لوبان تتهم ماكرون بالتحضير لـ"انقلاب إداري" في فرنسا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
يستعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنفيذ "انقلاب إداري" في الهياكل الحكومية، عن طريق إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة لمنع رئيس الوزراء المعارض المستقبلي من حكم البلاد.
أعربت عن هذا الرأي زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني مارين لوبان في حديث لإذاعة France Inter وقالت: "عندما قرأت أن الرئيس يستعد غدا، أي قبل أربعة أيام من الجولة الثانية من الانتخابات، لتعيين قائد جديد للشرطة الوطنية، رغم أنه كان من المفترض أن يبقى في منصبه حتى نهاية الألعاب الأولمبية، وكذلك ينوي تغيير مدراء الدرك الوطني وعشرات حكام المناطق والعديد من الأشخاص الذين سيكون هدفهم منع جوردان بارديلا من حكم البلاد بالطريقة التي يريدها، استنتجت أن ما يجري هو شكل من أشكال الانقلاب الإداري".
وأعربت لوبان عن أملها في أن تكون هذه المعلومات مجرد شائعات، لكنها أشارت إلى أنه حتى قبل الجولة الأولى من الانتخابات، في يوم الأربعاء الماضي، "تم إجراء تعيينات أكثر بكثير مما تم إجراؤه خلال الاجتماعات العادية لمجلس الوزراء".
وأضافت: "إذا قمت بحل البرلمان، وتقول بنفس الوقت إنه لا ينبغي أن يأتي بمعارضيك إلى السلطة، فلم يكن هناك أي داع لحل البرلمان على الإطلاق".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة لو جورنال دو ديمانش، أنه عشية الانتخابات البرلمانية المبكرة، يقوم ماكرون بتغييرات كبيرة في الهياكل الحكومية من أجل الحد من نفوذ زعيم حزب التجمع الوطني اليميني المعارض جوردان بارديل، إذا فاز بمنصب رئيس الوزراء.
ووفقا للصحيفة، يدرس ماكرون إمكانية تعيين القائد الحالي لقوات الدرك في منطقة العاصمة إيل دو فرانس الجنرال كزافييه دوسيت، رئيسا عاما لقوات الدرك الوطنية، وكذلك تعيين الرئيس الحالي لمكتب وزير الداخلية ألكسندر برجر قائدا عاما للشرطة الوطنية.
في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية، حصل حزب التجمع الوطني اليميني وحلفاؤه على 33.4% من الأصوات، وجبهة الشعب الجديد اليسارية في المرتبة الثانية بـ 27.98% من الأصوات، بينما حصل ائتلاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على 20.76% فقط. وستجري الجولة الثانية في يوم 7 يوليو الجاري.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون انتخابات مارين لوبان
إقرأ أيضاً:
حكم القضاء الفرنسي قد يعرقل ترشح لوبان للرئاسة عام 2027
يشير خبراء قانونيون إلى أن الحكم الصادر ضد مسؤول محلي من جزيرة مايوت الفرنسية، قد يؤثر على نتيجة محاكمة زعيمة اليمين المتطرف في قضية اختلاس أموال الاتحاد الأوروبي.
أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية الفرنسية يوم الجمعة تكهنّات حول ما إذا كان سيُسمح لمارين لوبان بالترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2027.
ويتعلق الحكم بإقالة ممثل محليٍّ سابق من إقليم مايوت الفرنسي في ما وراء البحار.
وكان المحامون الذين يمثلون رشادي سايندو، الذي أدين في عام 2024 باختلاس أموال عامة، قد حاججوا أنّه "كان ينبغي عدم عزل موكلهم من منصبه حتى يتم الانتهاء من إجراءات الاستئناف".
ومع ذلك، رفضت المحكمة الدستورية الفرنسية هذه الحجّة، وأكّدت أنّ القانون يسمح بتجريد الفرد من منصبه قبل أن يستنفد هذه العملية.
ويقول القانونيون إن قضية سايندو قد تكون لها آثار على لوبان التي تترأس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الجمعية الوطنية.
Relatedاليمين الفرنسي المتطرف يودع أحد أبرز رموزه.. رحيل جان ماري لوبان عن عمر 96 عامًا لم يمض شهر على وفاته.. قبر جان ماري لوبان يتعرض للتخريب وتنديد واسع بما جرىمارين لوبان تقود المعارضة للإطاحة بالحكومة: حجب الثقة هو السبيل لحماية الفرنسيين من "ميزانية ظالمة"والسبب بحسب القانونيين، هو أن لوبان تُحاكم حاليًا لتورطها في الاختلاس المزعوم لأموال الاتحاد الأوروبي من قبل حزبها، ومن المتوقع أن يصدر الحكم يوم الاثنين.
وحصرت المحكمة نطاق حكمها على المسؤولين المحليين في قضية سايندو، وابتعدت عن الاستنتاجات القانونية الأوسع نطاقًا، والتي كان من الممكن أن تؤثر على نتيجة قضية السياسية اليمينية المتطرفة.
وتختلف قضية لوبان أيضًا عن قضية سايندو، لأنها بحسب القانونيين تتعلق بإمكانية ترشحها في الانتخابات المقبلة، بدلًا من إبعادها من منصبها الحالي.
وطلب المدّعون في محاكمة لوبان من القضاة فرض حظر فوريٍّ عليها، لمدة خمس سنوات، "بغض النظر عن الاستئناف".
ومن شأن مثل هذه الخطوة أن تمنع لوبان من الترشح في الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة التي من المقرّر أن تجري في نيسان / أبريل 2027.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية صفقة المعادن بين أوكرانيا وأمريكا: شروط جدلية ومستقبل غامض ماكرون بعد لقائه الرئيس اللبناني: لا مبرر للقصف الإسرائيلي على بيروت والهجوم يخدم مصالح حزب الله بوتين يقترح تشكيل إدارة مؤقتة لأوكرانيا تحت رعاية الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبيفرنساانتخابات رئاسية