مجلس الوزراء ينفي إلغاء التوقيت الصيفي ويحذر من الأخبار المضللة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء بيانًا صحفيًا لنفي الأخبار التي تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التوقيت الصيفي ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، في تزامن مع تطبيق موعد جديد لغلق المحال التجارية.
وأكد المجلس أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الصدد، مشيرًا إلى أن التوقيت الصيفي والشتوي محددان بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.
وفي إطار البيان، أوضح المجلس أنه وفقًا للقانون المذكور، يتم تطبيق التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، حيث تتقدم الساعة بستين دقيقة.
وناشد المجلس الوزراء وسائل الإعلام بضرورة التحري والدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن نشر المعلومات غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة في الرأي العام. كما دعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وختم بيانه بطلب التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر أرقام الواتس آب المخصصة أو البريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مضللة.
بهذا، يؤكد مجلس الوزراء على استمرار تطبيق التوقيت الصيفي كما هو محدد بالقانون، ويحث على الشفافية والدقة في نقل المعلومات للحفاظ على استقرار الرأي العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء التوقيت الصيفي الأخبار التوقيت التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي: 31 مليون مغربي(ة) يستخدمون فايسبوك و غياب قوانين تحمي الأطفال قد يؤدي إلى الإنتحار
زنقة 20 ا الرباط
أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن حوالي تسعة من أصل عشرة أشخاص يستخدمون المنصات الاجتماعية ، كما بلغت نسبة استخدام الأطفال دون سن 18 سنة لهذه المنصات حوالي 97 % مع بداية عام 2024.
وأوضح رضا الشامي في معرض كلمته التي ألقاها خلال تقديم خلاصات رأي المجلس حول “حماية الأطفال في البيئة الرقمية” صباح اليوم الخميس بمقره بالرباط، أن عدد المغاربة الذين يستخدمون الإنترنت يصل إلى 31 مليونا فايسبوك، بينما بلغ عدد مستخدمي اليوتيوب 28 مليونا، ولدى الأسر طفلان من أصل ثلاثة يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي.
وقال أحمد رضا الشامي، إن تركيز المجلس على هذا الموضوع يعود إلى تزايد الخدمات المرتبطة بالإنترنت والتجهيزات الذكية وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمنصات الرقمية، وتطبيقات التراسل الفوري وبرمجيات الذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أنه لا يخفى على أحد التحول الرقمي المتواصل الذي يعرفه العالم، وهو مسار لا رجعة فيه يتيح فرصا مهمة للأطفال في تعزيز نموهم الشخصي، وتحرير قدراتهم التعبيرية والإبداعية، وتوسيع آفاقهم المعرفية، كما يتيح لهم إمكانيات لا محدودة للانخراط في الأنشطة التفاعلية والترفيهية المتنوعة.
وكشف الشامي عن الدراسات التي أكدت أن الاستخدام المفرط وغير الملائم لهذه التكنولوجيات والمنصات الرقمية يؤثر سلبا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ويؤدي إلى عواقب وخيمة مثل السلوكيات الإدمانية، والعنف، واضطرابات القلق، والانغلاق على الذات، والعزلة، وإيذاء النفس، واضطرابات النوم، ومشاكل التركيز، والاكتئاب، بل ومحاولات الانتحار في بعض الحالات.
وشدد على أن هذه المخاطر تتضاعف في ظل غياب الآليات القانونية والتكنولوجية الملائمة لحماية الأطفال وضبط دخولهم إلى البيئة الرقمية.
وأشار إلى أن هذا التحدي مطروح على الصعيد العالمي، وتعاني منه مختلف البلدان، خاصةً أن الالتزامات الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحقوق الطفل تبقى غير كافية لمواجهة العواقب المحتملة الناتجة عن استخدام الأطفال للتقنيات الرقمية، بما في ذلك التعرض للتحرش، والاستغلال الجنسي، والعنف، والابتزاز.
وسجل أن هناك ترددا وحيرة لدى الأسر بين سلبيات وإيجابيات دخول الأطفال إلى الفضاء الرقمي، وقد ظهر ذلك من خلال الاستشارة التي أجراها المجلس، حيث صرح 58% من المشاركين بأن شبكات التواصل الاجتماعي ليست مفيدة للأطفال، بينما رأى 42% أنها قد تحمل آثارا إيجابية محتملة بدءا من سن 15 سنة.
وأعرب 69% عن قلقهم من سوء استخدام الأطفال لهذه المنصات، بينما اعتبر أغلب المشاركين أنها تشكل خطرا كبيرا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة.
وأوصى المجلس بإرساء بيئة رقمية شاملة توفر حماية للأطفال، ومضاعفة جهود التعاون والتنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، خاصة من خلال إدماج حماية الأطفال على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي ضمن أهداف السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت