اليوم.. نقابة الصحفيين تناقش مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظم نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة حول "مشروع قانون العمل الجديد" بعنوان "من أجل قانون عمل عادل"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً.
المشاركون في المائدة المستديرة يشملون:
- د. أحمد حسن، الذي سيترأس المائدة وهو وزير العمل الأسبق.
- م. إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
- كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية.
- الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني.
- النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب.
- عدد من أعضاء مجلس النقابة.
- ممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين.
- عدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل، من بينهم هشام فؤاد، مصطفى بسيوني، وإيمان عوف.
الدعوة عامة ومفتوحة لجميع الزملاء الصحفيين المهتمين بالموضوع.
وتُركز مائدة النقاش التي نظمتها نقابة الصحفيين حول "مشروع قانون العمل الجديد" على عدة نقاط أساسية تتعلق بمصلحة الصحفيين وتأثيرات المشروع المحتملة عليهم. من بين هذه النقاط:
1. تأثير المشروع على الصحفيين: كيف يمكن للقانون أن يؤثر على شروط العمل داخل مؤسسات الصحافة، بما في ذلك الأوقات العمل والأجور وحقوق العمال.
2. رؤية نقابة الصحفيين: كيف يمكن للنقابة أن تساهم في تحسين القانون بما يخدم مصالح الصحفيين، وذلك من خلال اقتراحات للتعديلات والإضافات التي قد تكون ضرورية لحماية حقوق العمل والحريات الصحفية.
3. فلسفة المشروع: تحليل الأسس والأهداف التي يقوم عليها مشروع قانون العمل الجديد، ومدى ملاءمتها للسياق الصحفي وللمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
4. مراحل التطور والطبعات المختلفة: فهم مراحل تطور المشروع حتى الآن والتعديلات التي تمت عليه، مع التركيز على النسخ الأخيرة من المشروع والتغييرات المقترحة.
5. حق العمل والأجر العادل: مناقشة كيفية ضمان حق الصحفيين في العمل الكريم والحصول على أجور عادلة ومناسبة لجهودهم ومهاراتهم.
6. أوضاع النساء والمرأة العاملة: استعراض التحديات التي تواجه النساء في مجال الصحافة وكيف يمكن للقانون أن يدعم حقوقهن ويحميهن من التمييز والظروف غير العادلة.
7. التنظيم والمفاوضة: دور النقابة في تعزيز التنظيم المهني للصحفيين وفعاليتهم في عمليات المفاوضة مع أصحاب العمل لضمان حقوقهم.
تهدف المائدة إلى تحديد مطالب الصحفيين من القانون الجديد في حال تمت الموافقة عليه، وتحديد التوجهات التي ينبغي أن تتبناها النقابة للتأثير في صياغته بما يعكس مصالح المهنة بشكل فعّال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید نقابة الصحفیین
إقرأ أيضاً:
وكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد
وضع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي يجب أن تلتزم بها وكالات تشغيل المصريين في الداخل والخارج للحصول على التراخيص اللازمة. منها وكالات الشركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان الشفافية والنزاهة في عمليات تشغيل العمالة المصرية، سواء داخل البلاد أو خارجها، وحماية حقوق العمال.
شروط الحصول على الترخيص
وفقًا للمادة 41 من القانون، يجب على الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تشغيل العمالة استيفاء عدة شروط، من بينها:
نظافة السجل الجنائي للمؤسسين والإدارة
يجب ألا يكون أي من المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المختصين قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد تم رد اعتباره قانونيًا.
الحد الأدنى لرأس المال
في حالة تشغيل العمالة داخل مصر، يجب ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع عن 250 ألف جنيه مصري، وأن يكون مملوكًا بالكامل للمصريين.
أما إذا كانت الشركة تعمل في تشغيل العمالة بالخارج أو تجمع بين التشغيل الداخلي والخارجي، فيجب أن يكون رأس المال 500 ألف جنيه مصري على الأقل، مع ضرورة أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين بنسبة لا تقل عن 51% من رأس المال.
ضمان مالي لصالح الوزارة المختصة
يتعين على الشركة تقديم تأمين مالي لا يقل عن مليون جنيه مصري، إما نقدًا أو عبر خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء، صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري. ويظل هذا الضمان ساريًا طوال مدة الترخيص، لضمان التزام الشركة بجميع تعهداتها القانونية. كما يُشترط استكمال أي نقص في قيمة التأمين خلال 15 يومًا من إخطار الشركة بذلك.
مدة الترخيص وتجديده
تُمنح التراخيص لمدة عام واحد، قابلة للتجديد وفقًا للقواعد التي يحددها الوزير المختص، وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة، والتي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه. كما يحق للوزير المختص إضافة شروط جديدة للحصول على الترخيص أو إيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتماشى مع مستجدات سوق العمل.
يأتي القانون الجديد لضبط سوق العمل وضمان حقوق العمال المصريين، سواء في الداخل أو الخارج. ومن خلال فرض شروط واضحة على الشركات، تسعى الدولة إلى الحد من العشوائية في تشغيل العمالة، وحماية المواطنين من الممارسات غير القانونية التي قد يتعرضون لها خلال رحلاتهم للعمل بالخارج.
سفير تركيا بالقاهرة يزور ميناء العريش ومستشفى الشيخ زويد