تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنظم نقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، مائدة مستديرة حول "مشروع قانون العمل الجديد" بعنوان "من أجل قانون عمل عادل"، وذلك  في تمام الساعة السادسة مساءً.

المشاركون في المائدة المستديرة يشملون:
- د. أحمد حسن، الذي سيترأس المائدة وهو وزير العمل الأسبق.
- م. إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.


- كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية.
- الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني.
- النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب.
- عدد من أعضاء مجلس النقابة.
- ممثلين عن الزملاء المفصولين والمؤقتين.
- عدد من الزملاء الصحفيين المهتمين بقانون العمل، من بينهم هشام فؤاد، مصطفى بسيوني، وإيمان عوف.
الدعوة عامة ومفتوحة لجميع الزملاء الصحفيين المهتمين بالموضوع.

وتُركز مائدة النقاش التي نظمتها نقابة الصحفيين حول "مشروع قانون العمل الجديد" على عدة نقاط أساسية تتعلق بمصلحة الصحفيين وتأثيرات المشروع المحتملة عليهم. من بين هذه النقاط:

1. تأثير المشروع على الصحفيين: كيف يمكن للقانون أن يؤثر على شروط العمل داخل مؤسسات الصحافة، بما في ذلك الأوقات العمل والأجور وحقوق العمال.
2. رؤية نقابة الصحفيين: كيف يمكن للنقابة أن تساهم في تحسين القانون بما يخدم مصالح الصحفيين، وذلك من خلال اقتراحات للتعديلات والإضافات التي قد تكون ضرورية لحماية حقوق العمل والحريات الصحفية.

3. فلسفة المشروع: تحليل الأسس والأهداف التي يقوم عليها مشروع قانون العمل الجديد، ومدى ملاءمتها للسياق الصحفي وللمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

4. مراحل التطور والطبعات المختلفة: فهم مراحل تطور المشروع حتى الآن والتعديلات التي تمت عليه، مع التركيز على النسخ الأخيرة من المشروع والتغييرات المقترحة.
5. حق العمل والأجر العادل: مناقشة كيفية ضمان حق الصحفيين في العمل الكريم والحصول على أجور عادلة ومناسبة لجهودهم ومهاراتهم.

6. أوضاع النساء والمرأة العاملة: استعراض التحديات التي تواجه النساء في مجال الصحافة وكيف يمكن للقانون أن يدعم حقوقهن ويحميهن من التمييز والظروف غير العادلة.

7. التنظيم والمفاوضة: دور النقابة في تعزيز التنظيم المهني للصحفيين وفعاليتهم في عمليات المفاوضة مع أصحاب العمل لضمان حقوقهم.

تهدف المائدة إلى تحديد مطالب الصحفيين من القانون الجديد في حال تمت الموافقة عليه، وتحديد التوجهات التي ينبغي أن تتبناها النقابة للتأثير في صياغته بما يعكس مصالح المهنة بشكل فعّال.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: نقابة الصحفيين مشروع قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجدید نقابة الصحفیین

إقرأ أيضاً:

مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.

وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.

وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.

بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.

ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.

مقالات مشابهة

  • محام بالنقض: مشروع قانون العمل الجديد يضمن عدم استغلال الأطفال
  • محامٍ بالنقض : مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال وعدم استغلالهم
  • محام: مشروع قانون العمل الجديد يوفر الحماية للأطفال ويضمن سلامتهم وعدم استغلالهم
  • اتحاد الصحفيين العرب يدين الإجراءات الحكومية ضد نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن
  • الصحفيين العرب يدين تعليق وإيقاف نشاط النقابات المهنية في اليمن
  • "الصحفيين العرب يتضامن مع النقابة اليمنية فى عدن ضد الإجراءات التعسفية من السُلطة
  • حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب.. مزايا بالجملة للاجئين في القانون الجديد|تفاصيل
  • قانون العمل الجديد ينهي أكبر أزمات العاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل مبهجة
  • مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «اتحاد العمال»: قانون العمل الجديد يعٌالج عزوف العمال عن وظائف القطاع الخاص