تنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق وإزالة مخالفات بناء في 3 مدن
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن: 6 أكتوبر، والشروق، ودمياط الجديدة، نفذت حملات مكبرة بالتعاون مع الشرطة، أسفرت عن التصدي وإيقاف وإزالة مخالفات بناء، وغلق وتشميع ورفع عدادات مرافق عن وحدات مخالفة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين أو الدولة.
وطالب مسئولو أجهزة تلك المدن، أصحاب قطع الأراضي والمواطنين، بالالتزام بالاشتراطات البنائية، واشتراطات التخصيص والتراخيص للأنشطة التي يتم مزاولتها، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات، وتجنب القيام بأنشطة عشوائية، لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدين عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم.
وفي هذا الإطار، شن جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع عدد من الوحدات السكنية التي تم تحويلها إلى وحدات إدارية وتجارية بالمخالفة لشروط تراخيص البناء، لمنع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة وتنفيذ قرار حظر تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تجارية حفاظاً على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.
وصرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأن الحملة استهدفت الحيين السابع والثامن، وأسفرت عن تنفيذ ١١ قرار سحب عدادات لمرافق بوحدات سكنية تم تحويلها لأنشطة تجارية شملت شركات سياحة، وتدريب وبرمجة وسوبر ماركت.
وأوضح " النجار " أنه تم تنفيذ ١٨ قرار غلق وتشميع بوحدات سكنية مخالفة في عمارات الاتحاد التعاوني مشروع ١٦٤ عمارة، لمخالفة تغيير النشاط إلى ورش ومحال تجارية ومحال بيع مأكولات وطيور.
كما استهدف الحملة القطعة رقم ٩ بالمجاورة التاسعة بلوك ١١ بمنطقة غرب سوميد، وأسفرت عن إزالة ردود خلفي بالعمارة، وكذا إزالة أعمدة للقطعة رقم ٦ بالسياحية الرابعة بالقطاع الشرقي، بالإضافة إلى إيقاف أعمال لزيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالقطعة رقم ٦٢٦ الأكثر تميزا.
وأعلن رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم تنفيذ إزالة فورية بالقطعة رقم ٨ بمنطقة المستثمر الصغير للمرة الثالثة، فضلاً عن التحفظ على ونش من القطعة ذاتها.
وفي سياق متصل، أوضح "النجار" أنه بالتنسيق مع جهاز مدينة حدائق أكتوبر ولجنة ضبط وصلات المياه الخلسة بإدارة تحصيل المياه بجهاز ٦ أكتوبر، تبين بعد فحص المنطقتين الأولى والسابعة ابنى بيتك وجود وصلات خلسة، وتم تحرير ٢٢ محضر إثبات حالة لاستهلاك مياه بدون عداد، والتنبيه على المخالفين بسرعة التوجه للجهاز لإنهاء إجراءات التعاقد والتأكيد على سرعة تركيب عداد وسداد كافة المستحقات المالية للمياه فى خلال ٤٨ ساعة عمل لتجنب قطع الخدمة وإيقاف التعامل على القطعة محل المخالفة.
وصرح المهندس محمد السيد عبد المقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه في ضوء تكليف لجنة الإزالة الفورية لمتابعة البناء المخالف، رصدت اللجنة المشكلة أعمال بناء مخالفة جارية ليلاً في مهدها بعقارين بالحي الثالث شرق، والمنطقة الثانية عمارات، وذلك بدور السطح وتم إيقاف الأعمال.
وقال رئيس جهاز الشروق: تمكنت اللجنة من إزالة الشدة الخشبية المنفذة خارج النسبة البنائية بالسطح والمخالفة للاشتراطات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على أدوات ومواد البناء وإيقاف التعامل على العقارين.
وفي السياق نفسه، أضاف رئيس جهاز الشروق، أن اللجنة تمكنت من تنفيذ قراري إزالة أحدهما لدور سطح مخالف، وتم هدم السقف الخرساني الخارج عن النسبة البنائية بالسطح لمخالفة الاشتراطات، وذلك بعقار سكني بالحي الأول شرق، بينما استهدف القرار الثاني إزالة أعمال بناء تم تنفيذها بغرض تحويل السطح لدور سكنى، وتم هدم الحوائط وذلك بعقار سكني بحي النادي، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على أدوات ومواد البناء، وتحميل المخالفين نفقة الإزالة.
وأعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز، بالاشتراك مع شرطة التعمير، وإدارة العلاج الحر بدمياط، قامت بشن حملة لتنفيذ 6 قرارات غلق وتشميع للعيادات والمعامل الطبية لإدارتها بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وعدم تفعيل منظومة النفايات الطبية، بنطاق الأحياء ( الثاني والثالث والرابع ) والمنطقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الغلق تم لمخالفة القوانين واللوائح المنظمة لذلك وقيام بعض الأطباء بمزاولة النشاط بالمنشأة الطبية بدون ترخيص، كما تم فصل المرافق عن تلك المنشآت، محذرا المخالفين من إعادة فتح هذه المنشآت إلا بعد الرجوع للإدارات المعنية لتوفيق أوضاعها.
وفى السياق ذاته، قال رئيس جهاز دمياط الجديدة، إنه تم غلق وتشميع محال تعمل بدون ترخيص بالمنطقة المركزية بالمدينة، وتم فصل المرافق عن تلك المحال ومصادرة المضبوطات وإيداعها المخازن المركزية بالجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالف.
جدير بالذكر أن حملات مدينة دمياط الجديدة تم تنفيذها تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عاصم اللبان، المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، واللواء ياسر شحاتة، مدير إدارة الأمن بالجهاز، والعميد محمود عبيد، رئيس قطاع شرطة التعمير لمدن شرق، ومسئولي لجنة إزالة التعديات والإشغالات بالجهاز.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق قرار غلق وتشميع حملات مكبرة دمياط الجديدة وصلات المياه وزير الإسكان والمرافق الاشتراطات البنائية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات أجهزة تنمية مدن قرارات غلق وتشميع دمیاط الجدیدة غلق وتشمیع رئیس جهاز ٦ أکتوبر تم تنفیذ
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض قرارات المركزي الفلسطيني.. وتدعو لإعادة بناء منظمة التحرير
أعلنت حركة "حماس"، مساء الخميس، رفضها لنتائج اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، ولا سيما قراره استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرة ذلك خطوة تُكرّس "الهيمنة والانفراد بالقرار الوطني".
وأكدت الحركة في بيان رسمي، أن هذا الاجتماع خيب آمال الفلسطينيين في تحقيق وحدة وطنية حقيقية، خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.
وأشارت "حماس" إلى أن الاجتماع جاء "منفصلًا عن الواقع الفلسطيني الملتهب"، حيث قاطعت معظم الفصائل الفاعلة جلساته، رفضًا لما وصفته بمحاولات "الانقلاب على روح الشراكة الوطنية"، وهو ما اعتبرته الحركة استمرارا لنهج الإقصاء السياسي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
وانتقد البيان بشدة ما وصفه بـ"الشتائم الفجة" التي أطلقها الرئيس محمود عباس بحق الحركة خلال كلمته، معتبرة أن هذه التصريحات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة وتصب في مصلحة الاحتلال من خلال ضرب وحدة الصف الفلسطيني.
وأكدت "حماس" أن المطلوب في هذه اللحظة الحساسة هو "الالتفاف حول الفصائل المقاومة لا الطعن بها أو تحميلها مسؤولية جرائم الاحتلال".
وفي سياق متصل، جدّدت الحركة دعوتها إلى إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية جامعة، تشمل كافة القوى والفصائل، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، باعتباره السبيل الوحيد لاستعادة الوحدة الوطنية. وشددت على أن الشعب الفلسطيني "يستحق قيادة موحدة تليق بتضحياته الجسيمة، لا قيادة تعيد إنتاج الفشل وتخضع للتنسيق الأمني والإملاءات الخارجية"، على حد تعبير البيان.
وكان المجلس المركزي الفلسطيني قد قرر، خلال اجتماعه الخميس في مدينة رام الله، استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو منصب جديد يضاف إلى الهيكل التنظيمي، وصوّت على القرار بالأغلبية الساحقة. كما تناول الاجتماع أوضاع المنظمة الداخلية ومستجدات الوضع السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا