أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثه فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري في المادة (44) من الدستور في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطراً وقلقاً مفزعاً ليس في مصر فحسب بل لكافة بلدان العالم سيما ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحدياً حقيقيا وتهديداً خطيراً لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي .

كبار رجال القانون.. أشرف نبيل وبهاء أبو شقة ورئيس البرلمان في عزاء الراحل فتحي سرور أبو شقة يطالب بقانون ضريبي موحد يكون جاذبًا للاستثمار لإثراء الاقتصاد الوطني

وأضاف "أبوشقة" أن  موضوع الدراسة الماثل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.

وأيضا الموضوع  يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهرالنيل 

حيث أن حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار. 

فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى  هي المورد الثاني للمياه  في مصر ، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.

والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي .

وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والتي تتمثل في:

• محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي.

• آثار تغير المناخ.

• ندرة المياه والأراضي

• الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.

وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ فالرئيس السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعماً غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي و كذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي و الراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير. 

ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالمياً مما نقترح معه تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

على أن تتضمن الإستراتيجية ما يأتي:

1- تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.

2- حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.

3- التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.

4- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.

5- وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.

6- اعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي ، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبوشقة مجلس الوزراء تكنولوجيا المعلومات الموارد المائیة القطاع الزراعی میاه الصرف فی مصر

إقرأ أيضاً:

الري: التعامل الفورى مع الشكاوى لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة

عقدالدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيدة المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش  الفني والمالي والإداري لإستعراض موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

وأوضح الدكتور سويلم أن الأجهزة المعنية بالوزارة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ، وكذا على مستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء .

وزير الري يتابع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيدوزير الموارد المائية والري: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه خلال العامالري: لدينا عجز بمقدار 34 مليار متر مياه يتسبب في استيراد الغذاء

وأضاف أن الوزارة تبذل مجهودات كبيرة لخدمة المنتفعين وتطوير المنظومة المائية بما ينعكس على تقليل أعداد الشكاوى ، وأنه حال تلقى أى شكاوى فإن أجهزة الوزارة تتعامل معها بشكل فورى وفعال لحسمها طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة فى إطار منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة ومستوى منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، مؤكداً دعمه الدائم لمنظومة الشكاوى بالوزارة في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين .

جدير بالذكر أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن الوزارة قامت ببحث ودراسة عدد (٧٥٧) شكوي وطلب وإستغاثة خلال شهر فبراير ٢٠٢٥ ، وأن نسبة حسم الشكاوى خلال الفترة من يناير ٢٠٢١ حتى نهاية شهر فبراير ٢٠٢٥ بلغت ( ٩٥.٤٥ ٪) .

ووجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة وزاره الموارد المائيه والرى المختصة بمحافظة المنوفية لسرعة اتخاذ اللازم حيال الشكوي التي وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بتضرر أهالى قرية أبو رقبة بمركز أشمون من تراكم المخلفات بجنابية شطانوف المارة من امام المدرسة بالقرية ، حيث تم بحث الشكوى على الطبيعة بمعرفة الإدارة العامة لرى المنوفية وتم تطهير الجنابية أمام تغطية ابو رقبة وحسم الشكوى فى حينه .

وفى محافظة الغربية .. وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة لأجهزة الوزاره المختصة بمحافظة الغربية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بتضرر الأهالي من تراكم المخلفات بترعه سحيم الصيفي، حيث تمت المعاينة بمعرفة الادارة المركزية لرى الغربية وتبين أن الشكوى تقع على صاولة سحيم الصيفى بزمام قرية منية طوخ ، وتم  إصدار أمر تطهير ونقل الناتج خارج الكتلة السكنية فى حينه كما يتم نظافة الصاولة بصفة شهرية ضمن عقد تطهير الصاولات .

وفى محافظة كفر الشيخ .. وجهت أجهزه هيئة الصرف  لأجهزة الوزارة المختصة بكفر الشيخ لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة بتضرر أهالى قرية أبو زيادة من تراكم ورد النيل بمصرف بحر نشرت، حيث قامت الإدارة العامة لصرف غرب كفر الشيخ بإصدار أمر تطهير للمصرف، مع تطهير المصرف بصفة دورية طبقا لخطة الادارة ضمن عقد التطهيرات.

مقالات مشابهة

  • وهران: انطلاق حملة كبرى لإصلاح التسربات المائية
  • الري: التعامل الفورى مع الشكاوى لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة
  • وزير الري يشارك في "إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج نوفي"
  • سويلم: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية
  • فاروق : القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية
  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
  • وزير الموارد المائية والري: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه خلال العام
  • بالأسماء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
  • مدبولى: الرئيس كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تفاصيل احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
  • مدبولي: الرئيس يكلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة التفاصيل المرتبطة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير