كيف استطاعت مبادرة «ابدأ» حل مشكلات المصانع المتعثرة؟.. نقطة انطلاق لخريطة الدعم
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
استطاعت المبادرة الوطنية «ابدأ» لتطويرالصناعة المصرية في وقت قصير حل مشكلات المصانع التي تعمل تحت مظلة المبادرة، وفي وقت قياسي، إذ لمست كل القطاعات الصناعية الكبرى، واستمرت نحو عام قبل انطلاقها في رصد جميع المصانع المتعثرة بتنسيق كامل مع الفريق الميداني لمبادرة «حياة كريمة»، وبعد شهور قليلة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينها رسميا، لتوطين الصناعات التي تحتاج مصر إليها، ولم تكن موجودة بالأساس محليًا، وكانت تكلف الاقتصاد مبالغ طائلة، ولكن عملت المبادرة في وقت قصير على رفع شعار صنع في مصر محليا ودوليا.
قال عمرو فتوح، نائب رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، وعضو جمعية مستثمري بدر، إن مبادرة ابدأ حلت مشكلات المصانع بالكامل، والذي كان أغلبها ما بين الاحتياج للدعم سواء من خلال استخراج تراخيص التشغيل أو التمويل أو الحاجة لتوفير أراضي صناعية أو مشكلات تتعلق بالمرافق «كهرباء- وغاز- ومياه- وصرف صحي» أو مصنع يحتاج تقنين أوضاعه، لتواجده على أرض زراعية أو سكنية.
رفع شعار صنع في مصروأكد في تصريح خاص لـ«الوطن» أن مبادرة ابدأ كانت نقطة انطلاق في خريطة دعم الصناعات المصرية وتوطينها، ورفع شعار صنع في مصر في العالم أجمع من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة، مشيرا إلى نجاح المبادرة في تكوين 64 شراكة استثمارية لإنشاء كيانات صناعية تشارك بها 23 شركة أجنبية من كبرى الشركات العالمية.
توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصروأضاف أن مبادرة «ابدأ» استطاعت توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر، تتمثل في صناعة «الصودا آش- والسيليكون في قطاع البتروكيماويات - وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية- والمواسير الملحومة- وصناعة الخامات الدوائية- ومكونات محطات مياه الشرب والصرف الصحي»، كما تمكنت المبادرة من جذب استثمارات أجنبية مباشرة، والتنسيق بين المستثمرين وكبرى الشركات العالمية لتوقيع اتفاقيات تصنيع مشترك، ما يضمن قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا.
إطلاق عدة مشروعات قومية لتوطين الصناعةوأوضح أن مبادرة ابدأ تمكنت من إطلاق عدة مشروعات قومية تستهدف توطين صناعات استراتيجية لأول مرة في مصر، بعضها كان مقترح تنفيذه خلال العقود الماضية، ولم ينفذ حتى تمكنت المبادرة من ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، إذ جرى إطلاق الشركة المصرية للصودا آش في يناير 2023، وخلال الايام الماضية وقعت شركة ابدأ لتنمية المشروعات، الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، بروتوكول تعاون مع مجموعة «مون دراجون» الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، ما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة، وتبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية، لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مبادرة ابدأ مبادرة أبدأ فی مصر
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش طلب مناقشة عامة بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، ومن المقرر أن يناقش طلب النائب إيهاب أبو كليلة وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
و يستهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
و لفت النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
و قال عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء. و أشار إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
ويحضر جلسة المناقشة اليوم؛ الدكتورة دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة، المهندسة مني قطب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، الدكتورة أسماء عبدالمحسن رئيس قطاع شئون الصناعة، الدكتور صبري الشافعي استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!