذي نشرته صحيفة “الصباح”، ستشهد الجلسة التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوي بين حكومة العراق وحكومة روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى:
القراءة الأولى لثلاثة قوانين: مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب وضحايا حادثة الحمدانية. التعديل الخامس لقانون الطيران المدني رقم 148 لسنة 1974. التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2025. القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الدفاع المدني رقم 44 لسنة 2013. التعديل الأول لقانون الموازنة: محور النقاشاتأوضح عضو مجلس النواب ضياء الهندي أن النقاشات بشأن التعديل الأول لقانون الموازنة ستتركز على التعديل الذي أقره مجلس الوزراء في وقت سابق. ويهدف التعديل إلى معالجة بعض البنود المتعلقة بالموارد النفطية المشتركة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في إدارة هذه الموارد.
تفاصيل التعديليتضمن التعديل عدة بنود رئيسية:
تنظيم تسوية كلف إنتاج ونقل النفط: تتولى وزارة المالية الاتحادية تعويض حكومة إقليم كردستان عن كلف الإنتاج والنقل. يتم احتساب هذه الكلف وفق آلية تعتمد على تقديرات عادلة لكل حقل نفطي. تقرير الجهة الاستشارية الدولية: سيتم اختيار جهة استشارية فنية دولية متخصصة لتحديد الكلف التخمينية. تقدم هذه الجهة تقريرها لوزارتي النفط والمالية الاتحاديتين وحكومة الإقليم، لاعتمادها كأساس لتحديد التعويضات. أهمية الجلسةتمثل هذه الجلسة خطوة حاسمة في مناقشة قوانين تمس قطاعات حساسة كالموازنة العامة والنقل الجوي وحقوق الضحايا. كما أنها تفتح الباب أمام معالجة الإشكاليات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، خاصة فيما يتعلق بتسوية الموارد النفطية وضمان توزيعها بشكل عادل.