أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية التوقيت الحالي لإطلاق تقرير، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بشأن سياسة النمو الأخضر في مصر، حيث تتجه مصر نحو ترسيخ وتعظيم التنمية والتقدم بمشاركة القطاع الخاص، مع ربط قضية التحول الأخضر بكافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشارت إلى أن هذا التوجه سيساهم في تحقيق جدارة اقتصادية تستحقها مصر وتؤهلها لتحتل موقعًا متقدمًا بين اقتصاديات العالم في السنوات المقبلة، مؤكدة خلال كلمتها بفعاليات «عرض مخرجات تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر»، اليوم على حيادية التقرير وشموله على توصيات بناءة، لافتة إلى أن بعض هذه التوصيات إيجابية للغاية، بينما تتطلب بعضها الآخر المزيد من الدراسة.

 

تحقيق التنمية المستدامة لمصر

أوضحت وزيرة البيئة أن المشاركة الفاعلة في إعداد التقرير ساهمت في ضمان توافقه مع مصالحها الآنية والاستراتيجية، مؤكدة أن مشاركة مصر الفاعلة في إعداد التقرير ساهمت في ضمان توافقه مع مصالحها الآنية والاستراتيجية، مؤكدة على أن هذا التعاون يُجسد جهدًا مشتركًا يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لمصر. ووصفت التقرير بأنه موضوعي وشامل، مدعوم ببيانات وأرقام ومعلومات موثقة من مصادر موثوقة، بما في ذلك الحكومة المصرية.

يُمثل إطلاق تقرير تقييم ومراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر خطوة هامة نحو تحقيق أهداف مصر البيئية، وسيُساهم التقرير في توجيه الجهود الوطنية نحو تعزيز النمو الأخضر وخلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

يُقدم التقرير لمحة شاملة عن جهود مصر الاستراتيجية للتحول الأخضر، مُسلطًا الضوء على الأولوية الأساسية لقضية النمو الأخضر وارتباطها الوثيق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك في إطار منظومة العلاقات الدولية متعددة الأطراف، كما يُشيد التقرير بحرص مصر على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية في سبيل تحقيق أهدافها البيئية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة منظمة التعاون الاقتصادي القطاعات الإنتاجية النمو الأخضر فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة: مصادر الطاقة المتجددة حلول أساسية لتقليل آثار التغيرات المناخية

كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التغير المناخي أصبح قضية عالمية تشغل دول العالم أجمع، نظرا لتأثيره المتزايد من عام لآخر، الذي تسبب في حدوث ظواهر غير طبيعة بعدد من الدول خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يدعو إلى وضع خطة متكاملة تشتمل على عدد من الحلول التي يمكن الاستعانة بها للتكيف مع آثار تغير المناخ. 

الاستيراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الوزارة لديها عدة خطط واستراتيجيات لمواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل آثارها خلال السنوات المقبلة، وذلك ضمن أهداف الاستيراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتي تم إطلاقها عام 2022. 

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن أحد الأساليب المهمة لتقليل آثار تغير المناخ هو اللجوء لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كي تكون هناك طاقة نظيفة، تساعد في تقليل الانبعاثات الصناعية التي تؤثر بالسلب على الغلاف الجوي وبالتالي تزيد من التغيرات المناخية. 

تحسين وسائل النقل العام

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة تسعى لتنفيذ مشروعات تطوير النقل المستدام من خلال تحسين وسائل النقل العام، وتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، بهدف تقليل عوادم المركبات التي تمثل نسبة كبير من غازات الاحتباس الحراري الذي يدفع إلى التغير المناخي.

 

مقالات مشابهة

  • أيام الشارقة التراثية تستعرض البيئة البحرية الإماراتية
  • وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
  • وزيرة التخطيط: زيادة موازنة المشروعات الخضراء إلى 50% من الاستثمار
  • وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها السعودي تعزيز سبل التعاون
  • وزيرة البيئة تعقد لقاء ثنائيا مع نظيرها الأردني
  • التعريف بمشروع إراحة المراعي في محافظة ظفار
  • استعراض خطة "إراحة المراعي" في ضلكوت ورخيوت
  • وزيرة البيئة: مصادر الطاقة المتجددة حلول أساسية لتقليل آثار التغيرات المناخية
  • وزير التعليم: شراكتنا مع اليابان خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة البيئة تعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيرها الأردني لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة