5.1 ٪ زيادة في صادرات مصر إلى التجمعات الدولية عام 2023
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، النشرة السنوية للتجارة البينية مع التجمعات الدولية عام 2023 .
وقال المركزى للتعبئة العامة إن التجارة البينية مع التجمعات الدولية التى تتضمن مصر تجمع الإسكوا ، تجمع دول الساحل والصحراء ، تجمع الكوميسا ، مجموعة الخمس عشرة، منطقة التجارة الحرة العربية ، مجموعة الثمانية الإسلامية النامية.
وأوضحت البيانات الصادرة، أنه بلـغ إجمالى قيمة صــادرات مصـر إلى تلك التجمعات 42.0 مليــار دولار عام 2023 مقابل 39.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قـدرها 5.1٪.
وجاءت صادرات مصر إلى منطقة التجارة الحرة العربية فى المرتبة الأولى حيــث بلغــت قيمتهـا 13.3 مليــار دولار عــام 2023 مقابــــل 12.2 مليــار دولار عــام 2022 بنسبـة زيــادة قــدرها 9.4 ٪، يليها تجمع الأسكوا حيث بلغ إجمالى قيمة الصــادرات 10.9 مليـار دولار عـام 2023 مقابل 9.9 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 9.8٪ .
وجــاءت فى المرتبــة الأخيــرة مجموعــة الكوميسا حيث بلــغ إجمالــى قيمــة الصادرات 4.2 مليـار دولار عام 2023 مقابـل 3.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 17.4 ٪.
وبلغ إجمالى قيمة واردات مصر من تلك التجمعات 37.5 مليار دولار عام 2023 مقابل 48.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 22.0 ٪.
وجـاءت فى المرتبـة الأولـى واردات مصـر مـن تجمع منطقـة التجــارة الحــرة العربيــة حيـث بلغـت قيمتها 12.4 مليــار دولار عام 2023 مقابــل 17.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 27.0 ٪، يليها مجموعـة الخمس عشــره حيث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 10.3 مليــار دولار عـام 2023 مقابل 12.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 17.1٪ .
وجـاءت فى المرتبـة الأخــيرة تجمـع الساحل والصحـراء حيث بلــغ إجمالـى قيمة الواردات 918 مليون دولار عام 2023 مقابل 1.1 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 19.7 ٪.
وبلغ إجمالى قيمة صادرات مصر إلى تلك التجمعــات 17.4 مليار دولار عام 2023 مقابــل 24.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 28.7٪.
وجاءت صادرات مصر إلى الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيث بلغت قيمتها 13.1 مليار دولار عام 2023 مقابل 19.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قـدره 31.3٪، يليهــا تجمــع النافتــا حيـث بلـغ إجمالــى قيمة الصادرات 2.5 مليــار دولار عـام 2023 مقابل 3.3 مليار دولار عـام 2022 بنسبة انخفاض قـدره 24.0٪.
وأوضح جـــاءت فى المرتبــة الأخــيرة مجموعــة تجمـع الافتا حيـث بلغ إجمالى قيمة الصـادرات 482.1 مليون دولار عــام 2023 مقابـل 162.5 مليون دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 196.7٪.
فيما بلـغ إجمالى قيمـة واردات مصر من تلك التجمعات 36.6 مليار دولار عام 2023 مقابل 42.0 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 12.9٪.
وأشار جاءت واردات مصـر من الأتحاد الأوروبى فى المرتبة الأولى حيـث بلغت قيمتها 21.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 23.1 مليار دولار عــام 2022 بنسبة انخفاض قــدره 8.1%، يليها النافتــا حيـث بلــغ إجمالـى قيمـة الـواردات 6.0 مليـار دولار عام 2023 مقابــل 7.5 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 19.9٪ .
وجاءت فى المرتبة الأخيرة تجمـع الافتــا حيـث بلـغ إجمالـى قيمـة الواردات 1.25 مليـار دولار عــام 2023 مقابل 1.35 مليار دولار عام 2022 بنسبة انخفاض قدره 6.6 ٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمعات الدولية المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
إقرأ أيضاً:
24 مليار دولار.. أموال ساخنة تعزز سعر الجنيه مقابل الدولار
تستعد مصر لمواجهة سلسلة من التطورات الاقتصادية المهمة خلال الأشهر القليلة المقبلة، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الجنيه المصري. تتصدر هذه التطورات دفع الحكومة المصرية ديونًا مستحقة في مارس وأبريل 2025، والتي تم إصدارها كسندات محلية أو أذون خزانة قبل عام. يمثل هذا الاستحقاق نقطة محورية لمستقبل الجنيه المصري، ما يستدعي التمعن في التأثيرات المحتملة على الاقتصاد المحلي.
تضييق الفجوة الدولارية: ماذا يعني؟يشير مصطلح "الفجوة الدولارية" إلى الفارق بين تدفقات العملات الأجنبية الداخلة والخارجة من الاقتصاد. في حالة مصر، شهدت الأسواق المحلية في مارس 2024 تدفقًا كبيرًا للأموال الساخنة، وهو مصطلح يُستخدم للإشارة إلى التدفقات المالية السريعة من قبل المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن عوائد مرتفعة.
وشهدت تلك الفترة إصدار أذون خزانة محلية لأجل عام، جذبت استثمارات ضخمة بلغت قيمتها نحو 24 مليار دولار. دفع هذا التدفق الكبير إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى نحو 33 مليار دولار بحلول نهاية مارس 2024، وهو ما عزز من احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ولكنه أثار تساؤلات حول تداعيات تخارج تلك الأموال.
مخاوف من تخارج كبير في مارس 2025مع اقتراب موعد استحقاق أذون الخزانة في مارس 2025، يبرز تساؤل رئيسي حول احتمالية حدوث تخارج كبير من المستثمرين الأجانب، مما قد يضغط على الجنيه المصري. إلا أن تحليل المشهد الحالي يشير إلى عدة عوامل تقلل من احتمالية حدوث أزمة حادة:
موجة البيع السابقة: شهد الربع الأخير من عام 2024 تخارجًا كبيرًا من المستثمرين الأجانب، حيث بلغت نسبة ما تم بيعه نحو 80% من أدوات الدين المحلية المستحقة في مارس وأبريل 2025. وبالتالي، أصبحت معظم هذه الديون في حوزة مستثمرين محليين، مما يقلل من تأثير أي تخارج إضافي.
عودة التدفقات الأجنبية: رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العوائد على أدوات الدين المحلية منذ بداية عام 2025، شهد السوق تدفقات جديدة من المستثمرين الأجانب. يعكس هذا وجود ثقة في الاقتصاد المصري واستقرارًا نسبيًا في سعر الجنيه.
أداء الجنيه المصري: تقلبات وتوقعاتشهد الجنيه المصري تذبذبات ملحوظة في قيمته مقابل الدولار خلال الربع الأخير من عام 2024. فقد انخفض إلى مستويات تجاوزت 51 جنيهًا للدولار، قبل أن تتحسن الأوضاع بفضل التدفقات المالية الجديدة في يناير 2025. مع ذلك، يبقى الجنيه عرضة للتقلبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشير التوقعات إلى أن الجنيه قد يتراجع إلى مستويات تتراوح بين 56 و59 جنيهًا للدولار خلال العام الجاري. ومع أن هذا التراجع يُعد طبيعيًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، إلا أنه قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين والقطاع الخاص.
هل تحدث أزمة كبرى؟يبقى التساؤل الأهم: هل سيؤدي استحقاق الديون في مارس 2025 إلى أزمة حادة للجنيه ؟
تشير المعطيات الحالية إلى أن تأثير هذا الاستحقاق قد يكون أقل مما يُخشى. فمعظم الديون المستحقة أصبحت في حوزة مستثمرين محليين، وهو ما يقلل من احتمالية حدوث تخارج أجنبي كبير. بالإضافة إلى ذلك، فإن استمرار تدفقات المستثمرين الأجانب إلى السوق المحلية يعزز من استقرار الوضع.
نظرة مستقبليةمع وجود مؤشرات إيجابية، مثل التدفقات الأجنبية المستمرة واستقرار السوق المحلي نسبيًا، يبدو أن الحكومة لديها فرصة جيدة لإدارة استحقاقات الديون دون أزمات كبرى. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التذبذبات المتوقعة للجنيه.
يُعد الاستعداد المسبق من قبل الحكومة والمستثمرين أمرًا ضروريًا لضمان استقرار السوق ومواجهة أي تطورات مفاجئة. ويبقى الحفاظ على ثقة المستثمرين وتعزيز استدامة الدين العام من أبرز الأولويات في المرحلة القادمة.