تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية

أكد تقرير حكومي أن ملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، أحد الآليات الرئيسية التي يتعين على الحكومة الاستمرار في طرح المزيد من المبادرات فيه، لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية مع تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات، وتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية.

وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه التقرير إلى أنه من التوقع من الحكومة المصرية المرتقبة أن تعالج التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كضعف رؤوس الأموال وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة وافتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والغنية والتسوقية بالداخل والخارج .

تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة

وبشأن تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، أكد التقرير تضرر فئة واسعة من المواطنين ووضع البعض تحت طائلة الفقر والعوز، وهو ما يستوجب أن تضع الحكومة نصب أعينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر تهميشا كالعمل على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يحقق الانصاف للمرأة المصرية وغيرها من القوانين الأخرى التي تعمل على مكافحة التمييز والعنف ضد النساء مثل القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون الزواج المبكر إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالعمل خاصة في القطاع الخاص وما يتعلق بترتيبات العمل المرن لتحقيق مشاركة أوسع للنساء في سوق العمل ومن ثم ضمان التمكين الاقتصادي لهن..

ماذا عن كبار السن؟

أوضح التقرير أن المستهدف أيضا أن تعمل الدولة المصرية على توفير الحماية لكبار السن من خلال زيادة المبادرات الصحية المناسبة لهم إضافة الى استمرارية تقديم الزيادات والمنح الاستثنائية وزيادة المعاشات بشكل منتظم ومجزي بما يتماشى مع معدلات التضخم.

 

المصدر: الوطن