ياسر الهضيبي يطالب بوضع برامج وحوافز تمويلية ميسرة للمزارعين لتشجيعهم على التحول لنظم الري الحديث
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
حدد النائب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أبرز التحديات المائية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تكمن في نقص المعلومات والبيانات وغياب التوعية للمزارعين بأهمية طرق الري الحديث وترشيد استهلاك المياه، وعدم تفعيل دور الإرشاد الزراعي، والتمويل والتكلفة العالية على المزارعين لتركيب وتشغيل نظم الري الحديث خاصة لصغار المزارعين، وأيضًا السلوكيات الخاطئة في إهدار المياه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال مناقشة مجلس الشيوخ دراسة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات "مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال الهضيبي: إن الأمن المائي جزء رئيسي من الأمن القومي المصري، وتعد التحديات المائية من التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية في ظل المعاناة من الفقر المائي، حيث تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82% من حصة مصر من المياه، وتوفير مياه الري يعد قضية جوهرية لأنها تتعلق بالأمن الغذائي والمائي وترتبط بخطة وجهود الدولة للتوسع الزراعي وزيادة مساحة الرقعة الزراعية وهو ما يمثل تحدي كبير في ظل ندرة المياه، حيث تبلغ المساحة الزراعية في مصر ما يقرب من 10 مليون فدان تروى بالغمر ، وتخطط الدولة لزيادتها، لذلك فإن التحول إلى نظام الري الحديث أمر ضروري لأنه يساهم في ترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية والتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوصى الهضيبي بإستراتيجية وخطة واضحة لمواجهة التحديات المائية وحماية الأمن المائي المصري وتوفير مياه الري الزراعة المحاصيل الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحديد إستراتيجية وطنية للحفاظ على مياه النيل.
أوصى الهضيبي أيضًا بحملة قومية للتوعية بترشيد استهلاك المياه وعدم إهدارها، وتوعية شاملة ومستدامة للمزارعين بأهمية وفوائد استخدام نظم الري الحديث وأنه يساهم في توفير المياه بنسبة تصل لـ 40% وزيادة الإنتاجية بنسبة 30 لـ%40 وتقليل تكاليف الأسمدة والطاقة والعمالة.
وضع برامج وحوافز تمويلية ميسرة للمزارعين لتشجيعهم على التحول إلى نظم وتقنيات الري الحديث، وتعزيز الاستفادة من البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وطرق الحفاظ على المياه وتطوير تقنيات الري الحديث، وتوفير بدائل لحل مشكلة نقص المياه.
وتساءل رئيس برلمانية الوفد حول خطة الدولة للتعامل مع التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية التي تتسبب في تفاقم أزمة نقص المياه؟ مع ضرورة إيجاد آليات للاستفادة من مياه الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ياسر الهضيبي النائب الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد مجلس الشيوخ التحدیات المائیة نظم الری الحدیث
إقرأ أيضاً:
لتحسين إنتاج البطاطا اللبنانية.. هذا ما شهده البقاع
شارك وزير الزراعة نزار هاني، وممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في لبنان بالإنابة، فيرونيكا كواترولا، اليوم، في عملية توزيع 166 طنًا من بذور البطاطا على 415 مزارعًا في منطقتي البقاع وبعلبك - الهرمل، في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في لبنان. وتأتي هذه المبادرة، حسب بيان، "ضمن برامج الدعم الزراعي الهادفة إلى مساعدة المزارعين على التعافي من الأزمات الاقتصادية والبيئية التي أثرت على القطاع الزراعي، وضمان استدامة الإنتاج المحلي، مما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستقرار الزراعي في لبنان".وتهدف عملية التوزيع إلى "دعم صغار المزارعين وتحسين إنتاج البطاطا، وهي من المحاصيل الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد الزراعي اللبناني. ومن خلال هذه المساعدة، تسعى "الفاو" ووزارة الزراعة إلى تعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات وتحقيق إنتاجية مستدامة، مما يسهم في توفير الغذاء للأسواق المحلية وتحسين سبل العيش للمزارعين وأسرهم".
وأكد هاني أن "الزراعة هي ركيزة أساسية في الاقتصاد اللبناني، ودعم المزارعين اليوم هو استثمار في مستقبل الأمن الغذائي للبلاد"، وأضاف: "إن هذه المبادرة تندرج ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز الإنتاج المحلي والحد من التبعية للخارج في تأمين المواد الغذائية الأساسية".
بدورها، شددت فيرونيكا كواترولا على أهمية هذا المشروع، قائلة: "تلتزم "الفاو" بدعم المزارعين اللبنانيين من خلال توفير المدخلات الزراعية الأساسية، كجزء من جهودها لضمان الأمن الغذائي وتعزيز القدرة الإنتاجية في البلاد، ويأتي هذا الدعم ضمن إطار التعاون المستمر بين الفاو ووزارة الزراعة اللبنانية، بهدف إيجاد حلول مستدامة للقطاع الزراعي، وتحقيق تنمية ريفية متوازنة، وتأمين مستقبل أكثر استقراراً للمزارعين في لبنان".