خلط أوراق رئاسية... أين المعارضة؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أقل من شهر يفصلنا عن أيلول، وهو التاريخ المُرتقب لعودة الموفد الفرنسيّ الرئاسيّ جان ايف لودريان، الذي من المُتوقع ان يتابع المهام التي يقوم بها بهدف الوصول الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وذلك عن طريق عقد "لقاء عمل" لم تتضح حتى الساعة تركيبته النهائية.
في هذا السياق أكد مصدر متابع لـ" لبنان 24" انه "خلال الفترة الفاصلة بين الزيارة الثانية لـ لودريان والزيارة الثالثة المُتوقعة، لا بد من التوقف عند نقطتين أساسيتين:
الأولى متمثلة في الحراك الذي يقوده "حزب الله"، المُستمر في ترشيح رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، والذي نتج عنه اعادة الحوار بين "الحزب" و"التيار الوطنيّ الحرّ"، ما انعكس ليونة في موقف رئيس "التيار الوطنيّ الحرّ" جبران باسيل، الذي باتت تصريحاته توحي وكأنه بات جاهزاً للتلاقي مع "الحزب" على نقاط محددة مرتبطة بالرئاسة".
كما ان نقاط التلاقي الممكنة بين "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة" باتت تظهر الى العلن من جديد عبر بعض التصريحات لاسيما تلك المتعلقة باللامركزية الادارية، التي على ما يبدو ستشكل موضوع نقاش اساسي في المرحلة المقبلة. اما النقطة الثانية، فهي متمثلة في الحركة التي يُنتظر ان تقوم بها المعارضة على الخط الرئاسيّ. ووفقاً للمعطيات وحتى الساعة لم تقدم القوى المُعارضة على اي خطوة جديدة اكان على الصعيد الداخلي، اي ضمن مكوناتها، او على الصعيد الخارجي،اي بالتوجه الى المكونات التي تختلف معها.
فالمعارضة وعلى الرغم من ادراكها لاهمية استحقاق ايلول الا انها حتى اليوم ما زالت متوقفة عند ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور ولم تُعلن عن اي تطورات او تبديلات ممكنة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس "الأعلى للقضاء" يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني
مسقط- الرؤية
استقبل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدًا من دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة؛ برئاسة اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وذلك بحضور السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من القضاة.
وألقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا كلمةً أشار فيها إلى أدوار ومهام السلطة القضائية واختصاصات المحكمة العليا مؤكداً إلى أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافةً، مؤكدًا أن القضاء العُماني يتمتع بالاستقلال التام والدعم الكامل والمتواصل من الدولة. وأبرز فضيلته دور القضاء في حفظ أمن الوطن وقضايا الأمن الوطني.
وقدَّم سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء عرضًا حول تطور القضاء في سلطنة عُمان من حيث القوانين وهيكلة القضاء وأهداف المرسوم السلطاني رقم (35/ 2022) بتنظيم إدارة شؤون القضاء وتوحيد جهات التقاضي في منظومة قضائية مُوحَّدة. وتحدث عن الخطة الاستراتيجة للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040)، والتي باركها المقام السامي في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء. وتسعى الخطة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية بصورة مبتكرة، واستخدام بديلة للتقاضي، واستخدام التقنيات الناشئة وتوظيف الذكاء الاصناعي؛ بما يحقق الريادة في التقاضي وجعل سلطنة عُمان تتبوأ مكانة عالمية في مؤشر القضاء.
واستعرض فضيلة الدكتور عامر بن محمد الحجري قاضي بالدائرة الإدارية الابتدائية اختصاصات الدوائر الإدارية وإجراءات تقديم الدعاوى وأدوارها في تحقيق الاستقرار في الوظيفة العامة وإعلاء المشروعية والمصلحة العامة على تصرفات جهة الإدارة.