غدا.. انتهاء المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بكليات جامعة حلوان الأهلية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت جامعة حلوان الأهلية عن انتهاء المرحلة الأولى للتقديم المبكر للالتحاق بكليات الجامعة في العام الجامعي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وذلك يوم الغد الأربعاء الموافق ٣/ ٧/ ٢٠٢٤.
هذا وسيتم البدء في أعمال المراجعة لبيانات ورغبات الطلاب، وكذلك التأكد من قيام الطلاب برفع صور الأوراق المطلوبة المحددة لكل شهادة من الشهادات المختلفة، تمهيداً لإعلان نتائج القبول والذي تحدد له يوم الأحد الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٤.
وفي إطار ذلك تهيب الجامعة من الطلاب التأكد من استيفاء رفع صور الأوراق المطلوبة طبقاً لكل شهادة من الشهادات المختلفة (الثانوية العامة - شهادة الثانوية الأزهرية - الشهادات المعادلة العربية والأجنبية - شهادة مدارس المتفوقين Stem – شهادة ثانوية النيل). وسيتم فور إعلان نتيجة القبول في المرحلة الأولى إرسال أكواد الدفع للطلاب لسداد مصروفات الفصل الدراسي الأول.
هذا وسيتم البدء في المرحلة الثانية فور إعلان نتيجة المرحلة الأولى، وذلك بداية من يوم الأحد الموافق ٨/ ٧/ ٢٠٢٤، من خلال رابط التقديم(اللينك) الخاص بالجامعة وهو:
https://app2.helwan.edu.eg/HNU/Tasgel/
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة حلوان الاهلية الثانوية العامة شهادة الثانوية الأزهرية المرحلة الأولى
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟
في ظل التطور التكنولوجي الكبير أصبح من الممكن إصدار الشهادات العلمية الوهمية بشرائها من مواقع إلكترونية، أو عن طريق التزوير، فما هي عقوبة هذه الجريمة في الإمارات؟
في هذا السياق، أوضح معتز فانوس محامي ومستشار القانوني، عبر 24، أن "هذه الممارسات تتسبب في أضرار اقتصادية واجتماعية جسيمة، من بينها زيادة معدلات البطالة وحرمان الكفاءات من فرص العمل، بالإضافة إلى تهديد قيم الأمانة والاجتهاد، التي تشكل أساس تطور المجتمعات"، مؤكداً أن خطورة هذه الظاهرة تتفاقم إذا وصل حاملو الشهادات المزورة إلى مواقع قيادية، إذ يمكن أن يتخذوا قرارات خاطئة تؤدي إلى عواقب وخيمة على المجتمع. عقوبةوأشار إلى أن "القانون الإماراتي تصدى لهذه الظاهرة عبر القانون رقم 9 لسنة 2021 بشأن استخدام الشهادات العلمية الصادرة من جهات غير مرخصة، وتنص المادة (6) من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 30 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين لمن يقدم أو ينشر بالخطأ شهادة من جهة غير مرخصة، أو يستخدمها للحصول على عمل.
وقال المحامي فانوس: "يعاقب بالحبس حتى سنة وغرامة تصل إلى 500,000 درهم لمن يقدم عمداً شهادة مزورة أو يستخدمها للحصول على عمل أو لقب علمي، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة تتراوح بين 100000 ومليون درهم للموظف الذي يقبل شهادة مزورة بمعاملات رسمية مع علمه بذلك، ويعاقب بالحبس حتى سنتين وغرامة بين 500000 ومليون درهم لمن يصدر أو يروج لشهادات من جهات غير مرخصة، كما تنص المادة على تطبيق قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021 لكل من يبيع أو يشتري أو يزور المؤهلات العلمية".
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف