هشام طلعت مصطفى: تريليون جنيه حصة الدولة في عائد مشروع SOUTH MID
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
عقد، منذ قليل، مؤتمر صحفى عالمى، بمقر مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتم الإعلان عن مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، بالساحل الشمالى، وهو مشروع SouthMed
وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن المشروع يضاهى أكبر المشروعات العالمية، موضحا أن على مساحة 23 مليون متر مربع باستثمارات تريليون جنيه.
ولفت إلي أن الاستثمار المحاى قادر على توريد مشروعات تضاهى المشروعات العالمية، وخلق بيئة تنافسية بين الاستثمار المحلى والأجنبي
وأكد أن مشروع "ساوث ميد"، وجهة سياحية عالمية يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية، موضحا أن حصة الدولة فى عائد مشروع" ساوث ميد" تريليون جنيه، وأن مشروع "ساوث ميد" حقق مبيعات 60 مليار جنيه بعد ساعات من فتح باب الحجز
ويقع مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، ليكون بمثابة وجهة “Destination”عالمية في جنوب البحر المتوسط ومنافساً لأجمل المدن السياحية الشاطئية في شمال المتوسط، بما يمثل إضافة كبيرة للسياحة المصرية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يستعرض 4 مشروعات جديدة مقترحة لتحالف «سيجنفاي فيليبس وجيلا»
لماذا استمر مصطفى مدبولي على رأس الحكومة؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هشام طلعت مصطفى مشروع شراكة استثمارية بين الدولة والقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
4.84 مليار جنيه.. الحكومة تحاصر عمليات التهريب وإغراق الأسواق بإجراءات جديدة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا