تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق وإزالة مخالفات بناء في 3 مدن
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: 6 أكتوبر، والشروق، ودمياط الجديدة، نفذت حملات مكبرة بالتعاون مع الشرطة، أسفرت عن التصدي وإيقاف وإزالة مخالفات بناء، وغلق وتشميع ورفع عدادات مرافق عن وحدات مخالفة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين أو الدولة.
وطالب مسئولو أجهزة تلك المدن، أصحاب قطع الأراضي والمواطنين، بالالتزام بالاشتراطات البنائية، واشتراطات التخصيص والتراخيص للأنشطة التي يتم مزاولتها، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات، وتجنب القيام بأنشطة عشوائية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.
وفي هذا الإطار، شن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع عدد من الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى وحدات إدارية وتجارية بالمخالفة لشروط تراخيص البناء، لمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة وتنفيذ قرار حظر تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تجارية حفاظاً على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأن الحملة استهدفت الحيين السابع والثامن، وأسفرت عن تنفيذ ١١ قرار سحب عدادات لمرافق بوحدات سكنية تم تحويلها لأنشطة تجارية شملت شركات سياحة، وتدريب وبرمجة وسوبر ماركت.
وأوضح " النجار " أنه تم تنفيذ ١٨ قرار غلق وتشميع بوحدات سكنية مخالفة في عمارات الاتحاد التعاوني مشروع ١٦٤ عمارة، لمخالفة تغيير النشاط إلى ورش ومحال تجارية ومحال بيع مأكولات وطيور.
كما استهدف الحملة القطعة رقم ٩ بالمجاورة التاسعة بلوك ١١ بمنطقة غرب سوميد، وأسفرت عن إزالة ردود خلفي بالعمارة، وكذا إزالة أعمدة للقطعة رقم ٦ بالسياحية الرابعة بالقطاع الشرقي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٦٢٦ الأكثر تميزا.
وأعلن رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم تنفيذ إزالة فورية بالقطعة رقم ٨ بمنطقة المستثمر الصغير للمرة الثالثة، فضلاً عن التحفظ على ونش من القطعة ذاتها.
وفي سياق متصل، أوضح "النجار" أنه بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر ولجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بإدارة تحصيل المياه بجهاز ٦ أكتوبر، تبين بعد فحص المنطقتين الأولى والسابعة ابنى بيتك وجود وصلات خلسة، وتم تحرير ٢٢ محضر إثبات حالة لاستهلاك مياه بدون عداد، والتنبيه على المخالفين بسرعة التوجه للجهاز لإنهاء إجراءات التعاقد والتأكيد على سرعة تركيب عداد وسداد كافة المستحقات المالية للمياه فى خلال ٤٨ ساعة عمل لتجنب قطع الخدمة وإيقاف التعامل على القطعة محل المخالفة.
وصرح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه في ضوء تكليف لجنة الإزالة الفورية لمتابعة البناء المخالف، رصدت اللجنة المشكلة أعمال بناء مخالفة جارية ليلاً في مهدها بعقارين بالحي الثالث شرق، والمنطقة الثانية عمارات، وذلك بدور السطح وتم إيقاف الأعمال.
وقال رئيس جهاز الشروق: تمكنت اللجنة من إزالة الشدة الخشبية المنفذة خارج النسبة البنائية بالسطح والمخالفة للاشتراطات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على أدوات ومواد البناء وإيقاف التعامل على العقارين.
وفي السياق نفسه، أضاف رئيس جهاز الشروق، أن اللجنة تمكنت من تنفيذ قراري إزالة أحدهما لدور سطح مخالف، وتم هدم السقف الخرساني الخارج عن النسبة البنائية بالسطح لمخالفة الاشتراطات، وذلك بعقار سكني بالحي الأول شرق، بينما استهدف القرار الثاني إزالة أعمال بناء تم تنفيذها بغرض تحويل السطح لدور سكنى، وتم هدم الحوائط وذلك بعقار سكني بحي النادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على أدوات ومواد البناء، وتحميل المخالفين نفقة الإزالة.
وأعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير، وإدارة العلاج الحر بدمياط، قامت بشن حملة لتنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للعيادات والمعامل الطبية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، بنطاق الأحياء ( الثاني والثالث والرابع ) والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية بدون ترخيص، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت، محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.
وفى السياق ذاته، قال رئيس جهاز دمياط الجديدة، إنه تم غلق وتشميع محال تعمل بدون ترخيص بالمنطقة المركزية بالمدينة، وتم فصل المرافق عن تلك المحال ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف.
جدير بالذكر أن حملات مدينة دمياط الجديدة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود عبيد، رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق قرار غلق وتشميع حملات مكبرة دمياط الجديدة وصلات المياه وزير الإسكان والمرافق الاشتراطات البنائية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات أجهزة تنمية مدن قرارات غلق وتشميع دمیاط الجدیدة غلق وتشمیع رئیس جهاز ٦ أکتوبر تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
مطالبة باقرار مشروع حكومة ميقاتي لالغاء تعقيدات إعادة بناء منازل الحنوب
كتبت" الاخبار": كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي صادقت لدى اجتماعها في ثكنة الجيش اللبناني في صور، في السابع من كانون الأول الماضي، على مشروع القانون الذي يُلغي التعقيدات الإدارية والرسوم المالية لتمكين المواطنين من إعادة بناء منازلهم من دون رسوم أو تراخيص. وبعد ثلاثة أشهر، لا يزال المشروع حبيس الأدراج من دون مناقشة أو إقرار، في حين يواجه السكان الذين شرعوا في البناء مُلاحقات أمنية وقانونية، ما يُفاقم الأزمة الإنسانية ويُغذّي الغضب الشعبي في ظل أزمة اقتصادية خانقة.
وقد لحظت الحكومة في بنود المشروع الجديد قانون «تسوية مخالفات البناء الحاصلة في الفترة بين عامي 1971 و2018»، وأحالته إلى مجلس النواب. وهو ما يمكّن مالك العقار من إعادة بناء منزله المهدّم جزئياً أو كلياً وفق ما كان عليه قبل الهدم باستثناء الأجزاء المتعدّية على الأملاك العامة والخاصة. وتكون عملية إعادة البناء معفاة من الرسوم والغرامات والطوابع المالية، بما فيها رسوم الإنشاءات ونقابتي المهندسين. كما لحظ مشروع القانون التسوية على إعادة بناء المباني المخالفة المشيدة قبل عام 2019. ونصّ على أن تُفتح لدى دوائر التنظيم المدني في الأقضية والمحافظات سجلّات خاصة على أن تصدر التراخيص بناءً على إفادة عن واقع الأبنية المتهدّمة بعد الاستحصال على إفادة تثبت حالة الهدم جراء العدوان.
وافادت " الاخبار" انه بعد طول انتظار، ظهرت الدولة مجدّداً عند الحدود الجنوبية، لكن ليس لتشهر سلاحها في وجه الاحتلال واعتداءاته اليومية، ولا لإعادة مقوّمات العيش إلى البلدات المنكوبة، ولا لبدء صرف التعويضات وإعادة الإعمار، وإنما على شكل دوريات مؤلّلة لعناصر من قوى الأمن الداخلي، حضرت إلى ميس الجبل وكفركلا وشقرا... لتسطّر محاضر ضبط بحق من شرع في إعادة إعمار منزله!
وفي حين تتسارع وتيرة الاحتلال واعتداءاته اليومية من دون ردّ فعل رسمي محلي أو دولي، يجد الجنوبيون أنفسهم مُلاحقين لأنهم يريدون العودة إلى أرضهم. أكثر من مئة ألف من سكان البلدات الحدودية لا يزالون مشتّتين في أماكن النزوح، في حين تبلّغت الدوائر المعنية في الدولة بأن إعادة الإعمار المموّلة محلياً وخارجياً مجمّدة حالياً «لارتباطها بإنجاز ترسيم الحدود البرية مع إسرائيل والاستقرار الأمني والشفافية في توزيع المساعدات». ونقلت مصادر مطّلعة عن معنيين في البنك الدولي والاتحاد الأوروبي أن المجتمع الدولي «سيفرض قيوداً على المساعدات لإعادة الإعمار إذا استمر الفساد أو التوظيف السياسي للإعمار».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا