مجلس الوزراء ينفي إلغاء التوقيت الصيفي ويحذر من الأخبار المضللة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء بيانًا صحفيًا لنفي الأخبار التي تم تداولها عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء التوقيت الصيفي ابتداءً من يوم الجمعة المقبل، في تزامن مع تطبيق موعد جديد لغلق المحال التجارية.
وأكد المجلس أنه لم يصدر أي قرارات بهذا الصدد، مشيرًا إلى أن التوقيت الصيفي والشتوي محددان بموجب القانون رقم 24 لسنة 2023.
وفي إطار البيان، أوضح المجلس أنه وفقًا للقانون المذكور، يتم تطبيق التوقيت الصيفي من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، حيث تتقدم الساعة بستين دقيقة.
وناشد المجلس الوزراء وسائل الإعلام بضرورة التحري والدقة في نقل الأخبار والابتعاد عن نشر المعلومات غير الدقيقة التي قد تثير البلبلة في الرأي العام. كما دعا المواطنين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وختم بيانه بطلب التواصل مع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر أرقام الواتس آب المخصصة أو البريد الإلكتروني للإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مضللة.
بهذا، يؤكد مجلس الوزراء على استمرار تطبيق التوقيت الصيفي كما هو محدد بالقانون، ويحث على الشفافية والدقة في نقل المعلومات للحفاظ على استقرار الرأي العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء التوقيت الصيفي الأخبار التوقيت التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
مصدر بوزارة الصحة ينفي لـRue20 إلغاء صفقات الحراسة والنظافة
زنقة 20 ا الرباط
نفى مصدر من داخل وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لموقع Rue20، أن تقوم الوزارة قامت بإلغاء الصفقات الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة في مجال الحراسة والنظافة، مؤكدا أن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية.
وأكد المصدر، أن الإجراءات التي تعتزم القيام بها الوزارة تهدف إلى إرساء مقاربة جديدة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الموارد العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإصلاح لا يشمل بأي شكل من الأشكال الصفقات المتعلقة بموظفي الاستقبال، حيث تخضع هذه الخدمات لصفقات منفصلة لا تتأثر بالاستراتيجية الجديدة المعتمدة.
ولفت المصدر إلى أنه حاليًا، يتم إسناد العديد من صفقات الحراسة والنظافة إلى شركات محلية تفتقر إلى الخبرة والوسائل اللازمة لضمان خدمة ذات جودة عالية، مما يؤدي إلى عدة مشاكل، من بينها تدهور الخدمات تتمثل في غياب الصرامة في معايير النظافة والأمن، مما يشكل خطرًا على صحة المرضى والعاملين بالمستشفيات، وتسجيل مخاطر الانحرافات تتمثل في سوء توجيه المرضى، زيادة المخاطر الأمنية، وأحيانًا حتى ممارسات غير قانونية داخل المؤسسات الصحية.
ورصد المصدر أنه تم تسجيل تكلفة مرتفعة مقابل خدمة ضعيفة حيث أن تؤدي إلى تعدد الصفقات الصغيرة إلى تشتيت الموارد وضعف كفاءة توزيع الميزانيات العمومية.
كما تم رصد عدم احترام الحد الأدنى للأجور (SMIG) حيث أنه في الوضع الحالي، غالبًا ما لا يتقاضى عمال الحراسة وعاملات النظافة أجورًا تساوي الحد الأدنى القانوني للأجور، وهو وضع غير مقبول.
وشدد المصدر ذاته على أن الصفقات الجديدة ستلزم الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور (SMIG) وضمان حقوق العمال وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
في السياق ذاته، أكد المصدر، أن الوزارة ستعتمد على استراتيجية توحيد الصفقات وفق مبدأين رئيسيين الأول يتمثل في تحسين الحكامة حيث سيتم إسناد الصفقات الجديدة وفق معايير صارمة للجودة والخبرة، لضمان مشاركة الشركات المؤهلة فقط، والمبادأ الرئيسي الثاني يتمثل في ترشيد التكاليف مع تحسين ظروف العمل من خلال تجميع عدة صفقات في عقد واحد أكبر، سيتم تحسين كفاءة الإنفاق العمومي مع فرض شروط تضمن جودة الخدمات واحترام حقوق العمال، لا سيما فيما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يدخل أيضًا ضمن تفعيل التجمعات الصحية الترابية (GST)، وهي مبادرة هيكلية تهدف إلى تحسين التنسيق وكفاءة العرض الصحي على المستوى الجهوي. ومن خلال هذه الصفقات الجديدة، سيتم توحيد معايير النظافة والأمن في جميع المستشفيات العمومية.
واعتبر المصدر ذاته أن الهدف النهائي من هذا الاصلاح هو توفير مستشفيات أكثر نظافة وأمانًا وتنظيمًا لصالح المواطنين، مع تحسين ظروف العمل للعاملين في قطاعي الحراسة والنظافة إذ يمثل هذا الإصلاح خطوة كبيرة نحو تحديث النظام الصحي وتعزيز حماية المرتفقين وضمان حقوق الأجراء.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد