أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، أنه تم استئناف إمدادات الغاز الطبيعي وبدء التشغيل التدريجي لمصانع الشركة وفق بلاغ مرسل اليوم الثلاثاء للبورصة المصرية.
إقرأ المزيد
وأوضحت الشركة أنها أعلنت توقف مصانعها الثلاثة يوم 25 يونيو 2024 ليعاود اليوم بدء التشغيل بعد انقطاع دام 7 أيام.
ونتيجة لذلك ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 0.54% مع بداية الجلسه ليسجل 59.44 جنيه.
وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية قللت إمدادات الغاز الطبيعي عن مصانع البتروكيماويات والأسمدة في مصر بمنتصف شهر يونيو الجاري قبل أن تعاود الإمداد مرة أخرى تدريجيا منذ اليوم التالي للقرار.
وتأسست شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية عام 1976.
وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1994. متخصصة في إنتاج وتسويق الأسمدة الآزوتية والمخلوطة والسائلة بكافة أنواعها وذلك لتلبية احتياجات السوق المصري وتصدير الفائض إلى الأسواق الأفريقية.
وتعاني مصر نقصا في إمدادات الغاز أدى إلى موجة من انقطاعات التيار الكهربائي والإغلاق المؤقت القسري لمصانع الكيماويات والأسمدة.
وطلبت الشركة القابضة للغاز الطبيعي المصرية (إيجاس) تسليم 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك 7 شحنات في يوليو، و6 في أغسطس، و4 في سبتمبر على أساس تسليم السفينة (DES)، مع دفعات مؤجلة تصل إلى 6 أشهر.
وتضاءلت إمدادات الغاز الطبيعي التي تساعد مصر في توليد الكهرباء مع تزايد عدد سكانها البالغ 106 ملايين نسمة والنمو الحضري مما أدى إلى زيادة احتياجات الطاقة بينما يؤدي ارتفاع الطلب على التبريد خلال فصل الصيف إلى زيادة الاستهلاك، وفقا لرويترز.
المصدر: مصراوي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google إمدادات الغاز الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الزراعة تنظم ندوات إرشادية حول تعزيز دور التعاونيات في تسويق المحاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة هدي رجب رئيس مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة جلسة مناقشة مع مديرين الجمعيات الزراعية في محافظتي بني سويف والمنيا، وتناولت الجلسة دور التعاونيات في الزراعة التعاقدية وتسويق المحاصيل.
وشرحت مبادرة التمويل الزراعي بالإشتراك مع البنك الزراعي المصري، ومناقشة التحديات التي تواجه المزارعين في مصر، وخاصة في محافظتي بني سويف والمنيا من أجل تحسين الإنتاج الزراعي، وتطوير التعاقدات الزراعية، ودور الدولة والجمعيات في دعم الفلاح.
واضافت رجب ان الندوة تضمنت مناقشة كيفية دعم الجمعيات الزراعية للفلاحين من خلال توفير التمويل، والبذور، والمخصبات وكذلك الإشارة الي أهمية وجود عقود زراعية تضمن حقوق المزارعين وتسهل عمليات البيع والتسويق مع التأكيد على ضرورة تحسين موارد الجمعيات لتقديم خدمات أكثر كفاءة للمزارعين.
بالإضافة إلى تناول مبادرات البنك الزراعي المصري، مثل القروض منخفضة الفائدة (5%) ومناقشة بدائل التمويل الأخرى، مثل القروض الموسمية بفوائد مخفضة لمساعدة الفلاحين في زراعة المحاصيل.
ودور بعض البنوك مثل التجاري الدولى
في تقديم حلول تمويلية للمشروعات الزراعية
رئيس مركز الزراعات التعاقدية اشارت كذلك الى جهود تسويق المنتجات الزراعية وفتح أسواق جديدة، مع أهمية العقود المسبقة مع الشركات المصدرة لتسويق المنتجات الزراعية مثل الطماطم، التوم، والبصل.
كما تناولت بعض التحديات المحلية والدولية التي تواجه تسويق المحاصيل، خاصة مع المنافسة الخارجية وأهمية إنشاء مصانع محلية لتعليب المحاصيل وتحويلها إلى منتجات قابلة للتخزين والتصدير.
وفي سياق الجلسة تم الإشارة الي مشروعات التصنيع الزراعي مثل إنشاء مصانع لإستخلاص الزيوت من النباتات الطبية والعطرية وتطوير مصانع لمعالجة الذرة وتصنيع الطماطم، وتحسين عمليات التخزين والتجفيف.
والإستثمار في معدات حديثة مثل المجففات والمحاصيل العضوية لضمان جودة الإنتاج.
وانتهت الندوة إلى التوصية بضرورة تعزيز دور الجمعيات الزراعية، من خلال توفير دعم تقني وفني للجمعيات لضمان تقديم خدمات أفضل للمزارعين، وإدخال التكنولوجيا في الزراعة، عن طريق استخدام تطبيقات إلكترونية للإرشاد الزراعي، وتحليل البيانات لتحسين الإنتاجية، وتحفيز الزراعة المستدامة عن طريق دعم زراعة المحاصيل العضوية وتوفير الدعم التقني للمزارعين لإستخدام الأسمدة الطبيعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات