أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى أن الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعى بشأن تطبيق نظم الرى الحديثه فى محافظات مصر من الموضوعات بالغة الأهمية لتعلقه بحق المواطن الدستوري في المادة (44) من الدستور في الأمن الغذائي والمائي والذي بات يشكل خطراً وقلقاً مفزعاً ليس في مصر فحسب بل لكافة بلدان العالم سيما ما يتعرض له العالم من تغيرات مناخية باتت تشكل تحدياً حقيقيا وتهديداً خطيراً لأمن المواطن – على المستوى العالمي – الغذائي والمائي .

كبار رجال القانون.. أشرف نبيل وبهاء أبو شقة ورئيس البرلمان في عزاء الراحل فتحي سرور أبو شقة يطالب بقانون ضريبي موحد يكون جاذبًا للاستثمار لإثراء الاقتصاد الوطني

وأضاف "أبوشقة" أن  موضوع الدراسة الماثل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعدة وزارات معنية ذات صلة وعلى هامتها وزارتي الري والزراعة واستصلاح الأراضي وكذا وزارات البحث العلمي والمالية والتجارة الخارجية وتكنولوجيا المعلومات.

وأيضا الموضوع  يستوجب الوقوف ابتداءً على الموارد المائية في مصر وأولها نهرالنيل 

حيث أن حصة مصر من المياه حوالي 55.5 مليار متر مكعب سنويًا، أو 97 ٪ من موارد المياه المتجددة في مصر، يأتي الإمداد المتبقي من المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالجة والأمطار وتحلية مياه البحار. 

فيما تأتى المياه الجوفية كمورد ثانى  هي المورد الثاني للمياه  في مصر ، والمورد الوحيد للأراضي الصحراوية التي تشكل نحو 96%من مساحة البلاد.

والمصدر الثالث نظام الأمطار الصناعية وتكنولوجيا الري بالأمطار الصناعية اعتمدت لأول مرة عام ١٩٨٩، وتستخدمها ما يُقارب ٣٩ دولة حاليًا على رأسهم فرنسا والهند، إلا أن مصر تُعد الدولة الأولى في العالم التي تقوم بتجربة زراعة الأزر بنظام الري الاصطناعي .

وتحدث وكيل المجلس بشأن التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر، والتي تتمثل في:

• محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد من هذه الأراضي.

• آثار تغير المناخ.

• ندرة المياه والأراضي

• الزيادة السكانية حيث تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان مصر سيرتفع بنسبة 60% إلى 150 مليون بحلول عام 2050.

وبشأن دور الحكومة في القطاع الزراعي؛ فالرئيس السيسي والحكومة بأكملها يولون اهتماما ودعماً غير مسبوق لقطاع الزراعة ويتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر علي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الزراعي في الاقتصاد القومي و كذلك التوجيه الدائم بضرورة العمل علي محاور تحقيق استراتيجية الزراعة من خلال التوسع الأفقي و الراسي في إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي. ويتمثل هذا الاهتمام ايضا في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الإستثمار فى هذا القطاع، ولهذا وضعت مصر استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلي المحافظة على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وتحسينها وتنميتها، تحقيق أمن غذائي كبير. 

ودعا المستشار بهاء أبوشقة إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق نظام الري والزراعة على أحدث النظم التكنولوجية ومستحدثاتها عالمياً مما نقترح معه تكوين هيئة من المتخصصين والفنيين والخبراء في مجال الري والزراعة وتكنولوجيا المعلومات تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع خطة تمثل الاستراتيجية الوطنية للري والزراعة في مصر وصياغة كل ما سلف في نصوص تشريعية تحقق الهدف المنشود وعلى وجه الخصوص الضمانات والحوافز للمستثمر المحلي والأجنبي في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

على أن تتضمن الإستراتيجية ما يأتي:

1- تحقيق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار والسيول وتعظيم الاستفادة من الخزان الجوفي السطحي والعميق واستخدام الطاقة الشمسية في تحلية مياه البحر، والتوسع في الاستخدام الآمن لمياه الصرف الزراعى بعد المعالجة في الأعمال الزراعية.

2- حماية الموارد المائية من التلوث، للحفاظ علي نوعيتها والحماية من الأمراض وانتشار الأوبئة، وذلك عن طريق التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة بمنع تلوث المياه، وإلزام المنشآت الصناعية والسياحية بمعالجة مخلفاتها طبقا للمقايس الصحية قبل إلقائها في المجاري المائية.

3- التوقف عن النظر إلى مياه الصرف الصحي علي أنها نفايات والتعامل معها كمصدر يمكن استخدامة لري المحاصيل ويمكن استخدام مياه الصرف الصحي إذا أديرت بشكل صحيح وبأمان لدعم إنتاج المحاصيل إما مباشرة عن طريق الري أو في شكل غير مباشر عبر إعادة شحن المياه الجوفية.

4- تقنين تشريع موحد يضم كافة أساليب تنمية الموارد المائية، والمحافظة عليها من التلوث وأساليب المحافظة عليها من الهدر والعقوبات المفروضة علي هذا الهدر، وتيسير الإجراءات وتسهيل إنجاز المعاملات والاستفادة من مزايا التقنين المعروفة.

5- وضع خطط لإدارة الموارد المائية لكافة المحافظات على مستوي الجمهورية لرصد التحديات التي تواجه كل محافظة فيما يخص إدارة الموارد المائية حاليا ومستقبلياً مع تحديد الاجراءات المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك التحديات وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة من الجهات المعنية بالمحافظة فى تنفيذ تلك الإجراءات.

6- اعتماد حزمة سياسات إصلاحات التي تتعلق على وجه التحديد بالقطاع الزراعي ، بما في ذلك التشريعات الخاصة بالاستثمار في القطاع الزراعي وتحفيز المستثمر الأجنبي والمحلي علي العمل في هذا القطاع سواء من خلال الحوافز الضريبية، قروض استثمارية بفائدة مدعومة وتوفير الخدمات اللوجستية للقطاع الزراعي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: أبوشقة مجلس الوزراء تكنولوجيا المعلومات الموارد المائیة القطاع الزراعی میاه الصرف فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الري يتابع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة الموقف المائى والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد .

وتم خلال الاجتماع استعراض موقف خطة تطهيرات الترع بنطاق المحافظات الثلاث إستعداداً للموسم الصيفى المقبل ، والتأكد من جاهزية ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد لإمرار التصرفات المائية اللازمة لإستيفاء إحتياجات مياه الزراعة والشرب للمحافظات الثلاث ، واستعراض جهود إزالة التعديات والمخالفات على الترع ، والتنسيق القائم مع وزارة الزراعة فيما يخص متابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية .

وتم استعراض موقف عقود التطهيرات الجارية والجديدة على ترعة السويس بما مواصلة أعمال التطهيرات ، وموقف عمليات التجريف الجارية في الحبس من الفم حتي كيلو ١٦:٠٠ ، وما تم إتخاذه من إجراءات على الترعة من أعمال صيانة البوابات وتعليه جسور ترعة المنايف بعدة مواقع ، وإزالة المخالفات على ترعة الشلوفة ، ومتابعة كميات المياه المسحوبة من محطات مياه الشرب وتركيب عدادات لقياس هذه الكميات .

موقف التطهيرات الجارية على ترعة بورسعيد

كما تم استعراض موقف التطهيرات الجارية على ترعة بورسعيد ، وموقف الدراسة الهيدروليكية للترعة فى الحبس من كم ٣١:٧٠٠ وحتي النهاية وتنفيذ توصياتها ، وحالة المآخذ والفتحات الآخذة من ترعة الإسماعيلية .
وقد وجه الدكتور سويلم بإستمرار قيام أجهزة الوزارة المختصة بمتابعة أعمال تطهيرات الترع والتأكد من نهوها قبل نهاية شهر إبريل المقبل كحد أقصى ، مع استمرار التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة لمتابعة قيام المنتفعين بتطهير المساقى الخصوصية . 

كما وجه وزير الري باستمرار المتابعة لضمان توفير احتياجات الرى وتحقيق المناسيب الآمنة أمام مآخذ محطات الشرب ، ومواصلة التنسيق مع أجهزة وزارة الإسكان فيما يخص قياس كميات المياه المسحوبة لصالح محطات الشرب ، واستمرار التصدى لكافة أشكال التعديات لما تمثله من تأثير سلبى كبير على الميزان المائى بترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد ، و استكمال تنفيذ توصيات الدراسات الهيدروليكية التي أجريت على ترع المنطقة لضمان الاستعداد التام لموسم أقصي الإحتياجات المائية .

مقالات مشابهة

  • وهران: انطلاق حملة كبرى لإصلاح التسربات المائية
  • وزير الري يتابع الاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية بمحافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد
  • وزير الري يشارك في "إطلاق تقرير المتابعة الثاني لبرنامج نوفي"
  • سويلم: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية
  • فاروق : القطاع الزراعي شهد نهضة غير مسبوقة خلال الـ 10 سنوات الماضية
  • رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لتعزيز كفاءته
  • وزير الموارد المائية والري: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه خلال العام
  • بالأسماء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار
  • مدبولى: الرئيس كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تفاصيل احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
  • مدبولي: الرئيس يكلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة التفاصيل المرتبطة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير