حدد النائب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أبرز التحديات المائية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تكمن في نقص المعلومات والبيانات وغياب التوعية للمزارعين بأهمية طرق الري الحديث وترشيد استهلاك المياه، وعدم تفعيل دور الإرشاد الزراعي، والتمويل والتكلفة العالية على المزارعين لتركيب وتشغيل نظم الري الحديث خاصة لصغار المزارعين، وأيضًا السلوكيات الخاطئة في إهدار المياه.

النائب ياسر الهضيبي: مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة خطوة مهمة الهضيبي: الدولة المصرية تبذل جهودًا ضخمة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال مناقشة مجلس الشيوخ دراسة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات "مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".

وقال الهضيبي: إن الأمن المائي جزء رئيسي من الأمن القومي المصري، وتعد التحديات المائية من التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل المعاناة من الفقر المائي، حيث تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82% من حصة مصر من المياه، وتوفير مياه الري يعد قضية جوهرية لأنها تتعلق بالأمن الغذائي والمائي وترتبط بخطة وجهود الدولة للتوسع الزراعي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وهو ما يمثل تحدي كبير في ظل ندرة المياه، حيث تبلغ المساحة الزراعية في مصر ما يقرب من 10 مليون فدان تروى بالغمر ، وتخطط الدولة لزيادتها، لذلك فإن التحول إلى نظام الري الحديث أمر ضروري لأنه يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأوصى الهضيبي بإستراتيجية وخطة واضحة لمواجهة التحديات المائية وحماية الأمن المائي المصري وتوفير مياه الري الزراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحديد إستراتيجية وطنية للحفاظ على مياه النيل.

أوصى الهضيبي أيضًا بحملة قومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، وتوعية شاملة ومستدامة للمزارعين بأهمية وفوائد استخدام نظم الري الحديث وأنه يساهم في توفير المياه بنسبة تصل لـ 40% وزيادة الإنتاجية بنسبة 30 لـ%40 وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة. 

وضع برامج وحوافز تمويلية ميسرة للمزارعين لتشجيعهم على التحول إلى نظم وتقنيات الري الحديث، وتعزيز الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وطرق الحفاظ على المياه وتطوير تقنيات الري الحديث، وتوفير بدائل لحل مشكلة نقص المياه.

وتساءل رئيس برلمانية الوفد حول خطة الدولة للتعامل مع التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية التي تتسبب في تفاقم أزمة نقص المياه؟ مع ضرورة إيجاد آليات للاستفادة من مياه الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ياسر الهضيبي النائب الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ التحدیات المائیة نظم الری الحدیث

إقرأ أيضاً:

شئون البيئة: التحول للاقتصاد الدائري ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، عن تقديره للجهود المبذولة من جانب  الوزارات والهيئات المعنية، وخاصة اتحاد الصناعات للخروج باستراتيجية للاقتصاد الدائري، والتى تشمل في ٨ قطاعات رئيسية، تتضمن قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنسيج والبلاستك والتعبئة والهدم والبناء والإلكترونيات والمخلفات.

وأضاف أبو سنة، أثناء كلمته الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، التى أعلنت عنها البيئة اليوم، أن الوزارة تسعى لوضع استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري واضحة لها خطة عمل تتوافق مع اتجاه الدولة لتشجيع الجزء الخاص بالاستثمار وخلق فرصة عمل على المستوى الوطني.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة، إلى أن التحول للاقتصاد الدائري لم يعد اختيارا" بل هو ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية الراهنة عالميا" وتداعياتها على الوضع الحالي، والتي تتطلب منا جميعا" بحث أولويات حماية البيئة والموارد الطبيعية في إطار سعي دعم تحسين وتطوير وزيادة الإمكانيات، وما يتبعها من سياسات واستراتيجيات الدولة للحد من مصادر التلوث بكافة أنواعها والتعامل بجدية مع ظاهرة تغير المناخ.

وأكد أن المشاورات التي تمت خلال ورش العمل أو تحديد الأولويات الوطنية للقطاعات ساهمت في تجميع عدد كبيرة جدا من الدراسات داخل مصر حول القطاعات المختلفة والتي وقفت عند حد التجميع فقط لم  يتم تفعلها، ولكن تسعى الوزارة  بالاستفادة من هذه الدراسات من خلال وضع  استراتيجية وطنية تكون مرتبطة بخطة عمل، مؤكدا أننا لا نعد فقط وثيقة فنية قابلة للتطبيق ولكن نؤسس بمنهجية وآلية لمستقبل اقتصادي عن التكامل بين حماية البيئة والتعاون في التنمية المستدامة، حيث يعد جزءا الاقتصاد الدائري هو جزء مهم ومكمل لخطة الدولة الطموحة لزيادة حجم الاستثمارات والتصدير والاعتماد بشكل أكبر  على مواردنا الطبيعية وترشيد استخدامها والحفاظ عليها. 
 وأعلنت وزارة البيئة اليوم، افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، وكوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.

مقالات مشابهة

  • وزير الري يتابع قطاع المياه الجوفية ومقترحات تطوير أعماله
  • المصرف المتحد: التحول الرقمي يقود برامج المدفوعات الحكومية الالكترونية لنمو مستدام
  • شئون البيئة: التحول للاقتصاد الدائري ضرورة تفرضها الظروف الاقتصادية
  • الحكيم يدعو للوحدة الوطنية ونهج الاعتدال لمواجهة التحديات
  • "قنديل" يطالب بتدريب الموظفين وتحليل التكاليف الاستثمارية المطلوبة يدراسة زمن الإفراج الجمركي
  • إزالة 1092 تعديا على أملاك وزارة الري ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات
  • المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ونقابة مزارعي الجنوب: تعاونٌ استباقي لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز كفاءة الري
  • الهجرة الدولية: مشكلة الحصول على المياه من أبرز التحديات في مأرب
  • المؤتمر: الحوار الوطني مظلة جامعة لدعم جهود الدولة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل
  • استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني