للمرة الأولى.. الأرجنتين تقترض من قطر لدفع دين مستحق عليها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
الشبيبة - وكالات
أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها اقترضت 775 مليون دولار من قطر لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي، بانتظار موافقة الصندوق على صرف دفعة من قرض لبوينس آيرس بقيمة 7.5 مليار دولار.
وقال مصدر بوزارة الاقتصاد الأرجنتينية أمس الجمعة، إن العملية تسمح لقطر بإقراض الأرجنتين من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 775 مليون دولار.
وأضاف: "إنها المرة الأولى في التاريخ التي تجري فيها قطر عملية ائتمانية مع الأرجنتين"، مضيفا أن ذلك يتيح للدولة الأمريكية الجنوبية دفع دين مستحق عليها "دون استخدام احتياطاتها".
وتفاوض وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرخيو ماسا "بسرية تامة" على العملية مع فريق اقتصادي قطري.
وتسعى الأرجنتين لحلول مبتكرة من أجل احترام تعهداتها وفي الوقت نفسه تجنب استنزاف جديد لاحتياطاتها المتدنية من العملات الأجنبية. وتم أمس الجمعة تطبيق القرض القطري لسداد فائدة مستحقة على الارجنتين.
وبعد ذلك ستسدد بوينس آيرس القرض من خلال تمويل تتوقع الأرجنتين الحصول عليه من صندوق النقد الدولي، بمجرد مصادقة مجلسه التنفيذي منتصف أغسطس على المراجعتين الخامسة والسادسة لاتفاقه مع الارجنتين.
وحصلت الأرجنتين على قرض بقيمة 57 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في ظل حكومة ماوريسيو ماكري، لكن مع تولي ألبرتو فرنانديز الرئاسة نهاية عام 2019، قام بالتفاوض لإعادة جدولة القرض ليصل الى اتفاق بقيمة 44 مليار دولار بداية عام 2022.
والاثنين الماضي، سددت الأرجنتين لصندوق النقد الدولي ديونا مستحقة بقيمة 2.7 مليار دولار باليوان الصين، وذلك من خلال تبادل عملات مع الصين إضافة إلى قرض قصير الأجل بقيمة مليار دولار من مؤسسة تنمية الأنديز.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف