رئيس هيأة الأوراق المالية: قيمة الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من سنة 2024 بلغت 321 مليار دينار
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن رئيس هيأة الأوراق المالية، فيصل الهيمص، اليوم الثلاثاء، عن مؤشرات تداول الأسهم في سوق العراق للأوراق المالية خلال النصف الأول من سنة 2024، حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 321,951,474,384 دينار عراقي.
وقال الهيمص في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز": إن "عدد الأسهم المتداولة خلال النصف الأول من السنة الحالية بلغ 281,150,586,973 سهمًا"، مشيرًا إلى أن "عدد الشركات المدرجة والشركات المسجلة في السوق بلغ 109 شركة مساهمة، موزعة بين منصات التداول النظامي والثانوي والشركات غير المدرجة".
وأضاف الهيمص: "ان السندات الحكومية التي تم التداول عليها هي سندات بناء بإصدارين، وسندات إعمار بثلاثة إصدارات"، مؤكدًا أن "عدد الشركات المسجلة في منصة الشركات غير المدرجة ISX-OTC ارتفع إلى 6 شركات بعد قبول ثلاث شركات جديدة في نهاية شهر حزيران 2024".
وأوضح رئيس هيأة الأوراق المالية، أن "عدد الشركات التي تم تداول أسهمها خلال النصف الأول من هذه السنة بلغ 87 شركة، حيث وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 281,150,586,973 سهم، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 321,951,474,384 دينار".
وأشار الهيمص إلى أن "مؤشر ISX60 أغلق في آخر جلسة من شهر حزيران عند 882.03، مسجلًا انخفاضًا نسبته 1.25% عن إغلاق عام 2023، في حين أغلق مؤشر ISX15 عند 1005.49 نقطة، محققًا ارتفاعًا نسبته 0.5% عن قيمة انطلاقه في جلسة الأساس".
وختم الهيمص تصريحه قائلاً: "بلغ عدد العقود المنفذة خلال النصف الأول من السنة 86,268 عقدًا، مما يعكس نشاطًا مستمرًا وحركة ديناميكية في سوق العراق للأوراق المالية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خلال النصف الأول من الأسهم المتداولة
إقرأ أيضاً:
الكويت تتوقع تراجع إيراداتها إلى 61.6 مليار دولار في 2024-2025
توقع وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الكويتي أنور المُضَف أن تتراجع إيرادات موازنة بلاده للسنة المالية (2024-2025) بنسبة 2.8% إلى نحو 18.9 مليار دينار (61.6 مليار دولار).
وأضاف الوزير في مقابلة على تلفزيون الكويت مساء أمس الأربعاء، أن إجمالي المصروفات المتوقعة في الموازنة العامة (2024-2025) قُدر بـ24.5 مليار دينار (79.9 مليار دولار) بانخفاض 6.6% عن السنة المالية السابقة. وأوضح أنه من المتوقع أن تسجل الموازنة عجزا بـ5.6 مليار دينار (18.2 مليار دولار).
الدعم.. لمن يستحقوبشأن الدعم قال الوزير المضف إن ثمة "عدم عدالة في توزيعها"، إذ "تُعطى لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها"، وأكد الحرص على توجيه الدعم لمن يستحق، فـ"من غير المنطقي أن يتساوى الدعم بين الأفراد والشركات". وشدد على أن الاستدامة والعدالة مهمة جدا بالنسبة لأي إصلاح مالي قادم.
وأكّد الوزير أن إحدى نقاط الضعف في الاقتصاد الكويتي الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، مضيفا أن الاستدامة المالية هدف رئيسي وأسمى للإصلاحات التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل عوضا عن الاعتماد على النفط فقط، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح أنه في السنوات العشر الماضية سجّلت الكويت عجزا في حسابها الختامي بلغت قيمته نحو 33 مليار دينار (107.6 مليارات دولار) مُوّلت من احتياطيات الدولة العامة، مشيرا إلى أن "العجز المتوقع في الموازنة خلال السنوات الأربع المقبلة يقدر بـ26 مليار دينار (84.8 مليار دولار)".
ولفت إلى أن "الكويت دولة غنية، لكن إذا استمرت وتيرة الإنفاق على ما هي عليه من دون اتخاذ إصلاحات فسيتم اللجوء إلى الاحتياطي لسد عجز الموازنة".
وعن أراضي الدولة أشار الوزير المضف إلى وجوب إعادة تسعيرها بحسب نوع المشاريع والمبادرات، فـ"أراضي الدولة تبقى أصلا ثمينا جدا، وإعادة تسعيرها مبدأ.. وهذا الأصل يعطى لمشاريع بثمن بخس ووجب الآن إعادة النظر في تسعير هذه الأراضي الثمينة".
وفي سياق آخر، ذكر وزير المالية أن الصين "قامت بتسمية شركة صينية لتنفيذ ميناء مبارك الكبير، ويتم الآن تبادل المراسلات بينها وبين الحكومة الكويتية للشروع في عملية استكمال تنفيذ الميناء التنموي الكبير قريبا", ولفت إلى أن التشاور يمتد أيضا لعدد من المشروعات التنموية الأخرى مثل مشروع الشقايا للطاقة المتجددة.
وأكد أن الدولة تعكف حاليا على إعداد إصلاحات مالية ولديها مشروعات مستقبلية لمواكبة التطور في منطقة الخليج.
ومن جهتها قالت وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي إن الإيرادات انخفضت بسبب تراجع حصة الكويت في الإنتاج النفطي الإجمالي ضمن منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، في حين انخفضت المصروفات إثر وضع سقف لترشيد الإنفاق في الميزانية، وبيّنت أن انخفاض المصروفات الرأسمالية ليس إشارة على تراجع الإنفاق الرأسمالي للدولة.
وأفادت بأن حصة المُرتبات والدعم من الميزانية التقديرية تمثل ما نسبته 78.8% من قيمتها، حيث تبلغ المرتبات 14 مليار دينار (45.6 مليار دولار) أما الدعوم المختلفة فتصل إلى 4 مليارات دينار (13 مليار دولار).
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية