توقيع اتفاقية بين الصندوق السيادي لتأسيس 4 نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع اتفاقية مساهمين بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم، وشركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية، بهدف تأسيس شركة جديدة لتطوير أربعة نماذج لجامعات دولية جديدة في مصر، والتي تجمع بين مزيج فريد من فروع الجامعات الدولية والجامعات التكنولوجية.
ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن شركة صندوق مصر لدعم وتطوير التعليم "ش.م.م"، وعن شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية "ش.م.م" هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، والدكتور حسن القلا، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.
وحضر مراسم التوقيع أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، وإيهاب رزق، المدير التنفيذي لقطاعات التعليم والغذاء والزراعة بصندوق مصر السيادي، ومحمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم، و كريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية.
ووفقا للاتفاقية سيتم تأسيس الجامعات الجديدة بالتعاون مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة في كل من كندا وسويسرا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركاء سيتم الإعلان عنهم فور الانتهاء من توقيع بنود اتفاقيات التعاون ذات الصلة، وتؤكد هذه الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص الالتزام المشترك من جانب مختلف الأطراف على تحقيق التميز وتعزيز الابتكار في مجال الخدمات التعليمية، وذلك عبر ضمان استفادة الطلاب في مصر من أفضل المناهج التعليمية التي تضاهي المعايير العالمية، وهو ما سينعكس مردوده الإيجابي في تعزيز جودة المنظومة التعليمية في مصر.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، اهتمام الدولة بملف التعليم، والجهود المستمرة للنهوض بقطاع التعليم، مشيرة إلى أن محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024-2025 تتضمن زيادة تنافسية التعليم العالي، من خلال وضع حزمة من حوافز الاستثمار المشجعة للقطاع الخاص، وزيادة الاهتمام بمشروعات تأهيل الجامعات الحكومية المصرية للحصول على الجودة وزيادة التنافسية الدولية، واستكمال التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية لتغطية عدد أكبر من المحافظات بالشراكة مع القطاع الخاص، واستهداف زيادة عدد الطلاب الوافدين، لزيادة صادرات خدمات التعليم، مؤكدة أن الخطة تستهدف أيضًا ربط مخرجات التعليم العالي بسوق العمل، من خلال التوسع في انشاء الجامعات التكنولوجية.
كما أوضحت "السعيد" أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني تم وضعه بشكل تشاركي بين كافة الفئات، مشيرة إلى أن البرنامج يركز على مجموعة من المحاور ومنها، محور كفاءة ومرونة سوق العمل إذ أصبح سوق العمل ديناميكيا متطورا يعتمد على التكنولوجيا، وكان لابد من أن تكون مخرجات العملية التعليمية تتلاءم مع سوق العمل المتطور، لتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب، لذا جرى الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي.
وأكدت "السعيد" أن الصندوق السيادي يعمل بكامل قوته مع شركائه من القطاع الخاص المصري والأجنبي وصناديق الاستثمار لتحقيق أعلى العوائد من الأصول المنقولة إليه، فهو يهدف في الأساس إلى خلق فرص من الأصول المنقولة له وبناء شراكات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، حيث يعد الصندوق الذراع الاستثمارية للدولة وتتماشى خطته مع رؤية مصر 2030، ما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة.
من جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن توقيع الاتفاقية يتماشى مع تحقيق مبدأ المرجعية الدولية والذي يعُد أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الوزارة تدعم عقد الشراكات الإقليمية والدولية مع كُبرى المؤسسات والجامعات الأجنبية المرموقة.
وأضاف وزير التعليم العالي أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار في التعليم العالي وتهيئة بيئة مُناسبة للاستثمار، وتوفير البنية التحتية اللازمة، ووضع السياسات والإجراءات التي تدعم الاستثمار، وتوفير الحوافز المُناسبة للمُستثمرين، ودعم جهود تنوع مؤسسات التعليم الجامعي.
وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء هيئة دعم وتطوير الجامعات، لتكون الذراع الاقتصادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتكون الجهة المسئولة عن جذب الاستثمارات بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي؛ لإنشاء وتطوير الجامعات الأهلية والتكنولوجية واستضافة أفرع جامعات أجنبية، لافتًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على تأسيس شركة مساهمة مصرية بين صندوق مصر السيادي وهيئة دعم وتطوير الجامعات؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تأسيس مؤسسات جامعية لاستضافة أفرع جامعات أجنبية، عن طريق مُشاركة الصندوق والهيئة والتي تهدف إلى الاستثمار والمُشاركة مع القطاع الخاص على المستوى المحلي و الدولي؛ بهدف دعم توفير فرص للتعليم العالي والارتقاء به.
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن وزارة التعليم العالي والبحث العالي مُنفتحة على التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية المرموقة، مشيرًا إلى تزايد الاهتمام بالتعليم العابر للحدود؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة مُشابهة للتجربة التعليمية بالجامعات الأم، لدعم جهود مصر في أن تظل مركزًا إقليميًا للتعليم العابر للحدود في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأشار الدكتور محمد الشرقاوي، مساعد وزير التعليم العالي للسياسات والشئون الاقتصادية القائم بأعمال المدير التنفيذي لهيئة دعم وتطوير التعليم، إلى أن الهيئة تدعم عقد الشراكات مع القطاع الخاص، تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، لافتًا إلى أهمية استغلال أصول الدولة وتحقيق العائد الأكاديمي والبحثي المنشود من خلال التعاون مع جامعات دولية مرموقة، بما يدعم جهود تطوير التعليم الجامعي وإتاحة فرص تعليمية متنوعة للطلاب للحصول على شهادات أكاديمية مزدوجة الشهادة، وتقديم برامج دراسية حديثة والاهتمام بالتدريبات العملية لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: إن هذه الشراكة تجسد التزامنا في خلق تعاون فعال بين القطاعين العام والخاص مما يضمن مبدأي الاتاحة والتنافسية، ومن خلال الشراكة مع شركة الأهلي سيرا لإنشاء جامعات تكنولوجية وأفرع لجامعات دولية، فإننا نستقطب معايير التعليم الدولي إلى جامعاتنا الأهلية لإثراء الرحلة التعليمية للطالب المصري.
وفي هذا السياق أكد الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الإدارة بشركة سيرا للتعليم، أن هذه الشراكة مع صندوق مصر السيادي تعد أحد الإنجازات الهامة في مسيرة الشركة الرامية إلى تسهيل حصول الطلاب على أفضل الخدمات التعليمية في مصر، مشيراً إلى أن التعاون مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة عبر تضافر الجهود والموارد والخبرات سوف يثمر عن إنشاء مؤسسات تعليمية تضاهي أفضل المعايير العالمية فضلًا عن تلبية الاحتياجات المتنوعة للطلاب والمجتمعات التي نعمل بها، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تؤكد على القدرات الهائلة التي تنفرد بها اتفاقيات الشراكة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في مصر ودورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتطور المجتمع.
ومن ناحيته، أعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وشركة الأهلي كابيتال القابضة عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص مع صندوق مصر السيادي باعتبارها علامة فارقة في تحقيق الرسالة السامية التي يتبناها البنك الهادفة إلى تسهيل الوصول إلى البرامج التعليمية التي تضاهي أرقى المستويات العالمية، مضيفاً أن إنشاء نماذج للجامعات الدولية في مصر سيكون بمثابة بنية أساسية لتطوير كوادر مؤهلة لسوق العمل تضاهي أفضل المعايير العالمية، فضلاً عن تعزيز قيم الابتكار والتميز الأكاديمي مع خلق فرص جديدة لأجيالنا القادمة.
وقال إيهاب رزق، المدير التنفيذي لقطاعات التعليم والغذاء والزراعة بصندوق مصر السيادي إن هذه الشراكة تُبشر ببداية العديد من أوجه التعاون المستقبلي مع شركاء آخرين، مما يُؤكد بقوة التزامنا بتوسيع عروضنا التعليمية المتنوعة لمستقبل أكثر إشراقاً وشمولاً للطلبة، مضيفا أن هذه الخطوة لا تدل فقط على الوفاء بوعودنا باستغلال الأصول غير المستغلة، بل أيضًا تؤكد التزامنا بتحقيق عوائد استثمارية مجدية. ويظل هدفنا تعزيز الجودة والتنافسية في القطاع من خلال زيادة المنافسة، وأيضًا إعادة مصر إلى مكانتها التاريخية كوجهة إقليمية رائدة للتعليم.
وأكد محمد القلا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرا للتعليم على مساعي الشركة المتواصلة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية عالية الجودة انطلاقًا من أهدافها للنهوض بمنظومة ومعايير التعليم في مصر لترقى إلى أفضل المستويات العالمية، معرباً عن اعتزازه بهذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها خطوة هامة نحو تحقيق أهداف الشركة وتعزيز رسالتها الرامية إلى دعم أبنائنا الطلاب بأفضل الخدمات التعليمية في مصر.
وفي ذات السياق، أشاد كريم سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي كابيتال ورئيس مجلس إدارة شركة الأهلي سيرا للخدمات التعليمية بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق مصر السيادي، مؤكدًا أنها تعكس رؤية الأهلي سيرا الهادفة إلى تعزيز الفرص التعليمية والنهوض بالمنظومة التعليمية، مضيفاً أن إنشاء نماذج الجامعات الدولية في مصر سيمهد الطريق أمام مستقبل تعليمي مشرق يتسم بمواكبة الطلاب لتطورات سوق العمل من خلال تزويدهم بالمعرفة والمهارات الحديثة، مؤكداً أن هذا التعاون يؤكد التزام الأهلي سيرا بتسهيل الوصول للخدمات التعليمية عالية الجودة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتفاقية صندوق مصر وتطوير التعليم الجامعات التكنولوجية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التعلیم العالی والبحث العلمی القطاعین العام والخاص الرئیس التنفیذی لشرکة وزیر التعلیم العالی دعم وتطویر التعلیم الخدمات التعلیمیة صندوق مصر السیادی المدیر التنفیذی رئیس مجلس إدارة القطاع الخاص جامعات دولیة هذه الشراکة التعاون مع ا للتعلیم سوق العمل فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
استشراف مستقبل مؤسسات التعليم العالي في عصر الذكاء الاصطناعي
يؤدي التقدم السريع الذي تشهده التكنولوجيا الرقمية في العصر الحديث إلى تحول جذري في جميع القطاعات، ولكن بشكل خاص في التعليم العالي. ومع الثورة التكنولوجية الحالية، تطور الذكاء الاصطناعي من أداة تكميلية إلى مطلب أساسي للتغييرات الإيجابية في المؤسسات التعليمية. وذلك لأن الذكاء الاصطناعي يعزز تجربة الطالب ويعزز التعليم الأكاديمي ويحسن الأداء.
في وقتٍ لا يتوقف فيه العالم عن التحوّل الرقمي، يجب على الجامعات والكليات الآن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء استراتيجيات التدريس والتعلم في عصر لا يزال فيه العالم يتغير بسبب الرقمنة. توفر هذه التقنيات المعاصرة فرصًا ممتازة لتحسين مستوى التعليم والمساعدة في إيجاد بيئة تعليمية إبداعية مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الطلاب.
هناك الكثير من المزايا التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي لمؤسسات التعليم العالي، حيث يعد التعليم المخصص والمرن من أبرز ملامح التعليم الحديث، ويعترف بأن كل طالب لديه مستوى ونهج أكاديمي يختلف عن غيره. ومن الأساليب الفريدة في هذا الصدد التعلم التكيفي، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير محتوى تعليمي مناسب لمستوى كل طالب مع تحسين المشاركة التفاعلية مع المادة الأكاديمية. تستخدم هذه الطريقة تحليل بيانات الطلاب لتحديد نقاط القوة والضعف لديهم بحيث يمكن تخصيص الموارد لتلبية متطلباتهم. بالإضافة إلى ذلك، يساعد التقييم الذكي وتحليل الأداء على تبسيط إجراءات تصحيح الامتحان وتقديم تعليقات سريعة، ما يقلل العبء الإداري ويحرر أعضاء هيئة التدريس للتركيز على التفاعلات المباشرة مع الطلاب. أصبح من الممكن تقديم تعليم عالي الجودة بشكل أكثر كفاءة من خلال هذه الحلول الذكية. كما يعمل الذكاء الاصطناعي على تحسين التواصل الأكاديمي.
على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يقدم العديد من الفرص لتحسين التعليم العالي، إلا أن هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها لضمان استخدام هذه التقنيات بشكل فعّال وآمن. من أبرز هذه التحديات حماية البيانات والخصوصية، حيث من الضروري أن تكون المعلومات الشخصية للطلاب والأساتذة محمية بشكل جيد، خاصة في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات التعليمية. كما أن الإعداد للطاقم الأكاديمي يمثل عقبة أخرى، إذ يجب أن يتلقى الأساتذة تدريبا كافيا لفهم كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل فعّال ودمجها في برامجهم الأكاديمية لتعزيز تجربة التعلم. إضافة إلى ذلك، يبقى إيجاد توازن بين التعليم التقليدي والتكنولوجيا الحديثة مسألة محورية؛ فعلى الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يسهم في تعزيز عملية التعلم من خلال تقديم محتوى مخصص وتحليل بيانات الأداء، إلا أن التفاعل البشري بين المعلمين والطلاب، بما في ذلك التفاعلات وجها لوجه، يظل ضروريا لضمان جودة التعليم وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب.
يمكن للجامعات تحسين كيفية دراسة الطلاب وتفاعلهم مع المناهج الدراسية من خلال تنفيذ حلول تقنية ذكية. وكذلك يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي، على سبيل المثال، لإنشاء منصات تعليمية متكاملة تتيح للطلاب الوصول إلى مكتبات رقمية هائلة من المحتوى الصوتي والكتب الإلكترونية في أي وقت ومن أي مكان. ومن خلال استخدام استراتيجيات التخصيص، يمكن لهذه المنصات أيضًا تحسين قدرات القراءة والتعلم لدى الطلاب، ما يضمن أن كل تجربة تعليمية متميزة ومناسبة لمستوى الطالب. يعد تعزيز وتشجيع البحث العلمي الجامعي إحدى المزايا الرئيسية للذكاء الاصطناعي. ومن خلال تحليل كميات هائلة من البيانات، يمكن لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة أن تقدم رؤى عميقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تسريع الاكتشافات الجديدة في المجالات التقنية والعلمية والطبية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أنه مع تقدم الذكاء الاصطناعي، ستصبح الابتكارات الإضافية في التعليم العالي ممكنة بفضل هذه التقنيات. لتعزيز مشاركة الطلاب وإنشاء بيئات تعليمية أكثر ديناميكية، سيتم إنشاء أدوات وتقنيات جديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن توقع التطورات المستقبلية في تكنولوجيا التعليم سوف يستلزم التوصل إلى طرق ذكية لتقديم تعليم أكاديمي قابل للتكيف يلبي المتطلبات المستقبلية.
إن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من قبل الجامعات والكليات سيساهم في تطوير التعليم العالي بشكل غير مسبوق. يمكّن الذكاء الاصطناعي المؤسسات التعليمية من تقديم التعلم الشخصي، وتحسين أساليب التقييم، وتعزيز التجربة الأكاديمية للطلاب. ومع استمرار الابتكار والتحسين في هذا المجال، ستبقى الجامعات التي تتبنى هذه التقنيات في طليعة المؤسسات التعليمية التي تواكب احتياجات المستقبل الأكاديمي والتكنولوجي.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت